به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی امروز دوشنبه با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالیات فکری وزیر دادگستری و عطاءالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در مرکز همایش‌های بین المللی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی‌رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی‌در مراسم افتتاحیه به ده نکته درباره حکمرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: ما برای اداره درست کشور و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت همه جانبه، نیازمند شکل گیری حکمرانی علمی به معنای دقیق کلمه هستیم. حکمرانی علمی، معمولاً در مقابل حکمرانی ذوقی، سلیقه ای و مبتنی بر دریافت‌های جزء نگرانه، غیر نظام‌مند و ساده سازی شده از مسائل، و سپس ارائه راهکارهای محاسبه نشده، غیر دقیق و تضمین نشده برای حل مسائل قرار می‌گیرد.
وی افزود: واقعیت این است که ما تصور کرده ایم با سخنرانی و طرح مجموعه ای از ایده آل‌ها یا شعارهای زیبا می‌توان کشور را اداره کرد. این در حالی است که بدون شکل گیری یک سیستم حکمرانی علمی‌و تن دادن به همه لوازم و اقتضائات آن، اداره کشور بزرگی مانند ایران با هزاران مسأله ریز و درشت - اعم از درون زا و برون زا- که اغلب این مسائل نیز با همدیگر به صورت آشکار یا پنهان ارتباط تنگاتنگی دارند، میسر نشده و نوعی از آشوبناکی و التهاب و چالش زایی، مدیریت کشور را فرا خواهد گرفت.
غلامی‌اضافه کرد: در یک نظام اسلامی، علمی می‌تواند سیستم حکمرانی را کارآمد سازد که نه فقط چتر جهان بینی الهی بر سر آن باز باشد، بلکه بتواند با بهره گیری حداکثری از تعالیم دینی و تبدیل آن به یک عقلانیت نظری و عملیِ کارآمد و پیشرفته، فرصت تحقق ارزش‌های اسلامی‌را در رگ‌های سیستم حکمرانی کشور بوجود بیاورد. طبیعی است چنین علمی‌در حکمرانی سکولار نیست اما سکولار نبودن این علم به منزله عدم بهره گیری کافی و به جا از تجربه یا تفسیر نخواهد بود.
غلامی تصریح کرد: از گذشته دور، بعضی با طرح پادارادوکس‌گونه حکمرانی علمی‌در برابر حکمرانی فقهی، تلاش می‌کردند ادعای فقه به پوشش دهی به تمامی مسائل فردی و اجتماعی را به منزله بی اعتنایی تفکر اسلامی به مدیریت علمی و قرارگرفتن فقه به جای علم معرفی کنند این در حالی است که اگر کسی با فلسفه فقه کمی آشنایی داشته باشد، تایید می‌کند که با وجود بایدها و نبایدهای صریحی که فقه- با ابتنای بر هست‌ها- برای زندگی مدنی انسان، آن هم به مثابه تکلیف شرعی، مطرح می‌کند، نه فقط استنباطِ همین بایدها و نبایدها – چه در عرصه موضوع شناسی و چه در عرصه عرف شناسی، مصلحت شناسی و غیره- بدون مددگیری روشمند از علم ممکن نیست، بلکه تحقق همین بایدها و نبایدها در فقدان شکل گیری مدیریت علمی‌امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی‌با اشاره به اینکه در نظام فکری اسلامی‌حکمرانی مطلوب، حکمرانی علمی‌است، افزود: جدای از مباحث نظری حاکم بر حکمرانی که در جای خود محل بحث تفصیلی است، ورود علم به عرصه‌های میدانی، جز با وجود اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد میسر نیست. اغراق نیست اگر بگویم در جهان معاصر، وجود اطلاعات لازمه حکمرانی موفق است و کشورها برای دست یابی به اطلاعات، علاوه بر استفاده از مکانیزم‌های پیشرفته، ابایی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم ندارند.
وی با اشاره به اینکه نباید از نظر دور داشت که مساله مندی، لازمه حکمرانی علمی‌است، افزود: وقتی از مسأله صحبت می‌شود، مسأله با ساده سازی، در حد یک مشکل یا چالش عمده که بعضاً بر سر زبان‌ها افتاده است تقلیل می‌یابد و تصور می‌شود مسأله به معنای آگاهی کلی نسبت به مشکلات و چالش‌هاست. این در حالی است که مسأله همان گره کانونی است که در دو سطح کلان یا خُرد، عامل بروز خیلی از مشکلات و یا چالش‌هاست و غالباً با چشم عادی و اذهان ساده قابل درک نیست.
غلامی‌یکی دیگر از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام، نهادینه سازی نقد عنوان کرد و افزود: ما معمولاً از نقد یک درک فانتزی داریم اما توجه نداریم که یکی از رموز اصلی شکل گیری حکمرانی مطلوب، شکل گیری جریان نقد واقعی و غیر تشریفاتی، و قراردادن آن به عنوان بخش مهمی‌از دستگاه حکمرانی است. در واقع، در جامعه ای که نقد علمیِ سازنده و روشمند غایب باشد، جامعه به بیماری‌های بدون درد مبتلا می‌شود که دفعتاً آن را به سمت چالش، بحران و حتی انهدام سوق خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه ایده‌های طلایی حکمرانی معمولاً در رویارویی‌های سخت فکری و در رقابت‌های دشوار خلق می‌شود، افزود: اگر در دانش یا کُنش‌های حکمرانی چنین رویارویی‌ها یا رقابت‌های سختی تجربه نشود، نه فقط امکان ظهور ایده‌های طلایی یا گشایش‌گر در دانش حکمرانی فراهم نخواهد شد بلکه در کُنش گری‌های حکمرانان نیز پختگی لازم و توانایی مناسب برای اجرای ایده‌های طلایی مهیا نخواهد شد.
وی، وجود نظم اجتماعی را یکی دیگر از لوازم و مقتضیات شکل گیری حکمرانی مطلوب عنوان کرد و افزود: اگر حداقل‌هایی از نظم اجتماعی و قانون گرایی در جامعه وجود نداشته نباشد، اصولا یا حکمرانی علمی‌و مطلوب مجالی برای ظهور و بروز پیدا نمی‌کند و یا قدرت خود را برای شناخت مسائل کنونی جامعه، پیش بینی آینده و از همه مهم تر پیاده سازی عملی ایده‌های خود از دست می‌دهد. فقدان نظم، جامعه را و مناسبات انسانی و مدیریتی درون آن را غیر قابل پیش بینی می‌کند و همین امر به اضطراب اجتماعی و در یک گام جلوتر، افسردگی اجتماعی تبدیل می‌شود.
غلامی اضافه کرد: وقتی حکمرانی علمی شد، رابطه دانشگاه با دولت و جامعه همچون رابطه با صنعت، یک رابطه متقابل، منطقی و سازنده خواهد بود. در این میان، مهم این است که دانشگاه به حلقه اصلی از مجموعه حلقات حکمرانی تبدیل شود.
وی ادامه داد: بی نسبتی دانشگاه با دستگاه حکمرانی و البته جامعه نشان از وجود یک بیماری بزرگ در نظام آموزش عالی است که بیش از هر چیز منطق هزینه و فایده در دانشگاه‌ها را کاملا زیر سئوال برده و دانشگاه را به محلی برای صدور مدرک و تبع آن، وجاهت بخشی به فرهنگ بیمار مدرک گرایی تنزل می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که در جوامعی که حکمرانی خودسر جای حکمرانی علمی را گرفته است نه فقط مساله ای به صورت جدی در سازمان مدیریتی کشور وجود ندارد بلکه به طریق اولی دانشگاه‌ها در پازل حکمرانی، از منزلت و جایگاهی برخوردار نبوده و همین که بی دردسر باشند کفایت می‌کند؛ این در حالی است که رابطه متقابل دانشگاه و دستگاه حکمرانی، هم می‌تواند تقویت دانشگاه‌ها و هم تقویت حکمرانی را در پی داشته باشد. البته نهاد علم نه تنها حکمرانی علمی را شکوفا می‌کند بلکه حکمرانان جامعه را نیز پرورش می‌دهد.
میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور هم در این مراسم با ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت دولت گفت: امروز ماهانه حدود هفتاد هزار میلیارد تومان در دولت هزینه می‌کنیم یعنی به ازای هر نفر ایرانی 823 هزار تومان و از این مبلغ 50 همت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است یعنی به ازای هر نفر 588 هزار تومان سرانه پرداختی برای اداره کشور که مردم می‌دهند.
وی افزود: عمده درآمد دولت از محل فروش نفت است و با اینکه اقتصاد بدون نفت مطرح می‌شود اما برای اداره کشور از انفال و اموال امام زمان استفاده می‌گردد. در سال‌های اخیر از فروش اموال دولت استفاده می‌شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان تامین شود.
لطیفی با بیان اینکه ما بر اساس مالیات کشور را اداره نمی‌کنیم بلکه حتی از اموال نسل‌های آینده هم استفاده می‌کنیم، عنوان کرد: ما تعداد دقیقی از کارکنان دولت نداریم، اما نزدیک به شش میلیون نفر از دولت حقوق و مستمری می‌گیرند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در کشور بیش از 4700 دستگاه اجرایی و 200 هزار مدیر دولتی وجود دارد، اظهار کرد: بیش از 5800 خدمت به مردم توسط دولت ارائه می‌شود. نظامات تصمیم گیری در کشور با عنوان تفکیک قوا مطرح می‌شود اما در واقعیت تفکیک قوا وجود ندارد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور با بیان اینکه در حوزه فرهنگ 10 تا 12 عدد شورا و بیش از 300 شورا و کمیسیون وجود دارد، ابراز کرد: 32 شورای عالی وجود دارد که رئیس جمهور در راس آنها قرار دارد.
وی با بیان اینکه هر زمان به معضلی برخورد کردیم به ایجاد ساختار جدید پرداختیم، افزود: ایجاد ساختار را بدون بررسی تجربیات گذشته انجام دادیم. ما وارث نظام اداری هستیم که امسال صدمین سالگرد آن است اما آنچه که باید رخ بدهد، روی نداده و گاهی هم شرایط بدتر شده است. امروز حتی گستره خدمات هم افزایش یافته است.
لطیفی با بیان اینکه ما در سه شاخص اصلی حکمرانی اسلامی‌عدالت، بهره وری و رشد و رضایت شرایط خوبی را نداریم، عنوان کرد: خوب است در مجمع عالی علوم انسانی اسلامی‌این مسائل مورد توجه قرار گیرد. در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی‌پیشرفت‌های خوبی داشتیم اما باید بررسی کنیم که چطور آن را در نظام اداری کشور اجرا کنیم.
معاون رئیس جمهور با استناد به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که ما در مرحله ایجاد دولت اسلامی‌ماندیم، اظهار کرد: در نظریه امام امت، ولایت فقیه و حکمرانی اسلامی‌بحث فقهی و مبنایی دیده نمی‌شود بنابراین تحولی صورت نمی‌گیرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور با طرح چندین سوال اظهار کرد: نسبت مردم سالاری دینی و دولت اسلامی‌چیست. اصل قانون اساسی اداره کشور را بر عهده رئیس جمهور می‌داند اما مجلس قانونی را می‌گذارد که با آن دچار تضاد می‌شود.
وی افزود: درباره عدالت در استخدام سهمیه‌های متعددی وجود دارد. عدالت در برخورداری‌ها و توزیع امکانات وجود ندارد. سوال اینجاست که درباره عدالت در رشد نسبت ما چه اقداماتی انجام شده است.
لطیفی ادامه داد: نظریه مبنایی می‌خواهد که به عنوان منشور در مقابل ما قرار گیرد. جایگاه رضایت مندی و شفافیت درباره دولت و مرز استفاده از مهرهای محرمانه تا کجا است. شعار دولت و انقلاب مردمی‌است اما آیا در عرصه عملیاتی پاسخی برای این موارد وجود دارد. چطور نگاه بخشی را باید در مدیران تبدیل به نگاه کل گرا کنیم.
معاون رئیس جمهوربا بیان اینکه چیستی هنجارها و استانداردها مبتنی بر اندیشه اسلامی‌را باید استخراج کرده و اجرا کنیم، گفت: فرهنگ خدمت، تکریم، پاسخگویی، ایثار و عدالت خواهی که رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی عدالت مطرح کردند تا چه حد اجرایی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحرکات الکترونیک و هوشمند با حکمرانی اسلامی‌چه مناسبتی دارد. چگونه از ظرفیت نخبگان در حکمرانی بیشتر استفاده شود. طرح چنین سوالاتی می‌تواند موضوع پژوهشگران قرار گیرد.
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۲
نظر شما