سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - محمدحسن شاهنگی، نویسنده: کسا نی که دم از دوپارگی مصلحت و حقیقت می‌زنند، در واقع با کوته‌بینی مصلحت را امری باطل، دروغین و غیر منطقی جلوه می‌دهند و با تقسیم‌بندی مصالح به مصالح صادق و کاذب، اساساً کارکرد مفهوم مصلحت، مقام مصلحت سنج (حاکم اسلامی) و چرایی و چگونگی مصلحت‌ورزی را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازند؛ از نگاه این افراد مراد از مصلحت‌سنجی‌های کاذب، تدابیر و چاره‌اندیشی‌های ظالمانه و بی‌منطقی هستند که در ظاهر به نام مصلحت اتخاذ می‌شود اما یا قواعد مصلحت‌اندیشی و مصلحت‌سنجی حقیقی را رعایت نکرده و روشمند نیستند یا در جهت تثبیت منافع گروه خاصی‌اند.
مصلحت در اندیشه شیعی بر خلاف مدل‌های رقیب یا معارض هیچ‌گاه به صورت افسارگسیخته اجرا نمی‌شود بلکه دارای مبانی، ضوابط و قواعد مشخصی است و همسو با مفهوم حقیقت و نه در تعارض با آن قرار می‌گیرد؛ بی‌تردید حقیقتی بالاتر از اغراض و اهداف شارع مقدس اسلام نمی‌توان تصور کرد. با نگاهی به تاریخ می‌توان دریافت که مهم‌ترین انگیزه مصلحت‌اندیشی معصومان (ع) حفظ اساس اسلام و پاسداری از حریم دین و دینداران بوده و از این حیث همگام با اهداف عالیه شارع حرکت کرده‌اند؛ پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حاکمیت اسلام در کشورمان این رویکرد استراتژیک توسط رهبران نظام نیز از همان ابتدا تا به امروز مد نظر قرار داشته است.
باید توجه داشت برداشت‌های ناروا نسبت به مفهوم مصلحت به اسم روشنفکری دینی غالباً جایگاه ولی فقیه (حاکم اسلامی) و اختیارات وی را هدف قرار می‌دهد و تا بدانجا پیش می‌رود که حتی ادعا می‌شود ولایت فقیه امری مذهبی، اسلامی و شیعی نیست، بلکه یک امر تاریخی است! این رویکرد اساساً بر این نکته اتفاق نظر دارد که انقلاب اسلامی یک «کنش تاریخی» بوده است و لاغیر! ابتدا لازم است به این سوال بنیادین پاسخ داده شود که چرا مردم اصولاً حق دارند از کارکرد نهادهای حکومتی پرسش نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند، آزادانه بیان کرده و جریان امور را به گونه‌ای که می‌خواهند، تغییر دهند؟ این سوال و دغدغه را شهید بزرگوار مطهری (ره) به بیان دیگری این طور طرح می‌کند که «حکومت با چه دیده‌ای به توده مردم و به خودش نگاه می‌کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق‌اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟»
در حکومت اسلامی و به تبع آن در جمهوری اسلامی نه تنها حق نظارت بر عملکرد مسؤولان به مردم اعطا شده است، بلکه بر اساس تعالیم اسلام و با توجه به فریضه خطیر و الهی امر به معروف و نهی از منکر، همة مردم تکلیف دارند که با رعایت موازین، نظارت دائمی و مستمر بر عملکرد مسؤولان داشته باشند، و اجازه تخطی از موازین قانونی و شرعی را به آنان ندهند. نظارت در حکومت حضرت علی (ع) از جایگاه مهمی برخوردار بود. وقتی آن حضرت، عبدالله بن عباس را به عنوان حاکم بر بصره گمارد، از مردم خواست که فقط تا هنگامی که این حاکم براساس قرآن و سنت عمل می‌کند از او اطاعت کنند و در صورت تخلف او را عزل خواهد کرد و این اولین اصل یک نظارت مردمی بود. امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت نوعی ولایت است که همه مردم نسبت به یکدیگر و مسؤولان و کارگزاران نسبت به مردم و مردم نسبت به کارگزاران دارا هستند و روشن است که چنین ولایت و نظارتی در هیچیک از نظام‌هایی دموکراتیک رایج در دنیا وجود ندارد.
در اینجا بد نیست به جنس جایگاه رهبر نیز اشاره‌ای داشته باشیم؛ مرحوم نائینی هم در کتاب مشهور «تنبیه الامه و تنزیه المله» می‌نویسد: «حکومت بر دو نوع است: تملیکیه و ولایتیه. حکومت تملیکیه که همان حکومت استبدادی است که در آن، حاکم افراد و ثروت‌های کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می‌داند. حکومت ولایتیه که براساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است.» در نوع اول حاکم طلبکار است و مردم بدهکار و فرمانراوایان دلیلی برای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود نمی‌بینند اما در نوع دوم این مردم هستند که مطالبه می‌کنند و عملکرد والی خود را نقد می‌کنند.
مردم در تحقق حکومت اسلامی، حتی حکومت پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومان (ع)، نقشی اساسی دارند. همدلی و همراهی مردم در حکومت پیامبر اکرم (ص)، بسیار پر رنگ است. در کشور ما و با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز همین قضیه جریان دارد و تحقق و عینیت ولایت فقیه، وابسته به خواست و اراده مردم است. امام خمینی (ره)، در پاسخ این پرسش که «در چه صورتی فقیه جامع الشرایط ولایت دارد؟»، فرموده‌اند: «ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شد به بیعت با ولی مسلمین». بنابراین نظارت و پرسشگری از حاکمان امری ضروری و گریزناپذیر است؛ اما این موضوع به منزله زیر سوال بردن مقام مصلحت سنجانه حاکم و یا احکام مصلحت آمیز وی نیست.
نظر شما