به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، جلال طاهری، مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری‌های مذکور در سال 1401، گفت: تعداد 404 هزار و 200  فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد 411 هزار و 554 فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملّی منتقل شد.
 
وی با اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده‌های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، یادآور شد: برای اجرای قانون و تکالیف مقرر، تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.
 
تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی تا سال 1388،  برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می‌شد. در اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه،  در سال 1388 دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی  و تحویل پرونده های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین شد.

برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیر‌ضروری طبقه‌بندی شد و برابر دستورالعمل مذکور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده های ضروری است.

پرونده‌های مختومه قطعی غیرضروری نیز در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار می‌گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده‌های مهم آرشیوی و حفظ و نگهداری آن‌ها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج شود. پرونده‌هایی که در سامانه اسناد قوه قضائیه ثبت شده‌اند سمپی و پرونده‌هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده‌اند غیر سمپی نامیده می‌شوند.