به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، نخستين مجلد از مجموعه اسناد پشتيبان «برنامه پيشرفت و عدالت» است كه به مبحث نظام مديريتي و اداري كشورمان مي‌پردازد.
با مرور حوادث و وقايع يك تا دو قرن اخير در كشور ما، هميشه اين سوال اساسي به ذهن متبادر مي‌شود كه «چرا ملت ايران به رغم برخورداري از منابع انساني با كفايت و همچنين منابع سرشار خدادادي طبيعي، به جايگاه والايي كه در خور او بوده، دست پيدا نكرده است؟»
انديشمندان حوزه‌هاي مختلف علوم، پاسخ‌هاي درخور تاملي به پرسش فوق داده‌اند و هر‌يك بخش‌هايي از علل توسعه نيافتگي كشور را تبيين كرده‌اند تا جايي كه وضعيت مناسب كنوني از نظر تسلط نخبگان كشور بر مفاهيم مرتبط، مديون تلاش‌ها و زحمات آن فرهيختگان در دهه‌هاي گذشته و به ويژه در سال‌هاي اخير است.
بر اساس مطالب كتاب، نكته مورد اتفاق‌نظر همه پژوهشگران، استادان، دانشمندان و محققان اين است كه جايگاه فعلي به هيچ‌وجه در شان موقعيت ملتي با سابقه درخشان و برخوردار از اعتقادات و فرهنگ اسلامي نيست و بايد براي گريز از دايره بسته توسعه نيافتگي، فكر و اقدام درخوري كرد. بايد بيم آن را داشت كه فرصت طلايي كنوني هم بگذرد و بندهاي فقر، فساد، تبعيض و ناكارآمدي و كم‌تحركي، مانع پيشرفت و تعالي مردمي شود كه استعداد برپايي تمدني بزرگ را بر پايه ارزش‌هاي ديني دارند و مي‌توانند علاوه بر اثبات كارآمدي (اثربخشي) دين در اداره جامعه، منادي استقرار عدالت اجتماعي شوند تا از كرامت انسان‌ها و شرافت آنها ـ‌‌كه هدف غايي و نهايي نظام اجتماعي اسلام است‌ـ صيانت شود.
محمدباقر قاليباف، در بخشي از پيشگفتار كتاب درباره راه برون رفت از دايره توسعه نيافتگي كشور، مي‌نويسد: «اين‌جانب اعتقاد راسخ دارم كه راه برون رفت از دايره توسعه نيافتگي، برنامه‌اي عمل كردن است كه خود مقدمه‌اي به عنوان تهيه برنامه‌هاي راهبردي و اثربخش را ضروري مي‌سازد تا نهادهاي توسعه‌اي شكل گيرند و مرهم زخم‌هاي تاريخي ملت متدين و هوشمند ايران باشند. در اين رهگذر، برنامه‌اي عمل كردن، پاسداشت قانون و رفتار علمي، قطعا رمز حل همه معضلات و مشكلاتي است كه فراروي كشورمان بوده و قرار دارد.
با عنايت به برداشت فوق، در مدت دو سال گذشته، با تلاش و جديت گروهي پرشمار از نخبگان و انديشه ورزان كشور، برنامه‌اي تحت عنوان "پيشرفت و عدالت" تهيه و منتشر شد و چاپ دوم آن نيز با شيوه ارائه متفاوت به همراه "احكام برنامه‌اي" در زمستان 1389 به جامعه انديشمندان، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان اين سرمايه‌هاي اصلي كشور تقديم گرديد.»
كتاب حاضر، نخستين مجموعه از اسناد پشتيبان برنامه مذكور است كه به دليل اهميت و نقش دولت در فرايند توسعه، تقدم انتشار يافته است. مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته بر نقش بي‌بديل دولت در تمهيد مقدمات توسعه، هماهنگ‌سازي ابعاد مختلف و سازگاري اقدامات ساختاري و كاركردي اجزا تاكيد دارد تا حكمراني خوب در مسووليت‌هاي حاكميتي انجام پذيرد و از انجام وظايف غيرحاكميتي پرهيز شود. قطعا چنين حاكميتي، امكان وصول به اهداف ديني و انقلابي و منافع ملي را فراهم مي‌سازد.
اين اثر در سه بخش، مطالعات حوزه ساختار، حوزه منابع انساني و حوزه فناوري اداري، مطالبي را در هفت فصل درباره نظام مديريتي و اداري كشور مورد بررسي قرار داده است.
اسلام و نظريه حكمراني:
منطق اسلام درباره اصل حكومت، نخستين سطر از «نظريه حكمراني» است كه «هر زمان گروهي از مردم براي نيل به يك هدف گرد مي‌آيند، نياز به حكمراني احساس مي‌شود». امام علي(ع) در اين خصوص مي‌فرمايند: «... لابد للناس من امير بر او فاجر؛ مردم به داشتن حكمران نيازمندند. خواه آن حكمران نيكوكار باشد و خواه بدكردار.»
در فلسفه سياسي اسلام، همه بايد تلاش كنند تا در جامعه، «حكمراني خوب» شكل بگيرد و تحقق اين نوع از حكمراني، ارتباط مستقيمي با تامين نيازهاي مادي و معنوي (و با استفاده از ادبيات جديد، توسعه مادي و انساني) جامعه دارد. امام علي(ع) طي ايراد سخنراني در كوفه، اهداف خويش را از به دست گرفتن حكومت، چنين بيان مي‌فرمايند: «خدايا تو مي‌داني كه ما در پي به‌چنگ آوردن قدرت و ثروت دنيا نبوده‌ايم (و اين امور، به خودي خود براي ما ارزشمند نيست)؛ بلكه در پي آن هستيم كه نشانه‌هاي دين تو را دگرباره مطرح كنيم و در سرزمين‌هايي كه همه متعلق به توست، اصلاح و آباداني را رواج دهيم؛ به گونه‌اي كه بندگان تو كه پيش از اين ستم ديده‌اند. احساس امنيت كنند و قوانين مورد نظر تو، كه اجراي آنها به دست فراموشي سپرده شده است، در جامعه حاكم گردد.»
بنابراين، حاكميت قانون، آباداني شهرها و در نتيجه، افزايش رفاه عمومي، ايجاد امنيت و گسترش معنويت (فرهنگ و آموزه‌هاي ديني)، اهداف چهارگانه‌اي هستند كه سرلوحه حكومت اسلامي قرار دارند. نكته مهم‌تر آن است كه به گواهي تاريخ، حداقل بخش مهمي از اين اهداف در دوره كوتاه حكومت علوي تحقق يافته است. اكنون، مي‌توانيم هدف‌گذاري در حكومت اسلامي را با هدف‌گذاري «حكمراني خوب» در نظريه حكمراني مقايسه كنيم. براساس نظريه حكمراني، «هدف حكمراني خوب، به حداكثر رساندن بهزيستي عمومي و توسعه پايدار انساني رضايت مادي و معنوي با رفع نيازهاي اساسي و حمايت از حقوق اساسي از قبيل آزادي و گسترش دايره انتخاب‌هاست».
رابطه ميان حكومت و مردم:
براساس نظريه كارگزاري، «حكمراني خوب، رابطه صحيح ميان شهروندان و حكومت‌كنندگان تعريف مي‌شود». در نظريه تعديل ساختاري، كارآمدي و توانمندي دولت، تابعي از حجم و اندازه دولت است؛ در حالي كه در نظريه حكمراني، به نوع رابطه مردم با حكومت بستگي دارد. در انديشه حكومتي امام علي(ع)، تاكيد زيادي بر اين جنبه از حكمراني يعني چگونگي رابطه مردم با حكومت، به چشم مي‌خورد. برهمين اساس، امام علي(ع) در دستورالعمل حكومتي كه به مالك اشتر مي‌دهند، از او مي‌خواهند تا رابطه خود را با مردم اين‌گونه سامان بخشد: «قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف نسبت به مردم، آكنده ساز و هم‌چون حيوان درنده‌اي نباش كه براي خوردن آنان، چنگ و دندان تيز كرده است».
امام علي(ع) به فرماندار خود توصيه مي‌فرمايند كه «رضايت عمومي»؛ چيزي نيست كه حكومت، حق ناديده گرفتن آن را داشته باشد و بتواند بر سر آن معامله كند: «محبوب‌ترين كارها در نزد تو، كارهايي باشد كه رضايت و خشنودي عموم مردم را به همراه داشته باشد. اگر عموم مردم ناراضي باشند، رضايت عده‌اي قليل (كه اطرافيان و دوستان تو هستند و تنها هنگامي راضي خواهند شد كه بيش از حق خود دريافت كنند)، فايده‌اي به حال تو نخواهد داشت؛ اما اگر عموم مردم راضي باشند، نارضايتي آن گروه اندك قابل چشم‌پوشي خواهد بود».
حاكميت قانون:
در اسلام، مفهوم «حقوق متقابل» از قدمتي به اندازه قدمت و عمر مفهوم «حكومت اسلامي» برخوردار است. به عبارت ديگر، از همان هنگامي كه پديده‌اي به نام حكومت اسلامي موجوديت يافته است، مفاهيمي هم‌چون «حقوق مردم»، «حدود حكومت» و «حقوق متقابل حاكمان و مردم» با آن همراه بوده‌اند.
شفافيت، انتقادپذيري، پاسخ‌گويي و مشورت‌طلبي:
حكومت اسلامي، حكومتي است برخوردار از پشتوانه مردمي كه در آن، مردم و دولتمردان از حقوق متقابلي برخوردار هستند و ويژگي‌هاي دولت قانونمند بر آن قابل انطباق است. پيامبر اكرم(ص)، نخستين زمامدار حكومت اسلامي بود كه از طرف خداوند متعال ماموريت داشت در اموري كه مربوط به امت بود، با آنان به مشورت و رايزني بپردازد: «و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي‌الله؛ با مردم مشورت كن و چون به تصميم رسيدي، برخداوند توكل نما».
حضرت علي(ع) نيز موكدا از مردم مي‌خواستند كه از بيان نقطه‌نظرهاي خود به وي كوتاهي نكنند: «گمان مبريد كه اگر سخن حقي به من بگوييد، بر من گران خواهد آمد و تحمل نخواهم كرد... پس، از اين‌كه آن‌چه را حق مي‌دانيد با من در ميان بگذاريد يا منصفانه مشورتم دهيد، خودداري نكنيد؛ كه نه برتر از آنم كه خطا كنم و نه در كار خويش از خطا ايمنم.»
همين روحيه انتقادپذيري و مشاركت‌طلبي است كه حضرت علي(ع) را وا‌مي‌دارد تا به مالك اشتر، در حكمي كه براي فرمانداري مصر به او مي‌دهند، در مورد استفاده از «عقل جمعي» از طريق گفت‌وگو با اصحاب نظر و نيز درباره انتخاب وزيران و همكاران اداري، اين‌گونه بنويسند: «از ميان آنان، افرادي را كه در گفتن سخنان حق ـ‌‌هرچند تلخ و ناگوار‌ـ به تو از همه صريح‌تر هستند، برگزين».
در همان نامه كه امام علي(ع) به مالك اشتر نوشته‌اند، توصيه بسيار مهمي به او مي‌كند كه نظير آن را مي‌توانيم در هنجارهايي كه از سوي نظريه حكمراني قالب‌بندي شده است، جست‌وجو كنيم: «اگر مردم گمان كردند كه تو از مسير حق خارج شده و ظلمي به آنان روا داشته‌اي، آشكارا با آنان سخن بگو؛ دلايل درستكاري خود را به ايشان عرضه كن و با آشكار شدن در ميان مردم، آنان را از بدگماني برهان.»
چاپ نخست كتاب «نگاه راهبردي به نظام مديريتي و اداري كشور» در شمارگان 3000 نسخه، 302 صفحه و بهاي 45000 ريال راهي بازار نشر شد.
پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۰
نظر شما