علي ططري، دبير شوراي ارزيابي اسناد كتابخانه مجلس و پژوهشگر اسناد، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اشاره به اين كه سند، تعاريف متعددي دارد كه لغت‌نامه دهخدا هم به صورت مفصل درباره آن بحث شده است، گفت: از سند به معني قبض، رسيد و تكيه‌گاه هم ياد مي‌شود، اما به صورت كلي يك سند مي‌تواند هر چيزي باشد. مي‌تواند نامه يك پدر به پسر، يك فهرست خريد، قبض تجاري و حتي يك برگه گمرك يا چك(رسيد مالي) باشد.

وي با بيان اين كه هر آنچه مكتوب باشد، مانند دست نوشته‌اي كه يك واقعه يا موضوعي را براي يك مورخ يا پژوهشگر تبيين كند كه قابل ثبت باشد را هم سند گويند،‌ عنوان داشت: اگر به لحاظ تاريخي بخواهيم نگاهي به تاريخچه آرشيو در ايران داشته باشيم، قدمتي چند هزار ساله دارد و به تمدن‌هاي قبل از تاريخ مادها باز مي‌‌گردد.
 
این كارشناس اسناد ادامه داد: در دوره‌هاي مختلف قبل و بعد از اسلام هر حكمراني كه در ايران حكومت مي‌كرد، مخزن سلطنتي داشت كه در آن فرمان‌ها و اسناد حكومتي و هر آنچه از طرف شاه صادر مي‌شد و مختص به درباره و سلطنت بود، نگهداري مي‌شد. اين روند تا دوران قاجار ادامه داشت، حتي در برخي دوره‌ها نظیر دوره حكمرانی ایاخانان مغول، اسناد را با خود حمل مي‌كردند، به معنی دیگر آنها بایگانی متحرک داشتند.

ططري افزود: اگر آرشيو را به صورت امروزي تلقي كنيم، از زمان و دوره‌ای كه به تدريج آرشيو در ايران شكل رسمي يافت، به ويژه نخستين آرشيوي كه به صورت امروزي نگه‌داري مي‌شد، آرشيو وزارت امور خارجه به صورت دسته‌بندي و مشخص بود كه بعدها با تحولات ديوان سالاري ايران در دوره ناصرالدين شاه و تشكيل وزارتخانه‌‌هايي نظير عدليه، امور خارجه و امور داخله و ... هر يك براي خود ديوان و بايگاني داشتند كه اسناد در آنجا نگهداري مي‌شد.

دبير شوراي ارزيابي اسناد كتابخانه مجلس گفت: از ديگر آرشيوهايي كه مي‌توان ياد كرد، آرشيو مجلس شوراي ملي است كه اكنون اسنادش از دور دوم به صورت كامل در اختيار ماست كه به صورت بسيار منظم و مرتبي سازماندهي و حتي برخي از آنها در قالب كتاب منتشر شده ‌است. الگويي كه براي اسناد مجلس انتخاب شد، الگوي انگليسي‌ بود.

وي در پاسخ به اين سوال كه «اسناد تا چه حد مي‌توانند منبعي براي توليد يك اثر باشند و اين كه آيا تنها پژوهشگران مي‌توانند از آنها استفاده كنند؟» گفت: هيچ كتاب و تحقيقي بدون تكيه بر سندها و مدارك قبلي به ويژه در حوزه تاريخ قابليت استناد را ندارد، يعني اعتبار علمي خود را از دست مي‌دهد.

این مدرس تاريخ با اشاره به اين كه در دوره معاصر اسناد فراواني در دسترس‌اند و آرشيوهاي مختلفي وجود دارد كه نويسندگان و پژوهشگران در تاليفات شان مي‌توانند از آنها بهره گيرند، تصريح كرد:
هيچ كتاب و پژوهشي را كه موضوع آن مربوط به گذشته‌ باشد، نمي‌توان بدون استناد به مقاله و مستندات تدوين كرد.

رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس افزود: اسناد اساس و چارچوب مكتوب تاريخي را تشكيل مي‌دهند. اكنون استفاده از اسناد گسترش يافته است. شايد زماني تنها در علوم انساني كاربرد داشتند، در حالي كه اكنون در پزشكي، رياضي و علوم طبيعي و ... كاربرد دارند و كمترين مطلب اين است كه تاريخچه هر علمي را بايد با استفاده از اسناد آن درك كرد.

ططري نخستين هدف از انتشار اسناد در قالب‌هاي گوناگون نظير كتاب را اطلاع‌رساني و آگاهي پژوهشگران از وجود چنين سندهايي در مخازن كتابخانه‌ها برشمرد و عنوان داشت: در اين مرحله است كه پژوهشگران با آگاهي از اين اسناد و مراجعه به آنها، اطلاعات مورد نظر را استخراج و آثار ديگري را توليد تا تكميل خواهند كرد. پژوهشگران بايد براي تعميم اطلاعات به دست آمده، حمايت شوند تا اين اسناد با ارايه توضيحات، پانوشته‌هاي پژوهشي و روند و بستري كه موجبات توليد اين سند را در طول زمان فراهم كرده است، براي عموم علاقه‌مندان در قالب كتاب و ساير آثار آشكار شود.