سردبیر این شمارۀ فصلنامه «نامه هامون» در این باره به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در بوشهر گفت: فصلنامه مطالعات فرهنگی «نامه هامون»، فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات فرهنگی جنوب ایران است که با هدف اجتماع گفتمانی فرهنگ و جامعه با گستره توزیع سراسری (نمره کیفی: ۷۹ از ۱۰۰) به صاحب امتیاز و مدیرمسئولی اسماعیل حساممقدم، ویژهنامه هایی را با موضوعات متنوعی منتشر میکند.
راضیه عقلیمهر ادامه داد: فصلنامه مذکور در سال ششم و شماره هفدهم خود که در زمستان ۱۴۰۲ به پیشخوان مطبوعات آمده، با موضوع حقوق با عنوان «رویای عدالت و حکمرانی قانون» و با نگاهی گفتمانساز و گفتوگومحور تهیه، تدوین و منتشر شده است.
به گفتۀ وی، در این ویژهنامه موضوع «قانون» و تأثیر آن در زندگی افراد و جامعه در ابعاد گسترده و در قالب موضوعات متنوع، آورده شدهاست و تلاش کردیم تا موضوعات متنوع حقوقی نه فقط از دیدگاه حقوقدانان، جامعۀ وکلا، قضات و اساتید دانشگاه، بلکه دیگر ابعاد گستردۀ آن از نگاه تیزبین جامعهشناسان، روانشناسان، مورخان، مترجمان، نویسندگان، روزنامهنگاران، نمایندگان حقوقی و فعالان اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
سردبیر هفدهمین شمارۀ فصلنامه «نامه هامون» افزود: در این ویژهنامه موضوعات در قالب یادداشت، گفتوگو، مقالات حقوقی و نظریات مشورتی آورده شده است.
وی دربارۀ دغدغۀ انتشار این فصلنامه توضیح داد: دغدغهای که موجب انتشار این ویژهنامه شد، اهمیت و تأثیر مسائل حقوقی و قانون در جزئیترین رفتارها و مسائلی است که افراد روزانه در زندگی خود چه به شکل شخصی، چه عمومی در جامعه با آن روبهرو هستند. از طرفی، برخلاف تصور اشتباهی که برخی از مردم نسبت به موضوعات حقوقی دارند، با کسب آگاهی عمومی نسبت به حداقلهای حقوق فردی و اجتماعیشان میتواند خود را از قرار گرفتن در گردابهای سخت و طاقتفرسای نزاعها و طی کردن پروسههای طولانیمدت دادرسی در دادگاهها و مراجع قضئی نجات دهند و به نوعی پیشگیری کنند یا اگر ظلمی بر آنها واقع شد با آگاهی که از قبل، بهتر بتواند از طریق قانون از حق خود دفاع کنمد.
عقیلیمهر تأکید کرد: ویژهنامه «رویای عدالت و حکمرانی قانون»، بناست رفتارها و ناهنجاریهای فردی و اجتماعی را شناسایی و آن را در ورای قوانین و مقررات کنونی جستوجو کند. نیاز و ضروریتهای جامعه امروز را بررسی و پتانسیل بالفعل و بالقوۀ ضرورتها را در قوانین بیابد و با خواستگاه امروز تطبیق دهد. در این ویژهنامه موضوعاتی نشانه رفته که دغدغۀ عموم جامعه و وکلاست.
به عقیدۀ وی، نکتهای که قابل تأمل است موضوع نقش اجتماعی و مردمداری وکلا، نسبت به جامعه پیرامونیشان است. از این رو، نباید وکیل را عمدتاً در چارچوب دفاع از پرونده ببینیم و او را در این محدوده تعریف نکنیم. این خواستۀ بزرگان حقوق است؛ چراکه معتقدند وکیل باید نسبت به نقش اجتماعی و مردمی خود در پیگیری و دغدغههای حقوقی جامعه نیز توجه داشته باشد و صرفاً یک وکیل مدافع در پروندههای حقوقی نباشد. به نوعی مانند یک دادستان به عنوان مدعیالعموم، خواهان دادخواهی عموم مردم جامعهاش باشد. این جریان فکری در این ویژهنامه از سوی برخی وکلا مورد توجه قرار گرفته است.
این نویسنده و روزنامهنگار ادامه داد: وکلایی که در کنار دفاع از حقوق موکلان خود نسبت به نقش اجتماعیشان نیز اهتمام لازم را دارند. این قشر نسبت به دغدغههای مردمی توجه دارند و آنها را به هر طریق ممکن از جمله رسانههای جمعی پیگیری میکنند. همچنین نباید فراموش کنیم که اهمیت نقش وکیل و تأثیر آن در زندگی امروزی بسیار احساس میشود. این حرفه خطیر است و خطرناک؛ به نحوی که چند سالی است نسبت به جان وکلا سوءقصد میشود و باید نسبت به این مهم از سوی مقامات قضائی و حفظ امنیت جانی و شغلی وکیل اهتمام لازم انجام گیرد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از قوانین از عرف جامعه گرفته شدهاند یا به نوعی باید گفت قانون متاثر از عرف و خواستگاه جامعه است، با تأکید بر اینکه قانون برای ایجاد نظم لازم است و ضرورت دارد؛، تصریح کرد: اما در مواردی شاهد تصویب قوانینی هستیم که عرف را نادیده انگاشته یا تحولات روزجامعه در آن تعریف نشده است و حقوق واقعی مردم در آن قانون کمترین نقش را دارد. در اینجا ما نیاز داریم این خلأهای قانونی و این نیازهایی که ضرورت جامعه امروز است و در قانون تعریف نشده است، از طریق جامعه وکلا و حقوقدانان آگاه بیان شود و قانونگذار نسبت به این دغدغهها و ضرورتها در تصویب قوانین توجه کند.
عقیلیمهر یادآور شد: نکتهای که بهعنوان یک ضرورت در این ویژهنامه به آن شد، این بود که به طور معمول افراد، زمانی از جایگاه حقوقی خود نسبت به موضوعی مطلع میشوند که با مشکل حقوقی برخورد کنند و سروکارشان به مراجع قضائی بیفتد. این در حالی است که با کسب آگاهی نسبت به هر رفتار و شغل و وضعیتی که مییابند باید نخست نسبت به شناخت قوانین و مقررات آن وضعیت نه در حد یک متخصص، بلکه در حد ضرورتها آگاهی بیابند تا کمتر در دشواریهای حقوقی و پیگردهای قانونی قرار بگیرند.
این نویسنده تأکید کرد: قانون نباید صرفاً با اعمال مجازات همراه باشد؛ بلکه باید با ریشهها و علتها هم مبارزه کند و صرفاً نمیتوان با تصویب یک قانون با ناهنجاریها مقابله کرد.
عقیلیمهر در پایان از همراهی جامعه وکالت و دادگستری استان بوشهر در تنظیم و انتشار این ویژهنامه حقوقی قدردانی کرد و یادآور شد: همچنین از مهدیه امیریدشتی، اسماعیل حساممقدم، بهرام فرهمندصابر، مبین کرباسی، عباس برزگرزاده و الهام بهروزی نیز تشکر میکنم که به سهم خود در این زمینه نقشآفرینی کردند.
به گزارش ایبنا؛ هفدهمین فصلنامه «هامون نو» به سردبیری راضیه عقیلیمهر و مدیرمسئولی اسماعیل حساممقدم با عنوان «رویای عدالت و حکمرانی قانون» هفتۀ سوم دیماه ۱۴۰۲ روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. این ویژهنامه حقوقی دربردارندۀ مباحث روز و مهم حقوقی است که برخی از آن شامل ضرورت استقلال کانون وکلا و چالشهای فرا رو، وکالت به مثابه کار روشنفکری؛ رویای عدالت و حکمرانی قانون، قانون باید زنده باشد، استقلال وکالت، حق مردم است نه امتیاز وکیل، تعابیری تعریف کنیم که قوانین عادلانه در جامعه اعمال شود، تاریخنگاری و مردمنگاری «حقوق عُرفی» در بوشهر!، کلیات حقوق اموال فکری، عناصر ژنوساید و توسعه مفهوم عدالت کیفری بینالمللی و… میشود.
نظر شما