به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، در اين نشست كه با حضور دكتر سيدحسن شبيري، نويسنده لايحه حمايت از حقوق مالكيت فكري و جمعي از نمايندگان تشكل‌هاي انجمن ناشران كتاب‌هاي آموزشي، انجمن ناشران كتاب‌هاي مذهبي و مدير مسوول انتشارات «فرهنگ معاصر» همراه بود، موضوعات مربوط به تعهدات ناشر در اين لايحه نقد و بررسي شدند.

در ابتداي اين نشست، رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر در سخناني با اشاره به ماده 77 اين لايحه گفت: در اين ماده آمده است كه پس از تكثير اثر، ناشر ملزم است نسخه اصلي اثر را بازگرداند كه اين موضوع جاي بحث دارد.

سيدعباس حسيني‌نيك ادامه داد: بازگرداندن نسخه اصلي اثر يكي از ملزومات اين كار به حساب مي‌آيد، اما چگونگي انجام آن نيز مستلزم افزايش جملاتي به اين ماده است.

وي با بيان اين كه بايد براي پس ندادن نسخه اصلي نيز مجازاتي در نظر گرفته شود، عنوان كرد: گاهي نويسنده كتابي را به ناشر مي‌دهد و براي چاپ آن موافقت نمي‌شود، آنگاه پس از مدتي ناشر عنوان مي‌كند كه كتاب گم شده يا در عمليات فني آسيب ديده است.

حسيني‌نيك تصريح كرد: معتقدم براي اين كه از وقوع رخدادها و اتفاق‌هايي از اين دست جلوگيري يا صدمات مربوطه جبران شوند، قانونگذار بايد تدبيري بينديشد، زيرا در قوانين جاري كشور نمونه‌اي از اين موضوع وجود ندارد.

مدير مسوول انتشارات «فرهنگ معاصر» نيز در اين باره توضيح داد: اغلب موارد بازگرداندن نسخه اصلي يا دستنويس كتاب به دليل اهميت خط نويسنده يا ارزش آن اثر است كه البته اين موضوع بيشتر در كشورهاي غربي رايج است.

داود موسايي افزود: در ايران ما كمتر با اين نمونه‌ها روبه‌روييم، زيرا معتقديم نسخه اصلي اثر شرعاً و حقاً به نويسنده متعلق است.

نويسنده لايحه حمايت از حقوق مالكيت فكري نيز يادآور شد: زماني كه نسخه اصلي اثر گم مي‌شود، بخشي از ارزش اقتصادي آن از بين مي‌رود كه فرد مي‌تواند هزينه آن را بپردازد، اما گاهي به دليل جنبه فكري و معنوي اثر يك نويسنده دچار خدشه مي‌شود.

دكتر سيدحسن شبيري ادامه داد: معتقدم علاوه بر جبران صدمات اقتصادي بايد مجازات كيفري نيز در قانون به عنوان ضمانت اجراي كيفري آورده شود كه اين موضوع مستلزم آشنايي به تفاوت‌هاي آثار مادي و فكري است.

وي با بيان اين كه ناشر بايد در مدت مشخصي نسخه اصلي اثر را به نويسنده يا پديدآورنده تحويل دهد، گفت: مي‌توان در قانون پيش‌بيني كرد كه پس از انتشار اثر يا در مدت زماني مثلا شش ماه پديدآورنده بايد نسخه اصلي را بازپس گيرد.

شبيري تصريح كرد: اگر اين موضوع رخ ندهد و ناشر نسخه اصلي را به نويسنده بازنگرداند، بايد مجازاتي براي آن انديشيده شود.

سپس مرتضي آخوندي، رييس هيات مديره انجمن ناشران كتاب‌هاي مذهبي، با بيان اين كه لزومي ندارد در اين باره در قانون مجازاتي در نظر گرفته شود، اظهار داشت: اگر ناشر نسخه اصلي را به نويسنده پس ندهد، در حكم خيانت در امانت است و قانون خودش براي آن مجازاتي در نظر گرفته است.

وي افزود: گم شدن نسخه نهايي اثر، معمولا سهوي است و هيچ عمدي در آن وجود ندارد. گاهي جابه‌جايي‌ها يا در آب افتادن، دليل اين موضوع مي‌شود كه معمولا اين موضوع در تعامل ناشر و نويسنده معمولا حل مي‌شود.

ماده 78 لايحه حمايت از حقوق مالكيت فكري نيز در اين نشست بررسي شد. در اين لايحه آمده است كه قرارداد نشر بدون موافقت كتبي پديدآورنده، قابل انتقال به اشخاص ثالث نيست.

بحث و گفت‌وگو درباره چرايي اين موضوع، همچنين لزوم افزودن يا كاستن جملاتي به اين ماده، به نشست آينده اين شورا موكول شد.

يازدهمين نشست شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر با موضوع بررسي بخش نشر لايحه قانون حمايت از مالكيت فكري عصر روز شنبه در دفتر مطالعات حقوقي برپا شد.

شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، نهادي فراگير است كه به صورت مستقل بر اساس برآيند تمام تشكل‌ها و دست‌اندركاران حوزه‌هاي مختلف نشر و با هدف حمايت از حقوق مولفان و ناشران شكل گرفته است.