علي ططري، پژوهشگر و مدرس تاريخ معاصر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عنوان داشت: بر اساس اين طرح قرار است 6900 فقره از پرونده‌هاي 31 دوره مجلس در ايران(يعني از ابتدای مجلس شورای اسلامی تا دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي) به مدت 9 ماه براي تصويربرداري در اختيار كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. پس از اين مرحله، اين اين اسناد برای همیشه در مرکز اسناد کتابخانه مجلس جای خواهند گرفت.

وي با بيان اين كه اين تفاهم‌نامه با اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي به امضا رسيده است، اعلام داشت: برخي از قوانين مجلس شوراي ملي و سنا تاكنون در آرشيو اداره قوانين مجلس نگهداري مي‌شدند كه پس از اين تفاهم‌نامه تمامي اين پرونده‌ها براي فهرست‌نويسي، نام‌گذاري، تصويربرداري الكترونيكي و حفاظت و نگهداری در اختيار كتابخانه مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرند.

ططری درباره نحوه تصويربرداري و الكترونيكي‌كردن اين پرونده‌ها گفت: اين اسناد نيز نظير ديگر مجموعه‌هاي كتابخانه مجلس با دستگاه‌هاي پيشرفته به‌گونه‌اي تصويربرداري خواهند شد كه اطلاعات گوناگون برگ ‌برگ آنها از قبیل داده‌هاي تاريخي و سياسي در فضاي مجازي قابل جست‌وجوي باشند.

وي علاوه بر كاربردهاي پژوهشي اين اقدام، حفاظت از اين اسناد را از ديگر رويكردهاي اين تفاهم‌نامه برشمرد و عنوان داشت: پس از اين مراحل، اصل اين اسناد براي هميشه در آرشيو مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي باقي خواهند ماند.

دبیر شوراي ارزيابي اسناد كتابخانه مجلس، درباره ضرورت و اهميت اين تفاهم‌نامه توضيح داد: اين اقدام از چند نظر حائز اهميت است. ابتدا آن كه نخستين باري است كه ميان كتابخانه مجلس و اداره قوانين چنين تفاهم‌نامه‌اي با این حجم کاری به امضا مي‌رسد. دوم آن كه با اين اقدام، آرشيو مركز اسناد كتابخانه مجلس كامل مي‌شود و به عنوان تنها آرشيو قوه مقننه و مجلس مي‌توانيم اطلاعات تاریخی پرونده‌ها در ادوار گوناگون و همچنین قوانین مجلس ايران را در اختيار پژوهشگران بگذاريم.

ططري با اشاره به اين كه تمامي اسناد قوانين كشور در حال جاي‌ گرفتن در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي‌اند، گفت: اين مركز اكنون تهيه مجموعه‌اي از آرشيو قوانين كشور است، اگرچه هنوز بحث‌هاي سازماندهي ‌و خريد اسناد به پايان نرسيده‌اند.

وي با اشاره به اين كه «اين تفاهم‌نامه، قراردادي دورن سازماني است»‌ اظهار داشت: با اين وجود، نتايج حاصل از آن، هم براي پژوهشگران حوزه‌هاي گوناگون علوم انساني نظير تاریخ، حقوق، علوم سياسي، علوم اجتماعی و ... دستاوردهاي جامعي را در بردارد و هم به دليل اين كه تمامي سوابق و مصوبه‌هاي كشور به اين مركز انتقال مي‌يابد، دسترسي به آنها كه تاكنون با محدوديت‌هایي مواجه بوده‌ است، به سادگي صورت مي‌پذيرد.

مدیر مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر نتايج دراز مدت و ميان مدت اين تفاهم‌نامه گفت: اقدامات فرهنگي نتايج سريعي ندارند. با اين وجود محتواي به دست آمده از اين دوره‌هاي تاريخي كه شامل سابقه قوانين، ‌طرح‌ها، لوايح و ابلاغيه‌هاي قوانین‌اند كه علاوه بر پژوهش‌ها، در حوزه تاليفات نيز تاثيرات فراواني برجاي خواهند گذاشت.
پژوهشگر و مدرس تاريخ معاصر ايران درباره كاربردهاي اين اسناد و رويكرد استخراج اطلاعات تاريخي و سياسي اين پرونده‌ها گفت:  کاربرد این اسناد چند وجهی است، یعنی علاوه بر نیاز روز مجلس و ارگان‌های دولتی، به دليل رجوع به اصل قوانین به ویژه در بخش تنقیح قوانینی که از اهمیت به‌سزایی برخوردارند، کاربرد پژوهشی این اسناد اهميت خاصي دارد.

وي درباره اهميت اين پرونده‌ها تصريح كرد: از آنجا كه اين اسناد تمامي قوانین مصوب کشور اعم از قوانين اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ... را در بردارند، نشان مي‌دهد چگونه طرح‌ها و لوايح همراه با آراي مخالفان و موافقان، مراحل به تصویب رسيدنشان را طي كرده‌اند.

وي افزود: مراحل تصویب یک قانون برای پژوهشگران علوم انسانی و به ويژه برخی رشته‌های آن نظیر تاریخ و حقوق بسیار قابل توجه‌اند. به طور مثال، بحث موافقان و مخالفان یک قانون، از مسايلی است که می‌تواند جذاب و مورد تامل باشد، زیرا دغدغه‌های آن روز نمایندگان مجلس را انعکاس مي‌دهد. همچنین از منظر دیگر می‌توان نمایندگان فعال و تاثیرگذار هر دوره مجلس را به طور مستند شناسایی کرد. 

ططري درباره ساير اطلاعات و ويژگي‌هاي اين اسناد بيان داشت: همچنين این اسناد مکمل ديگر اطلاعات مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی‌اند، زیرا تمام اسناد مجلس شورای اسلامی در اين مركز قرار دارد و تنها اسناد قوانین در اينجا نبودند که با اين تفاهم‌نامه اسناد سنا نیز اين مجموعه را تكميل خواهند كرد.
 
رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس در پاسخ به اين سوال كه «اين مركز چه اهدافي را درباره اين اسناد و پرونده‌ها دنبال مي‌كند؟» عنوان داشت: گرچه در مرحله نخست حفظ و حراست از این میراث مد نظر بوده‌ است، اما به موازات آن اطلاع‌رسانی هدفمند و مناسب به ویژه در راستاي ترغیب محققان برای تحلیل و پژوهش در قلمرو اين اسناد از دغدغه‌هاي اين كتابخانه و مسوولان آن به شمار مي‌آيد.

وي در پايان با اشاره به اين كه «محدودیت‌های دسترسی به این اسناد با انتقال آنها به مرکز اسناد کتابخانه مجلس برطرف می‌شود» يادآور شد: برنامه کوتاه مدت کتابخانه مجلس درباره اين پرونده‌ها، فهرست‌نویسی و تصویربرداری(اسکن) است تا اطلاع‌رساني آنها را در كوتاه‌ترين زمان به انجام رسانيم و راه پژوهشگران، محققان و مولفان را در اين مسير كوتاه‌تر سازيم.