به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ماجرا از چند ماه پیش از شهریور 1359 شروع شده بود و تحرکات شرارت‌آمیز بعثی‌ها در پنج استان مرزی ما با عراق به‌وضوح دیده می‌شد. اواخر مرداد و سراسر شهریور آن سال چند درگیری در قصرشیرین و ایلام گزارش شد و حتی نیروهای بعثی به نقاطی از خاک کشور ما دست‌درازی کردند. اما در بیست‌وششم شهریور ماه بود که رژیم بعث از قرارداد الجزایر – که مرزهای سیاسی دو کشور ایران و عراق را مشخص می‌کرد – بیرون رفت و خود صدام شخصاً اعلام کرد چون حق و حقوق عراق در این قرارداد پایمال شده است، او مجبور است برای اعاده این حقوق، تصمیمی تاریخی بگیرد.
صدام در آن سخنرانی مشهورش حرف‌های دیگری هم زد و اتهاماتی عجیب و بی‌پایه به ایران بست که حتی خودش هم باورشان نداشت. اما منظورش از تصمیم تاریخی، شروع جنگ بود. یقین داشت ایران انقلابی آنقدر در مشکلات داخلی فرورفته که به شدت آسیب‌پذیر است و توانایی دفاع از مرزها و خاک خود را ندارد. می‌پنداشت با حمله‌ای وسیع کار را یکسره می‌کند و در جنگی کوتاه – حداکثر چندهفته‌ای – به اهداف خودش می‌رسد. حتی می‌گویند او و بسیاری از مشاوران و فرماندهان بعثی مطمئن بودند که حکومت ایران آنقدر شکننده و ضعیف است که به ضربه‌ای از هم فرومی‌پاشد و چند روز پس از شروع جنگ سقوط می‌کند.
ادعاهای رژیم بعث درباره اروندرود
در کتاب «تصمیم صدام به جنگ علیه ایران» (نعمت‌الله سلیمانی‌خواه، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس) از مرور اسناد و اظهارنظرها، می‌بینیم یکی از ادعاهای بعثی‌ها که در سخنرانی آن روز صدام هم به صراحت به آن اشاره می‌شد، مسأله حق حاکمیت بر اروندرود (شط‌العرب) بود. صدام می‌گفت «ما قرارداد مارس 1975 را کاملاً ملغی می‌دانیم و... باید روابط قانونی در شط‌العرب به وضع قبل از مارس 1975 و تمام حقوق تصرف‌شده به حاکمیت عراق بازگردد... ما از تمام طرف‌های ذی‌ربط از جمله ایران می‌خواهیم که حاکمیت عراق را بر شط‌العرب محترم شمرده و براساس حقایق جدید رفتار کند.»
همان روز ریاض محمود سالم، یکی از مقامات وزارت خارجه عراق نیز گفت «کشتی‌هایی که می‌خواهند از شط‌العرب عبور کنند باید تنها پرچم عراق را حمل کنند و دستورات عراق را اجرا کنند. تصمیم عراق در مورد لغو قرارداد الجزایر، بدن معنی است که شط‌العرب به صورت یک رودخانه ملی درآمده و تحت حاکمیت عراق قرار گرفته است. لغو قرارداد مزبور به بغداد حق حاکمیت کامل بر منطقه و صادرکردن دستورات را می‌دهد.»
اسماعیل منصوری لاریجانی در کتاب «تاریخ دفاع مقدس» (انتشارات خادم الرضا) می‌نویسد از زمانی که کشورهای عراق و کویت (در تغییر و تحولات بعد از تجزیه امپراتوری عثمانی) شکل گرفتند، حق حاکمیت بر اروندرود به مسأله‌ای جدی در روابط میان ایران و عراق تبدیل شد. او معتقد است عراقی‌ها که مطمئن بودند زورشان به ایران نمی‌رسد، همیشه سعی می‌کردند به کمک یکی از قدرت‌های جهانی (بیشتر از همه انگلیسی‌ها) بر اروندرود و بخش‌هایی از خوزستان و ایلام مسلط شوند، اما هیچ‌کدام از تلاش‌ها و تقلاهای خودشان – چه پیش و چه پس از قدرت‌گیری حزب بعث – به نتیجه‌ای که دنبالش بودند نرسیدند.
معاهده‌ای که بعثی‌ها زیرش زدند
البته بعثی‌ها که خودشان را رهبر اعراب می‌دیدند، فراتر از اروندرود و حتی خوزستان، ادعاهایی درباره جزایر سه‌گانه (تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی) داشتند و حتی با حکومت پهلوی نیز گلاویز شدند. ماجرای این درگیری‌ها و سیاستی که شوروی و امریکا در آن مقطع داشتند و نقشی که کردها در این میان ایفا کردند مفصل است، اما خلاصه‌اش اینکه سرانجام محمدرضاشاه و صدام به واسطه هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر پای معاهده‌ای را امضا کردند که حداقل به‌ظاهر و روی کاغذ به اختلافات میان دو کشور پایان می‌داد. جعفر شیرعلی‌نیا در دایره‌االمعارف جنگ (نشر سایان) می‌نویسد «پس از سال‌ها درگیری و اختلاف قرارداد الجزایر مفصل‌ترین قراردادی بود که به جزییات اختلافات هم توجه کرده بود. قرارداد الجزایر هم درباره اختلافات در مرزهای آبی و خاکی بود و هم درباره کردهای دو کشور و هم درباره دخالت در امور یکدیگر و جنگ تبلیغاتی علیه هم. در اروند هم خط تالوگ مبنای مرز شد.»
اما سران رژیم بعث – چنان که بعدها بارها و بارها اثبات شد – قابل اعتماد نبودند و به قول و قرارها و معاهدات امضاشده پایبند نمی‌ماندند. وقوع انقلاب در ایران و تحولات سیاسی پس از آن را فرصتی برای طرح دوباره ادعاهای خودشان دیدند و به قول سید یعقوب حسینی نویسنده کتاب «تاریخ نظامی جنگ تحمیلی» (سازمان عقیدتی سیاسی ارتش) پنداشتند که شرایط مناسبی برای تحمیل خواسته‌های خودشان به دست آورده‌اند. چنان که خواندیم، در روزهای پایانی تابستان 1359 خودشان را از تعهدات و الزامات قرارداد الجزایر بیرون کشیدند. مطمئن بودند آنچه را در معاهده الجزایر به دست نیاورده‌اند، با جنگ و به‌زور به دست می‌آورند.
صدام در آن سخنرانی مشهورش حرف‌های دیگری هم زد و اتهاماتی عجیب و بی‌پایه به ایران بست که حتی خودش هم باورشان نداشت. اما منظورش از تصمیم تاریخی، شروع جنگ بود. یقین داشت ایران انقلابی آنقدر در مشکلات داخلی فرورفته که به شدت آسیب‌پذیر است و توانایی دفاع از مرزها و خاک خود را ندارد. می‌پنداشت با حمله‌ای وسیع کار را یکسره می‌کند و در جنگی کوتاه – حداکثر چندهفته‌ای – به اهداف خودش می‌رسد. حتی می‌گویند او و بسیاری از مشاوران و فرماندهان بعثی مطمئن بودند که حکومت ایران آنقدر شکننده و ضعیف است که به ضربه‌ای از هم فرومی‌پاشد و چند روز پس از شروع جنگ سقوط می‌کند.
ادعاهای رژیم بعث درباره اروندرود
در کتاب «تصمیم صدام به جنگ علیه ایران» (نعمت‌الله سلیمانی‌خواه، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس) از مرور اسناد و اظهارنظرها، می‌بینیم یکی از ادعاهای بعثی‌ها که در سخنرانی آن روز صدام هم به صراحت به آن اشاره می‌شد، مسأله حق حاکمیت بر اروندرود (شط‌العرب) بود. صدام می‌گفت «ما قرارداد مارس 1975 را کاملاً ملغی می‌دانیم و... باید روابط قانونی در شط‌العرب به وضع قبل از مارس 1975 و تمام حقوق تصرف‌شده به حاکمیت عراق بازگردد... ما از تمام طرف‌های ذی‌ربط از جمله ایران می‌خواهیم که حاکمیت عراق را بر شط‌العرب محترم شمرده و براساس حقایق جدید رفتار کند.»
همان روز ریاض محمود سالم، یکی از مقامات وزارت خارجه عراق نیز گفت «کشتی‌هایی که می‌خواهند از شط‌العرب عبور کنند باید تنها پرچم عراق را حمل کنند و دستورات عراق را اجرا کنند. تصمیم عراق در مورد لغو قرارداد الجزایر، بدن معنی است که شط‌العرب به صورت یک رودخانه ملی درآمده و تحت حاکمیت عراق قرار گرفته است. لغو قرارداد مزبور به بغداد حق حاکمیت کامل بر منطقه و صادرکردن دستورات را می‌دهد.»
اسماعیل منصوری لاریجانی در کتاب «تاریخ دفاع مقدس» (انتشارات خادم الرضا) می‌نویسد از زمانی که کشورهای عراق و کویت (در تغییر و تحولات بعد از تجزیه امپراتوری عثمانی) شکل گرفتند، حق حاکمیت بر اروندرود به مسأله‌ای جدی در روابط میان ایران و عراق تبدیل شد. او معتقد است عراقی‌ها که مطمئن بودند زورشان به ایران نمی‌رسد، همیشه سعی می‌کردند به کمک یکی از قدرت‌های جهانی (بیشتر از همه انگلیسی‌ها) بر اروندرود و بخش‌هایی از خوزستان و ایلام مسلط شوند، اما هیچ‌کدام از تلاش‌ها و تقلاهای خودشان – چه پیش و چه پس از قدرت‌گیری حزب بعث – به نتیجه‌ای که دنبالش بودند نرسیدند.
معاهده‌ای که بعثی‌ها زیرش زدند
البته بعثی‌ها که خودشان را رهبر اعراب می‌دیدند، فراتر از اروندرود و حتی خوزستان، ادعاهایی درباره جزایر سه‌گانه (تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی) داشتند و حتی با حکومت پهلوی نیز گلاویز شدند. ماجرای این درگیری‌ها و سیاستی که شوروی و امریکا در آن مقطع داشتند و نقشی که کردها در این میان ایفا کردند مفصل است، اما خلاصه‌اش اینکه سرانجام محمدرضاشاه و صدام به واسطه هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر پای معاهده‌ای را امضا کردند که حداقل به‌ظاهر و روی کاغذ به اختلافات میان دو کشور پایان می‌داد. جعفر شیرعلی‌نیا در دایره‌االمعارف جنگ (نشر سایان) می‌نویسد «پس از سال‌ها درگیری و اختلاف قرارداد الجزایر مفصل‌ترین قراردادی بود که به جزییات اختلافات هم توجه کرده بود. قرارداد الجزایر هم درباره اختلافات در مرزهای آبی و خاکی بود و هم درباره کردهای دو کشور و هم درباره دخالت در امور یکدیگر و جنگ تبلیغاتی علیه هم. در اروند هم خط تالوگ مبنای مرز شد.»
اما سران رژیم بعث – چنان که بعدها بارها و بارها اثبات شد – قابل اعتماد نبودند و به قول و قرارها و معاهدات امضاشده پایبند نمی‌ماندند. وقوع انقلاب در ایران و تحولات سیاسی پس از آن را فرصتی برای طرح دوباره ادعاهای خودشان دیدند و به قول سید یعقوب حسینی نویسنده کتاب «تاریخ نظامی جنگ تحمیلی» (سازمان عقیدتی سیاسی ارتش) پنداشتند که شرایط مناسبی برای تحمیل خواسته‌های خودشان به دست آورده‌اند. چنان که خواندیم، در روزهای پایانی تابستان 1359 خودشان را از تعهدات و الزامات قرارداد الجزایر بیرون کشیدند. مطمئن بودند آنچه را در معاهده الجزایر به دست نیاورده‌اند، با جنگ و به‌زور به دست می‌آورند.
نظر شما