به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، کارگاه «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، به همّت معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و با حضور محمد هدایتی مدرس دانشگاه برگزار شد. 

محمد هدایتی در دو کارگاه 8 ساعته که طی دو روز برپا شد؛‌ با شرح تاریخچه تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 توسط مجلس خبرگان در 175 اصل تدوین و در تاریخ 11 و 12 آذرماه در همه پرسی قانون اساسی به رأی گذاشته شده و با 99 درصد آرا تصویب شد. مردادماه سال 1368 پس از حکم امام خمینی (ره) به رئیس جمهور وقت، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت که با همه پرسی بازنگری قانون اساسی با 97 درصد آرا به تصویب رسید. 
وی فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را چهارده فصل برشمرد و ادامه داد: فصول قانون اساسی به اصول کلی، زبان، خط،‌ تاریخ و پرچم رسمی کشور، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوه مقننه،‌ ‌شوراها، رهبر یا شورای رهبری، قوه مجریه، سیاست خارجی، قوه قضائیه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت و ‌بازنگری در قانون اساسی تقسیم می شود که در مجموع چهارده فصل را در بر می‌گیرد.

هدایتی با اشاره به دسته بندی های مختلف انواع نظام های سیاسی اظهار کرد: در قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا، نظام های حکومتی متفاوتی وجود دارد که به نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی و نظام نیمه پارلمانی تقسیم می شوند. در نظام ریاستی، دو قوه مجریه و مقننه با رأی مردم و مستقل از هم شکل می گیرند. در این نوع از شیوه زمامداری، قوا کاملاً منفک از هم هستند و حق دخالت در کارهای یکدیگر را ندارند، حتی بصورت استیضاح و سئوال و جواب. به عنوان نمونه نظام سیاسی آمریکا یک نظام کاملاً ریاستی است که رئیس جمهور، رئیس کل کشور است و اختیارات گسترده دارد. در نظام پارلمانی بین رئیس دولت و رئیس کشور تفکیک وجود دارد. رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی است و نخست وزیر مسئول اجرایی کشور است. تفکیک قوا نسبی است و نخست وزیر توسط مجلس تعیین می شود. قوه مجریه هم در برابر قانون پاسخگو است و دولت هم ازطریق لوایح قانونی بر مجلس تأثیرگذار است. 

وی نظام جمهوری اسلامی را نظامی الهی نامید که در آن حاکمیت مردمی پذیرفته شده است و ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران نه نظام کاملاً ریاستی است و نه نظامی کاملاً پارلمانی. بلکه ترکیبی از این دو نظام است. نظام ولایت فقیه، نظامی بدیع است که قبل از نظام جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری تجربه نشده است. در این نظام، حقوق مردم ایران از هر قوم قبیله ای که باشند، مساوی است و رنگ، نژاد، زبان و غیره به هیچ عنوان امتیاز محسوب نمی شود. در همین راستا همه افراد ملت ایران اعم از زن و مرد در حمایت از قانون اساسی یکسان هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی به شکل مساوی برخوردار هستند.

هدایتی با شرح اصل بیست و یکم قانون اساسی در حوزه زنان، رعایت حقوق زن از جنبه های مختلف با رعایت موازین اسلامی را از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت از فرزند و حمایت ازکودکان بی سرپ‍رست،‌ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده،‌ ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده، بیوه شدگان و زنان بی سرپرست و قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودِ ولی شرعی، ازجمله موارد مطرح شده درخصوص حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی است.

وی در پایان، درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری انجام می شود. به این ترتیب که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیبی از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری،‌ ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه،‌ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان پیشنهاد می کند.