به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نخستین‌بار در تنظیم قوانین پنج‌ساله توسعه، دولت به‌طور صریح، به موضوع کتاب و کتابخوانی در برنامه ششم توسعه پرداخت. در بند (ج) ماده (۹۲) برنامه ششم توسعه، آمده است؛ «دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند، حمایت کنند.» آیین‌نامه اجرایی این بند با کش و قوس‌های فراوان، با تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پای کار کشاندن نهادها و دستگاه‌های موضوع این بند، موفق به تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون شد و امید فعالان حوزه نشر؛ ناشران و کتابفروشان را برای حمایت‌های عملی رنگ تازه‌ای بخشید. با رفع برخی ابهامات این بند و تصویب آن در کمیسیون اصلی و فرعی فرهنگی دولت که سال ۱۴۰۰ اعلام شد؛ اجرای این بند قانونی بیش از پیش به نرحله اجرا نزدیک شد. حمایتی که پیش‌تر سابقه نداشت و بین فعالان حوزه نشر به‌عنوان کاربردی فرهنگی در امکان مسکونی شهرت پیدا کرده است.
چالش‌هایی برآمده از ناآگاهی!
اما برخوردهای سلیقه‌ای و بعضاً قهری نهادهای مختلف ازجمله شهرداری با ناشرانی که در اماکن مسکونی دفتر دارند، موجب شده طعم شیرین این حمایت برای ناشران و کتابفروشان ماندگار نشود و همچنان حرف و حدیث‌های مختلفی درباره چگونگی اجرای آن بین نمایندگان دستگاه‌های مختلف وجود دارد.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها نیز ازجمله موضوعاتی است که در برخی مواقع موجب معلق ماندن این قانون در مرحله اجرا باشد، دفتر نشر «دف» از دو ماه و نیم پیش، از سوی شهرداری پلمب شده است، حمیدرضا شعبانی، مدیر نشر دف با اشاره به این موضوع، عنوان کرد: انتشارات دف، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در حوزه ادبیات مشغول است، ساختمانی که در آن مشغول کار هستیم، همه مشغول کار اداری هستند و معارض مسکونی ندارد و هیچکس به رفت و آمدها اعتراضی ندارد. ۱۲ واحد ساختمان ۶ واحد اداری و مابقی مسکونی هستند.
وی ادامه داد: در روزهای نخست برای پیگیری موضوع به شهرداری ناحیه یک منطقه ۶ مراجعه کردم، بعد از بررسی و تایید مدارک به منطقه رفتیم و اعلام کردند که کار بلامانع است اما مسئول منطقه همچنان اصرار به اخذ تعهد مالک و خالی کردن ملک دارد.
شعبانی در این زمینه با بیان اینکه یک نقص پرونده داشتیم که برطرف شده است، افزود: پس از مراجعه به شهرداری، متوجه شدیم نقص پرونده داشیم و پرونده نشر به نام کتابفروشی بود، در این زمینه پروانه نشر را به دفتر انتشارات منتقل کردیم تا منع اداری رفع شود.
وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های خود برای رفع مشکل، گفت: شهرداری می‌گوید که کاربری ملک را تغییر بدهیم و هزینه آن را که حدود ۴ تا ۵ میلیارد تومان می‌شود پرداخت کنیم، این درحالی است که مالک علاوه‌بر ایران در خارج از کشور نیز زندگی می‌کند و رغبتی و سرمایه‌ای ندارد تا این مبلغ را به شهرداری پرداخت کند، الان هم به بهانه مستاجر بودن به مالک فشار می‌آورد.
به گفته شعبانی، این موضوع اکنون با همه پیگیری‌ها و رفع نواقص اما بی‌نتیجه مانده چون مالک پولی ندارد و ما هم چنین پولی را نداریم که بپردازیم، شهرداری هم برای فک پلمب کاری نمی‌کند.
تفاهم‌نامه مشکل‌ساز؟
این موضوع درحالی رخ داده است که طی یک تفاهم‌نامه از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با شهرداری‌های مناطق ۶ و ۱۱ که محل اصلی حضور ناشران و کتابفروشان اصلی در پایتخت است، قرار بوده این مشکلات مرتفع شود. شعبانی در این زمینه، گفت: طبق توافقی که بین شهرداری و دستگاه‌ها وجود دارد، اگر کسب و کار و فعالیتی فرهنگی در آپارتمانی با کاربری مسکونی مستقر باشد می‌تواند از شهرداری تاییدیه بلامانع بگیرد، این توافق، مشکل ایجاد کرده است.
وی با توضیح درباره این موضوع، افزود: اگر تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که فعالیت نشر، منوط به تایید بلامانع بودن از شهرداری است اما شهرداری درخواست فک پلمب را «دُوَل» می‌دهد. اگر پروانه نشر یا پروانه کسب، که در سامانه مشاغل بارگذاری شود، کفایت می‌کرد و شهرداری‌ها ملزم می‌شدند و پروانه روی سامانه را می‌پذیرفتند، بخش زیادی از مشکلات فعالان صنفی مرتفع می‌شد اما نکته جالب اینجا است که شهرداری می‌گوید، باید در دفترخانه تعهد بدهیم.
شعبانی با بیان اینکه اکنون کارگزار مانع ایجاد کرده است، گفت: مسئله اینجا است که احساس می‌شود گویی کارها در چارچوب کار اداری پیش نمی‌رود، به ناحیه یک مراجعه کردیم و شهردار ناحیه ۶ هم تایید کرده است که رفع پلمب بشوداما در منطقه موافقت نمی‌شود؛ این در حالی است طی دو ماه و نیم گذشته ما و کارکنان همه در خانه مشغول کار هستیم اما اجاره‌بهای ساختمان را پرداخت می‌کنیم و این موضوع در حالی رخ داده که آیین‌نامه اجرایی بند «ج» خیلی صریح تدوین شده است.
شهرداری؛ مانع ایجاد نکند
مصوبه کاربری فرهنگی مبنی بر فعالیت واحدهای انتشاراتی و کتابفروشی‌ها در کاربری مسکونی همچنان با برخوردهای سلیقه‌ای معوق می‌ماند، مسئله‌ای است که باید ازسوی تشکل‌های صنفی به شکل جدی پیگیری شود تا شاهد برخوردهایی از این دست نباشیم.
نظر شما