به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گرايشات سه‌گانه در موضوع امامت بعد از پيامبر(ص) به اين قرارند؛ نظريه انعقاد امامت با قيام مسلحانه و غلبه و سلطه يافتن؛ نظريه انتخاب (اين‌ها دو نظريه‌اي است كه همه اهل سنت قبول دارند)و نظريه نص. اين عقيده شيعه اماميه است.
تمام فقيهان اهل سنت بر اين باورند كه امامت براي هر حاكم و سلطاني با قيام مسلحانه و تسلط يافتن بر مواضع قدرت و براندازي حكومت با نيروي نظامي محقق مي‌شود و در اين صورت انعقاد امامت به بيعت تمام مسلمانان و يا بيعت اهل حل و عقد نيازي ندارد. اين عقيده‌اي معروف و ديرين در نزد اهل سنت است. «ابويعلي الفراء» در اين‌باره مي‌گويد: «احمدبن حنبل به روايت عبدوس‌بن مالك عطار گفته است: هر كسي با زور شمشير بر آنها تسلط يابد و خلافت را به دست گيرد و اميرالمومنين ناميده شود، بر كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست شب را به صبح رساند و او را امام نداند خواه اين كه او نيكوكار باشد يا فاجر.»
پيروان نظريه انتخاب نيز معتقدند كه امامت با انتخاب اهل حل و عقد از ميان مسلمانان محقق مي‌شود. و اين انتخاب را كاشف از اذن خداي تعالي تلقي كرده و بر همين اساس انتخاب امام توسط مردم را مصدري براي مشروعيت بخشيدن به ولايت و امامت قرار داده‌اند. بنابر اين عقيده، امامت و ولايت حاكم به‌صورت عملي و متقن با بيعت گروهي از اهل حل و عقد محقق مي‌شود كه به‌طور معمول اراده طيف وسيعي از امت را نشان مي‌دهند و يا با بيعت مستقيم گروه زيادي از مردم، با كيفيت و كميتي كه به‌طور معمول در اموري از اين قبيل كه شارع آن را به خواست همه مردم منوط كرده، مرسوم است. البته در صورتي كه حاكم تمام شروطي را كه شارع وجود آنها را در امام خواسته است، دارا باشد. عقيده تمام فقهاء و متكلمان اهل سنت همين است.
درباره نظريه نص نيز در كتاب حاضر آمده است: «اصل انتخاب ناگزير بايد بر يكي از دو فرضيه زير استوار باشد: 1. فرضيه حق ذاتي تعيين سرنوشت. 2. فرضيه تفويض از جانب خداي تعالي.
فرضيه نخست را با توجه به ديدگاه قرآن به‌طور كامل نفي كرديم. اما درست بودن فرضيه دوم وابسته به اين است كه امر تفويض با دليلي از كتاب خدا و سنت نبوي ثابت گردد، و اگر اثبات نشد چاره‌اي نداريم كه بر نظريه نص اعتماد كنيم زيرا راه سومي وجود ندارد كه در اثبات اصل انتخاب به آن استناد كنيم.»
خداي تعالي تنها كسي است كه از جانب خود اوليايي بر مردم تعيين مي‌كند و به ولايت ايشان اجازه داده و به اطاعتشان امر مي‌كند. بدين ترتيب ولايت آنها در امتداد و در طول ولايت خداي تعالي مي‌باشد. چنان كه مي‌فرمايد: «پيامبر بر مومنان، از خودشان سزاوارتر است (احزاب، آيه 6)» و «گفت من، تو(ابراهيم) را براي مردم امام قرار مي‌دهم...(بقره، آيه 124)»
خداي تعالي در آيه شريفه 124 سوره بقره فرموده است: «زماني كه خداوند ابراهيم را به كلماتي امتحان كرد و او آنها را به خوبي تمام كرد فرمود: من تو را بر مردم امام قرار مي‌دهم. ابراهيم گفت: آيا از فرزندان من هم؟ فرمود: عهد من به ظالمان نمي‌رسد.»
اين آيه شريفه آشكارا بيان مي‌كند كه خداي تعالي، امامت مردم را براي ابراهيم(ع) و برخي از فرزندان او قرار داده كه خودش آنها را برگزيده است. و ايشان كساني هستند كه به ظلمي دست نيالوده‌اند. بديهي است كه مقصود از امامت در اينجا، نبوت و رسالت نيست زيرا ابراهيم(ع) در اين هنگام پيامبر بود و پيش از اين خداوند بر او وحي فرستاده بود و او را به سوي قومش به رسالت مبعوث كرده بود تا آنان را به حق فرا خواند و از شرك به درآورد.
تامل در اين آيه به جز مساله تعيين ابراهيم(ع) به امامت مردم، حقيقت ديگري را در پيش روي ما قرار مي‌دهد. حقيقتي كه در مساله امامت از اهميت ولايي برخوردار است. و آن حقيقت اين است كه خداوند امر امامت عامه مردم را به كسي كه در طول حياتش مرتكب ظلمي شده باشد، نمي‌سپارد.
آيه فوق‌الذكر دو بخش دارد در بخش اول خبر مي‌دهد كه خداي تعالي، ابراهيم(ع) را پس از به سر آوردن امتحاناتش به امامت منصوب كرد و در بخش دوم يادآور مي‌شود كه ابراهيم(ع) از او خواست كه امامت را در نسل و فرزندان او نيز قرار دهد: «قال و من ذريتي» و خداوند او را آگاه ساخت كه اين عهد الهي به ظالمان نمي‌رسد و ابراهيم(ع) نبايستي خواستار امامت براي آن دسته از فرزندانش شود كه ظالمند زيرا ظالمان به مقام امامت نخواهند رسيد.
براساس مطالب كتاب، هر تجاوز و تعدي از حدود الهي ظلم محسوب مي‌شود. و اين حكمي است كه خداي متعال درباره حدود الهي و حريم خود بيان داشته است: «هركس از حدود الهي فراتر رود به يقين به خودش ظلم كرده است(طلاق، آيه 1)» و فرموده: «آنان كه از حدود الهي فراتر مي‌روند ظالمانند(بقره، آيه 229)» بدين ترتيب قرآن كريم دو حقيقت مهم را بيان كرده است:
نخست: امامت كه همان عهد الهي است و به ظالمان نمي‌رسد.
دوم: هرگونه تجاوز و تعدي از حدود الهي ظلم است.
با كنار هم گذاشتن اين دو نكته به حقيقت سومي دست مي‌يابيم كه عبارت است از شرط بودن عصمت در امامت. شيعيان دوازده امامي به همين آيه استدلال مي‌كنند كه عصمت شرط رسيدن به امامت است. چرا كه آيه فوق‌الذكر امامت را از هر كسي كه ظلمي مرتكب شده يا بشود نفي كرده است. و اين عين مفهوم عصمت است. و دليلي هم وجود ندارد كه عنوان ظلم را از معناي ظاهريش كه در اين آيه بدان تصريح شده برگردانيم: «آنان كه از حدود الهي فراتر مي‌روند ظالمانند.»
با توجه به اين آيه، مي‌شود استدلال كرد كه هر كس به شركت يا گناه ـ‌كه از مصاديق ظلم‌اند آلوده شود، پيمان الهي امامت به او نمي‌رسد. حتي اگر در گذشته مرتكب آن شده باشد و سپس به نيكويي توبه كرده و اصلاح شده باشد. علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‌گويد: «كسي درباره دلالت اين آيه بر عصمت امام از يكي از استادانمان پرسيد وي جواب داد: مردم بنابر يك تقسيم بندي عقلي چهار دسته هستند:
1. كساني كه در تمام عمرشان ظلم كرده‌اند.
2. كساني كه در تمام عمرشان ظلم نكرده‌اند.
3. كساني كه فقط در اوايل عمرشان ظلم كرده‌اند.
4. و كساني كه در اواخر عمرشان ظلم كرده‌اند.
شان حضرت ابراهيم(ع) بالاتر از اين است كه امامت را براي دو قسم اول و چهارم خواند ـ‌اگر ظلم شرك به خداوند يا مانند شرك باشد‌ـ پس دو قسم ديگر مي‌ماند كه خداوند يكي از آنها را نفي كرده يعني كسي كه در اوايل عمرش ظلم كرده است و فقط يك قسم باقي مي‌ماند و اين قسم همان است كه هرگز در تمام عمرش ظلم نكرده است.»
همين طور به اين آيه استدلال مي‌كنند كه مساله امامت وابسته به نص از جانب خدا يا رسول خداست. و نمي‌توان به انتخاب مردم بسنده كرد. و چون براي رسيدن به مقام امامت دارا بودن عصمت شرط است بدون وجود چنين نصي نمي‌توان امامت را به كسي سپرد. زيرا شناخت اين صفت و كسي كه داراي آن است براي مردم عادي ناممكن است.
در انتهاي اين اثر، توثيق سندهاي احاديث ولايت و وصايت در قالب 13 پيوست نيز درج شده است.
چاپ نخست كتاب «واژه ماندگار: نگرشي نو بر راهبرد نهايي حديث غدير در تعيين امام» در شمارگان 3000 نسخه، 174 صفحه و بهاي 8000 ريال راهي بازار نشر شد.
جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۵
نظر شما