به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «پس از جنگ جهانی دوم روندهای استعمارزدایی باعث تولد دولت-ملت‌های جدیدی شدند، ولی به شیوه‌ای بسیار نامناسب، زیرا مرزهای موروثی دوره استعماری به ندرت با واقعیت‌های ملت‌ها مطابقت داشت. این نهضت و این تعدد دولت-ملت‌ها در صحنه جهانی، با تجزیه امپراتوری شوروی ادامه یافت و پس از فرآیند جدایی، دولت‌-ملت‌های مستقلی تشکیل شدند.

جامعه‌شناسی به نام دومینیک اشنپر در مطالعات خود روی این موضوع، بر اساس مشاهدات توانست نشان دهد که «مفهوم ملت با محوریت دموکراسی ضعیف شده» و بر اساس نظر وی، اقتدار حاکمانه آن به مراتب محدودتر شده است. این فرآیندها مدت زیادی در شرایط «واقعیتی ملی» مورد استفاده قرار گرفتند که ار آن پس به سمت تغییر شکل تدریجی و تبدیل شدن به یک «جامعه ساده کارمحور و فرهنگ محور و توزیع عادلانه ثروت‌ها» در حرکت است.

امروزه در جوامع دموکراتیک و یا در حال دموکراتیک شدن مطالباتی قوی را در ارتباط با تفاوت‌های هویت گروهی مشاهده می‌کنیم. هم از بعد عقلی و هم از بعد سیاسی، مسئله در واقع مشخص کردن این نکته است که آیا مساعدت به مطرح شدن تفاوت‌های فرهنگی، بدون اعمال مجدد نابرابری، بی‌عدالتی و بی‌ثباتی اجتماعی امکان دارد یا خیر. آیا ما با عمیق‌تر شدن پویایی دموکراتیک مواجهیم و یا با نوعی عقب‌نشینی دموکراسی؟

دلایل و پیش‌فرض‌های بسیاری در توجیه امتناع از به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما می‌توانیم آن‌ها را حول دو محور اصلی دسته‌بندی کنیم؛ محور نخست به دلایلی از نوع کارکردی اطلاق می‌گردد که در ارتباط با شرایط انسجام جامعه امکان خاصی را در نظر می‌گیرند، و محور دوم از نوع اخلاقی است که در حوزه اصول، شیوه‌ای را مورد اعتراض قرار می‌دهد که با به‌کارگیری آن، سیاست «به رسمیت شناختن در پی ارزیابی مجدد جایگاه تفاوت در بطن طرح نوین مساوی‌سازی شرایط» است.

اغلب اوقات رابطه ایجاد شده بین «نپذیرفتن جهانی‌شدن» و «تایید هویتی» چیزی نیست مگر تکرار رابطه قدیمی‌تری که طرفداران «ادغام در جامعه» بین تایید هویتی و نپذیرفتن مدرنیته، انقلاب و پیشرفت ایجاد می‌کردند. اکثریت قابل توجهی از اقلیت‌های ملیتی، نه تنها آرزومند عدم تجزیه هستند، بلکه امید به نوعی یکپارچگی اجتماعی دارند که وجه تمایز گروه‌های اجتماعی مربوطه را محترم بشمارد. نوزایی فکری در این جهت همانا هدفی حیاتی برای دموکراسی‌های ما تلقی می‌شود.

اصل بی‌طرفی خود یک اصل خنثی نیست. این اصل به یک تلقی از لیبرالیسم سیاسی مربوط است که به طور نسبی در حوزه اخلاقی انتظاراتی دارد؛ حوزه‌ای که فقط باید همانطور که هست قبولش کرد؛ زیرا فقط این تلقی است که شرایط ضروری را برای داشتن ذهنیتی از تسامح و گستره آن فراهم می‌آورد. این اصل بی‌طرفی است که به عنوان اصل بنیادین لیبرالیسم ما را در موضع مساعدت نسبت به تفاوت‌ها و وارد کردنشان در حوزه‌ای که لاجرم آن‌ها را به نوبه خود لیبرالی می‌کند، قرار می‌دهد.

با این حال، برای اینکه این امر بتواند عمل کند، یعنی برای اینکه هویت‌ها، حساسیتشان را از دست ندهند، دولت باید به عنوان یک شرط، خود همچون یک عامل هویتی متعصب رفتار نکند. این همان مشکلی است که تمامی دولت‌های دموکراتیک هنوز موفق به پشت سر گذاشتن آن نشده‌اند.»

کتاب «تعدد فرهنگی» نوشته پاتریک ساویدان، توسط مهرگان نظامی‌زاده ترجمه و نشر ثالث آن را در 117 صفحه منتشر کرده است.