به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين پژوهش كه با عنوان بررسي فقهي وكالت زن در دعاوي و مجلس (پارلمان) صورت گرفته است، كوشش شده تا فرضيه جواز آن از منظر فقه شيعه اثبات شود.

اين اثر مي‌كوشد فعاليت زن را در دو حوزه وكالت در دعاوي و نمايندگي مجلس (پارلمان) با رويكرد فقه شيعه بررسي كند؛ دو حوزه‌اي كه اگر چه به ظاهر محدودند، اما چون مبتني بر پيش شرط‌هاي اساسي‌اند، مي‌تواند روشنگر ابعاد ديگر فعاليت زن نيز در اجتماع باشند. 

طبيعي است كه براي اين مهم استفاده از ميراث سلف صالح، خيلي كم‌اولويت‌تر از مراجعه به خود منابع چهارگانه فقهي نيست، زيرا به تعبير زيباي محقق معاصر، ظافر قاسمي، «خود متون فقهي يكي از غني‌ترين منابع در اين زمينه‌اند؛ اگرچه نه به استقلال بلكه از آن جهت كه آيينه روشن همان منابعند. در حقيقت از رهگذر مطالعه عميق متون فقهي مي‌توان فهميد آنان كه اهليت مراجعه به منابع چهارگانه را دارند، چگونه به آن منابع نگريسته و در يك مساله معين به چه برداشتي رسيده‌اند و در اين مسير چه درس‌هايي را به ما آموخته‌اند؛ البته در همين حال لازم است عنايت شود كه اين درس‌ها مددكارمايند، نه محدود كننده ديد و برداشت ما.»

محمدصادق فياض در اين اثر، ابتدا پاره‌اي از مباحث مقدماتي و مفاهيم دخيل در موضوع را توضيح داده است و بعد از آن با تفكيك موضوع وكالت زن در دعاوي، مسائل مربوط به آن را پي‌گيري كرده و با توجه به شرايط وكيل در فقه شيعه، اهليت زن در اقدام به دعاوي، مصلحت وكالت، مواضع مناقشه برانگيز وكالت زن در فقه شيعه و قراين تاريخي بر جواز وكالت زن در اين عرصه را صحه گذاشته است. مباني انسان‌شناختي كه با استفاده از هر منبع، ضعف ذاتي يا نقصان عقل زن و يا محدوديت ديگري را در تعامل با زنان پذيرفته، در بخش بررسي ديدگاه‌هاي انتقادي بحث شده است. در استنتاج كلي، تمام اين ديدگاه‌ها كه ضعف و نقص را در هويت زن القا مي‌كنند، نقد شده‌اند.

درباره موضوع وكالت زن در مجلس شورا يا پارلمان، ابتدا برخي ويژگي‌هاي نهاد مجلس يادآوري شده‌اند و سپس بنا بر ضرورتي كه وكالت فقهي ايجاب كرده، بحث با طرح آراي موافقان مشاركت سياسي زن به طور عموم ادامه يافته و با دلايل قرآني و سيره، به نفع اين ديدگاه استدلال شده است. همچنين به حق زن در امر به معروف و مشاركت در سازمان حسبه نيز استدلال شده است. در نهايت، درباره حدود مشاركت سياسي زن، نكاتي را يادآور مي‌شود. ديدگاه‌ها و مهمترين دلايل انتقادي وكالت زن در مجلس، با عنوان كلي مخالفت با مشاركت سياسي زن، دنبال شده است. هدف اين بوده تا با نقد دلايلي كه در اين باره ادعا شده، از اتقان فرضيه جواز وكالت زن در مجلس دفاع منطقي انجام شده باشد. در گام پاياني، برخي رهيافت‌هاي جديد؛ مثل اهميت نقش وكالت در اين موارد، توجه به عدالت به مثابه يك قاعده فقهي و اصل عدم ولايت در فقه سياسي، تحليل شده است.

كتاب حاضر در پنج فصل، موضوع وكالت زن را از ديدگاه فقه شيعه، بررسي مي‌كند. كليات تحقيق، وكالت زن در دعاوي، نقد و بررسي وكالت زن در دعاوي، وكالت زن در مجلس (پارلمان) و ديدگاه‌ها و دليل‌هاي مخالفان وكالت زن در مجلس (پارلمان)، عناوين پنجگانه فصول اين اثرند.

چاپ دوم كتاب «وكالت زن (بررسي فقهي وكالت زن در دعاوي و مجلس "پارلمان")» در شمارگان 1000 نسخه، 328 صفحه و بهاي 55000 ريال راهي بازار نشر شد.