به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا)، اين تحقيق که بر اساس پيشنهاد گروه فقه و حقوق و تصويب شوراي علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به سرانجام رسيده است، در حقيقت انعکاس ديدگاه‌ها و تلاش‌هاي علمي نويسندگان، محققان و صاحب‌نظران پرشماري به حساب مي‌آيد که نويسنده اين اثر، در تنظيم و تبيين مطالب از آثار و افکار آنها درباره «قلمرو امنيت در حقوق کيفري» بهره جسته است.
رسالت حقوق کيفري جرم‌انگاري و گزينش واکنش اجتماعي مناسب در راستاي پاسداري از ارزش‌هاي جامعه انساني (دين، جان، عرض، مال و عقل) است و مي‌کوشد امنيت آحاد جامعه و نهادهاي آن را در حوزه‌هاي مذکور و امور مربوط به آن تامين کند؛ امنيتي که بزرگ موهبتي است آسماني و حفظ تمامي مقاصد در پرتو آن ميسر مي‌شود. از اين‌رو، شناخت ماهيت امنيت و ميزان نقش‌آفريني آن در جرم‌انگاري پديده‌هاي اجتماعي فوق‌العاده اهميت دارد؛ چنان که تعيين دقيق مرزهاي تعرض به حريم خصوصي براي تامين امنيت، هم‌سنگ آن بلکه فزون‌تر مهم است.
واژه‌شناسي و درآمدي به امنيت
امنيت در عين حالي که در زمره طبيعي‌ترين نيازهاي انساني است، در شمار واژگاني است که حوزه معنايي گسترده‌اي داشته است و در ساحت‌هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال، وقتي از امنيت اقتصادي، فرهنگي، سياسي، نظامي، رواني و اجتماعي سخن مي‌گوييم، به دليل تفاوت ارزش‌هايي که در صدد تامين و تضمين امنيت آنها هستيم، معنا و مفهوم امنيت نيز متفاوت خواهد شد. علاوه بر اين، واژه امنيت ضمن اين که در سطوح مختلف فردي، جمعي، ملي و بين‌المللي کاربرد دارد، هم‌نشين واژه‌هايي از قبيل آزادي، عدالت، حقوق و مشروعيت است.
اگر جامعه‌اي مي‌خواهد برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود را در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي اجرايي کند، به فراهم‌سازي زيرساختي به نام امنيت نياز دارد و براي تدوين و تبيين ساختار امنيتي خود، ناچار بايد نسبت و ارتباط خود را با عدالت، آزادي و حقوق روشن كند. در اين اثر ضمن مفهوم‌شناسي امنيت، ارتباط مفهومي امنيت با عدالت، آزادي، حقوق، و مشروعيت، تبيين و ساحت‌ها و يا حوزه‌هاي کاربردي امنيت مورد بررسي قرار گرفته است.
معناي لغوي امنيت
امنيت در لغت فارسي به معني «بي‌خوفي، بي‌بيمي، ايمني، جاي امن، ايمن شدن و در امان بودن» آمده است. و در لغت عرب، واژه «امن» به معناي نبودن ترس و خوف است. همچنين در کتاب «لسان‌العرب» واژه «امن» در برابر خوف قرار داده شده است و از قرآن کريم شاهد مثال آورده است که در آيه 4 سوره قريش، خداوند در بيان نعمت‌هايي که به قريش داده است مي‌فرمايد: «امنهم من خوف» يعني ايشان را از ترس در امان قرار داد.
در آيات متعددي از قرآن کريم، کلامات «امن»، «آمن» و مشتقات ديگر اين واژه، به معناي ايمني و آرامش قلب و خاطر جمع بودن آمده است.
امنيت و سياست جنايي ايدئولوژيک
سياست که در لغت به معني‌هاي متعددي از جمله «حراست از ملک، رعيت‌داري کردن، حکومت، رياست و داوري، مصلحت و...» آمده است، در معناي اصطلاحي از کلمات مبهم و پيچيده‌اي است که از ديدگاه‌هاي متفاوت تعريف و بررسي شده است. به تعبير برخي صاحب‌نظران، سياست در معناي گسترده، شامل فرايند تصميم‌گيري و اجراي آن از سوي هرگروهي است که به وضع و اجراي مقرراتي براي اعضاي خود مي‌پردازد و يا به معناي تدبير و اداره عمومي اجتماع است که داراي حاکميت و سلطه است و يا تدبير و اداره کردني که از ناحيه حکومت ناشي مي‌شود.
بر همين اساس، در معناي عام به هرگونه راهبرد و روش و مشي براي اداره هر امري از امور، چه شخصي و چه اجتماعي «سياست» گفته مي‌شود. لذا از سياست اقتصادي، سياست فرهنگي و سياست حقوقي و جنايي سخن به ميان مي‌آيد.
جرم‌انگاري
از ديدگاه حقوق کيفري، جرم، فعل يا ترک فعلي است که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. برخي از رفتارها به گواهي تاريخ حقوق کيفري همواره جرم بوده‌اند، مثل قتل نفس و سرقت؛ هرچند شيوه‌هاي پاسخ يا واکنش جامعه نسبت به آنها متفاوت بوده است. اين رفتارها را اعمال «ذاتا پليد» و يا جرايم طبيعي مي‌نامند. در کنار اين قبيل جرايم، جرايمي مصنوعي يا قراردادي قرار دارند. جرايمي که ممکن است در زماني و به ملاحظاتي جرم باشند اما در زماني ديگر، وصف مجرمانه از آنها سلب و به اصطلاح «جرم‌زدايي» شوند. و يا ممکن است در سرزميني جرم باشند اما در سرزميني ديگر جرم نباشند. اين فرايند جرم‌انگاري و «جرم‌زدايي» هميشه نسبت به جرايم مصنوعي يا قراردادي وجود داشته است.
دادرسي کيفري عادلانه
مداخله حقوق کيفري براي سامان بخشي اجتماعي و فراهم‌سازي امنيت، در مرحله ارزش‌گذاري کيفري يا جرم‌انگاري متوقف نمي‌شود. دستگاه عدالت کيفري براي حمايت از ارزش‌ها و تضمين آنها، نيازمند برنامه‌ريزي و استفاده از ابزارهاي کارآمد است. اگر ضمانت اجراهاي تنظيم شده توسط حقوق کيفري را بخش محسوس سياست جنايي بدانيم که براي تضمين امنيت در جامعه پيش‌بيني شده‌اند، اجراي راهبردهاي سياست جنايي، نيازمند مديريت و هماهنگ‌سازي بخش‌هاي مختلف دستگاه عدالت کيفري از طريق تنظيم و اجراي دادرسي کيفري عادلانه است.
دادرسي عادلانه کيفري، اين توان را دارد که در مقام حمايت از ارزش‌هاي جامعه، از بروز بي‌عدالتي و بي‌انصافي نسبت به کساني که در چنگال عدالت گرفتار شده‌اند، جلوگيري کند. در اين‌صورت، هم ارزش‌هاي جامعه مورد حمايت قرار گرفته و با عوامل ناامني در جامعه برخورد مي‌شود و هم متهمان و محکومان احساس بي‌عدالتي و اين که نظام حقوقي در مقام انتقام جويي از آنها است، نخواهند داشت. بدين ترتيب، نظام دادرسي عادلانه، يکي از اصول مهم تضمين ارزش‌ها و در نتيجه تامين امنيت و به ويژه امنيت رواني و احساس عدالت حتي از طرف کساني است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب مي‌شوند.
با وجود اين که دادرسي عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمين امنيت است، مديريت دادرسي و رويه‌هاي عملي به گونه‌اي است که در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود نظام‌هاي سياسي در رسيدگي به جرايم امنيتي به معناي خاص و به ويژه جرايمي که به امنيت حکومت ارتباط پيدا مي‌کند، وفاداري کمتري نسبت به اصول دادرسي عادلانه داشته‌اند.
تعليق و اعلام حالت فوق‌العاده
زيربنا بودن امنيت و اين واقعيت که همه حقوق و آزادي‌ها در سايه امنيت قابل تحقق و دست يافتن است، اين زمينه را ايجاد کرده است که گاه به صورت واقعي و به ضرورت و گاه به صورت موهوم و ساختگي، تضمين امنيت، توجيه يا محملي براي مداخله دولت و محدودسازي و يا تعليق حقوق به صورت کلي شود. بدين ترتيب دو تاسيس «محدودسازي حقوق» و «تعليق حقوق» به عنوان موضوع‌هايي در هرجامعه انساني که خواستار نظم و امنيت است، تلقي مي‌شود.
سابقه طرح موضوع محدودسازي حقوق يا تعليق حقوق و اعلام وضعيت اضطراري در کشورها حاکي از آن است که اولين توجه به اين مساله با نگاه سياسي بوده است. بدين معني که هرزمان پايه‌هاي قدرت در جامعه‌اي به لرزه در مي‌آيد، مساله اعلام وضعيت اضطراري از سوي حکومت‌ها به خصوص در شکل حکومت نظامي و ... جلوه مي‌کند. ليکن امروزه اين موضوع در حوزه مسائل ديگر اجتماعي، از جمله بحران‌هاي طبيعي، بحران‌هاي اقتصادي و غيره نيز کاربرد يافته است.
بنابراين، اين مطالعه در دو بخش تنظيم شده است. در بخش اول با عنوان مباحث مفهومي و چهارچوب تحليلي بعد از بيان مفاهيم کليدي، بحث از جمله مفهوم امنيت و حقوق کيفري، با عنوان درآمدي به امنيت، ارتباط امنيت با موضوع‌هايي مانند: حقوق، عدالت، مشروعيت و حريم خصوصي بررسي و اهميت امنيت رواني يا احساس امنيت در جامعه مورد توجه قرار گرفته است. همچنين مفهوم امنيت در ساحت‌ها و حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، محيط زيست و محيط مجازي مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل دوم اين بخش که از مباحث مهم و مبنايي اين تحقيق است، با بيان اجمالي مفهوم سياست جنايي ايدئولوژيک، به مفهوم، رويکرد و نگرش ايدئولوژي‌هاي ليبرالي و ديني ـ‌با تمرکز بر دين اسلام‌ـ به بحث امنيت اشاره شده و نقش غير قابل انکار ايدئولوژي بر حوزه دخالت دولت در جامعه و تفاوت نظام هنجاري مورد بحث قرار گرفته است.
بخش دوم کتاب با عنوان مداخله کيفري و تضمين امنيت، مطالب متنوعي را پوشش مي‌دهد. در فصل اول، جرم‌انگاري و ارزش‌سازي حقوق کيفري با رويکرد امنيت در ساحت‌هاي مختلف بررسي شده است. و در فصل دوم با عنوان دادرسي عادلانه کيفري به مباحث مختلفي پرداخته مي‌شود. در اين فصل، مديريت دادرسي در جرايم امنيتي از جهت صلاحيت‌هاي ويژه و حمايتي و سازمان و مراجع اختصاصي عهده‌دار رسيدگي به جرايم امنيتي مورد بحث قرار گرفته است. همچنين در گفتاري مستقل، تضمين‌هاي دادرسي در جرايم امنيتي در حقوق ايران و برخي نظام‌هاي حقوقي ديگر مطالعه شده است. فصل آخر اين تحقيق با عنوان تعليق حقوق و اعلام حالت فوق‌العاده، به بحث تهديد و تعليق حقوق و راهکارهاي حقوق ايران و برخي نظام‌هاي حقوقي ديگر در بحث تعليق و تهديد حقوق اشاره شده است.
در انتهاي اين اثر، علاوه بر نمايه، فهرستي از آيات و روايات نيز درج شده است.
چاپ نخست کتاب «قلمرو امنيت در حقوق کيفري» در شمارگان 2500 نسخه، 384 صفحه و بهاي 60000 ريال راهي بازار نشر شد.
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۰
نظر شما