به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر كه سومين كتاب از مجموعه آثار «سلسله مباحث امامت و مهدويت» است، به اختصار توضيحي درباره دو موضوع ولايت تكويني و ولايت تشريعي ارائه مي‌دهد.
معناي ولايت تكويني
بديهي است بحث كتاب حاضر در اين رساله، بحثي علمي، اعتقادي و ديني محسوب مي‌شود و بحث لفظي نيست و فرقي نمي‌كند كه خصوص اين لفظ (ولايت تكويني و تشريعي) در قرآن مجيد و احاديث شريفه باشد يا نباشد؛ زيرا اگر لفظ و اصطلاحي در قرآن و حديث نباشد، دليل بر آن نيست كه معنايي كه از آن اراده مي‌شود و براي آن اصطلاح كرده‌اند، به الفاظ و تعابير ديگر در قرآن و حديث بيان نشده و مورد نفي و اثبات قرار نگرفته باشد و نتوان حق يا باطل بودن آن معني را از كتاب و سنت استفاده كرد.
مفهوم و مدلول لفظي ولايت تكويني
در ولايت تكويني، ممكن است تكوين صفت ولايت باشد و در مقابل ولايت ازلي قديمي و غير حادث و غيرتكويني الهي اطلاق شود و به عبارت ديگر، از آن ولايت غيرتكويني الهي اطلاق شود و به ديگر عبارت، از آن ولايت حادث و ايجاد شده اراده شود.
سخن نهايي و معقول
كساني كه در قبول ولايت تكويني و تصرفات معصومين(عليهم‌السلام) در امور تكويني از بيم وقوع در شرك و تفويض و غلو (و در حقيقت به علت جهل به معني ولايت ايشان) تامل دارند، نهايت چيزي را كه در اينجا ـ‌با وجود وقايع عيني و مسلم خارجي كه هر يك حكايت از ولايت آن بزرگواران دارد‌ـ مي‌توانند احتمال دهند و بيش از آن نمي‌توانند. به اين دليل است كه بگويند؛ آنچه به نظر ما تصرف و اختيار و ولايت بر كاينات است، تصرف و اختيار به نحوي كه مردم برخود و افعال خود و آنچه مسخر آنهاست دارند، نيست؛ بلكه در اين تصرفات فاعل بلاواسطه خداست؛ چنانكه اشاعره از اهل سنت، در مورد افعال عباد همين حرف را زده‌اند و در مقام مبالغه در توحيد افعالي، اثبات نقص كرده‌اند كه در هنگام دعا و توجه يا اراده و خواست نبي يا وصي، فعل را انجام مي‌دهد. به عنوان مثال، شق‌القمر مي‌كند، درخت را به سوي پيغمبر سير مي‌دهد، سوسمار را به نطق درمي‌آورد، بيمار را شفا مي‌دهد، مرده را زنده مي‌سازد، خود ولي يا كسي را كه او خواسته است طي‌الارض مي‌دهد، جمع كثيري را با طعام قليلي اشباع و سير مي‌كند و امثال اين كارها را انجام مي‌دهد و نسبت اين افعال به نبي يا وصي مجاز است.
تذكر يك مطلب مهم
مطلبي كه تذكرش در اينجا لازم است، اين كه افعال و كارهاي خدا، مثل خلق و رزق و اماته و احيا و ساير افعالي كه اسماي حسني بر آنها دلالت دارند، گاهي به واسطه يا وسايطي انجام مي‌گيرد و در اين صورت به واسطه نيز مستند مي‌شود و منافي با توحيد نيست؛ خواه آن كه واسطه عاقل و ذي‌شعور نباشد يا عاقل و صاحب شعور باشد.
معناي ولايت تشريعي
شكي نيست كه ولايت حقيقي بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادي، معاملاتي، مالي، اقتصادي، سياسي، قضايي، كيفري، اجتماعي و احوال شخصي و تعليم و تربيت و امور ديگر، فقط و فقط اختصاص به ذات بي‌زوال حضرت حق ـ‌عز اسمه‌ـ دارد و خداوند متعال را در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايي نيست.
بر اساس مطالب كتاب، هيچ‌كس، نه به عنوان فردي و مقام مادي يا معنوي و نه به عنوان عموم و نمايندگي از جانب عموم، حق قانونگذاري و انشاي نظامات و مقررات را ندارد و بدترين استعبادها و كثيف‌ترين قبول استعبادها كه كرامت و شرافت انسانيت از آن ابا دارد و بزرگ‌ترين ننگ جامعه و دليل انحطاط افراد و بي‌شخصيتي و ضايع شدن ارزش‌هاي انساني محسوب مي‌شود، اين است كه فردي بخواهد احكام و فرمان‌هاي خود را نظام زندگي و حيات ديگران قرار دهد و افراد، استثمار و استعباد شده هم او را صاحب اين حق بشمارند و فكر و حكم او را بر خود و نواميس خود حاكم بشمارند و خود را مجري اوامر و پيرو منويات او بگويند.
يكي از حقايق آزادي‌بخش توحيدي اسلام كه درك آن دليل رشد فكري به شمار مي‌آيد، همين است كه فردي مالك مقدرات فرد ديگر نيست و حق استضعاف احدي را ندارد و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعيين مي‌شود و جاري ساختن نظامات ديگر، خروج عبوديت خدا و تجاوز به حريم حكومت و قوانين اوست: «ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه؛ تنها حكم‌فرماي عالم، وجود خداست و امر فرموده كه جز او را عبادت نكنيد(يوسف، آيه 40)».
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني معتقد است كه «ولايت بر قانوان‌گذاري ـ‌اگر صحت جعل آن براي غيرخدا ثابت شد‌ـ حتما بايد به جعل و اعطاي خدا باشد، و ولايت تشريعي بر جعل احكام و تشريع قوانين و نظامات ـ‌چه تشريعيه از باب صفت به حال متعلق موصوف صفت ولايت باشد و يا اينكه صفت خود ولايت باشد، و مراد آن‌گونه ولايت بر قانونگذاري باشد كه با جعل و تشريع اعطا شده باشد كه در مقابل ولايت حقيقه الهيه بر تشريع قرار دارد‌ـ بايد از جانب خدا باشد و از جانب غيرخدا اگرچه تمام افراد جامعه باشند، صحيح نيست و مداخله در شوون و اختصاصات الهي و مشركانه است، چنانكه در تعيين زمامدار و ولي‌امور خلق نيز همين معيار را بايد رعايت كرد و از منطقه حكومت و سلطنت الهي به اندازه سر مويي نبايد خارج شد.»
بنابراين، در اين كه يك معناي ولايت تشريعي، ولايت به نحو جعل و تشريع بر امور تشريعي و جعل قانون است، شبهه‌اي نيست، چنانكه در اين كه اين ولايت از جانب خدا به طور كلي و در جعل تمام قوانين و احكام، به پيامبر اكرم(ص) هم اعطا نشده است، سخني نيست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند.
آنچه مورد بحث است، اين كه:آيا در بعضي از موارد، اين ولايت به پيغمبر اكرم(ص) و ائمه هدي(عليهم‌السلام) تفويض شده و مانع شرعي و عقلي دارد يا نه و اين مطلبي است محتاج به تامل و تحقيق كه در اين اثر به آن پاسخ داده شده است.
معناي ديگر ولايت تشريعي
معناي ديگر ولايت تشريعيه، ولايتي است كه كسي بر حسب تشريع و حكم خدا بر چيزي يا شخص يا اشخاصي داشته باشد كه از آن تعبير به ولايت شرعيه نيز مي‌شود. وقتي اين ولايت را به «تشريعيه» توصيف كنيم، در مقابل ولايت تكوينيه است كه به تكوين و احداث خارجي موجود شده، نه به تكوين انشايي و اعتباري. وقتي هم آن را به «شرعيه» توصيف كنيم، در مقابل ولايت‌هاي غيرشرعيه و جائره است.
بر اساس مطالب كتاب، اين ولايت، بي‌اشكال به اقسامي كه دارد، ثابت است و آيات قرآن و صدها حديث معتبر بر آن دلالت دارند و بخش مهمي از فقه اسلام، درباره اين ولايت و اقسام و حدود آن است.
چاپ نخست كتاب «ولايت تكويني و ولايت تشريعي» در شمارگان 2000 نسخه، 134 صفحه و بهاي 14000 ريال راهي بازار نشر شد.
یکشنبه ۵ تیر ۱۳۹۰ - ۰۸:۰۰
نظر شما