به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، تحقيق حاضر كه نتيجه تلاش علمي مولف در گروه‌ سياست پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي است، به موضوع «آسيب‌شناسي روحانيت و سياست» مي‌پردازد.

بر اساس مطالب كتاب، سخن گفتن درباره پيامدهاي حضور روحانيت در قدرت، كاري خطير است كه كم و بيش، در ادبيات سياسي و فرهنگي كشورمان رواج يافته است. شايد روحانيت تنها نهاد يا صنفي در ايران باشد كه ساير اصناف و نهادهاي مدني به تمام حركات و سكناتش توجه كرده، آن را نقد و بررسي مي‌كنند.

اين داوري‌ها كه به ظهور مطالعات درجه دوم درباره روحانيت انجاميده است، مطالعات جديدي است كه سرچشمه آن گفت‌وگوها و مجادلات برخي روشن فكرها و روحانيان عصر مشروطه به اين سو مربوط مي‌شود. دلايل چنين توجيهي را مي‌توان در چند مساله بيان كرد. نخست آن كه نقش روحاني در تمدن نص محور ما، مفسر دين است و طبعا او براي اجراي احكام شريعت تلاش مي‌كند. از اين‌رو، متولي دين قلمداد مي‌شود و از جايگاهي معنوي و برتر از ساير نهادهاي مدني برخوردار است.

دوم آن كه اسلام ديني است سياسي و سياست نيز در تمدن اسلامي، اغلب در دانش فقه مدني يا فقه سياسي بررسي مي‌شود. به همين دليل، فقه و سياست در انديشه اسلامي به هم وابسته‌اند و فقيهان در گردونه امور سياسي همواره به رهبران قوم تبديل مي‌شوند.
مروري بر قيام تنباكو در سال 1982، انقلاب مشروطه در 1906، جنبش ملي كردن صنعت نفت در 1951 تا 1953، قيام عظيم 1963 و انقلاب 1979 به رهبري آيت‌الله خميني(ره) نشان مي‌دهد كه در هر يك از اين حركت‌ها، بسياري از مردم شركت كرده‌اند. اين فقط بنا به درخواست رهبران مذهبي بوده است و بدون ترغيب رهبران مذهبي، شركت مردم و حمايت آنان از اين حركت‌ها غيرممكن بود.

سوم آن كه روحانيت پس از ناكامي مشروطه، با روي‌گرداني از نظريه مشروطيت، رفتاري انقلابي برگزيد و با ارتجاعي دانستن اصل سلطنت، خواهان سرنگوني آن و استقرار حكومت اسلامي شد.

پيش از اين بسياري از سياست‌مداران ارشد ايراني كه انديشه‌اي اصلاحي داشتند، راه اصلاح حكومت را ورود به مراتب عالي آن مي‌دانستند. نخستين روشن‌فكران ايراني، ميرزا حسن‌خان سپهسالار و قائم مقام فراهاني، وزيراني بودند كه انديشه اصلاحي خود را ضمن خدمت به دربار شاهان پي‌مي‌گرفتند، اما با بروز معايب اين روش و نيز تضعيف نهاد وزارت در ايران، شكل ‌ديگري از سياست‌ورزي در ايران ظاهر شد كه به عمل انقلابي متمايل بود و در تقابل با سنت سياست‌ورزي ايران قرار داشت.

بسياري از مخالفان سلطنت پهلوي، در دهه چهل شمسي به روش‌هاي انقلابي و حتي جنگ‌هاي مسلحانه روي آوردند، اما هيچ‌يك نتوانستند با حمايت نظريه‌هاي مذهبي، انقلابي فراگير در ايران برپا كنند و اين چيزي بود كه تنها به دست تواناي امام خميني(ره) و كارگزاري روحانيت ميسر شد، اما طي سه دهه حضور روحانيان در قدرت، مجموعه داوري‌هايي درباره آنان شكل گرفته است كه مي‌توان آنها را بر اساس مطالب كتاب حاضر در دو دسته كلي ارزيابي كرد.

آثار مثبت
با وجود برخي مشكلات، عده‌اي حضور روحانيت شيعه را در ساختار دولت جديد، مثبت ارزيابي كرده و بر تاثير مثبت آن بر جريان عمومي انديشه اسلامي صحه گذاشته‌اند. از نظر آنان، انديشه اسلامي، گذشته از اين كه عموم مردم آن را پذيرفته‌اند، با واقعيت‌هاي به شدت متغيري پيوند خورد و از حاشيه به متن آمد و از عزلت به سوي حضور و از جمود به سوي حركت و از ميراث‌گرايي به سوي نوگرايي حركت كرد. اين انديشه با برپايي دولتي مبتني بر آرمان‌هاي ديني، عملا آنچه در ذهن داشت به تجربه و آزمون گذاشت.

ساليان درازي بود كه تفكر اسلامي مي‌كوشيد در نقطه‌اي از جهان اسلام به پيروزي برسد، اما سركوب گسترده انقلابي‌هاي مسلمان و حمايت غرب از رژيم‌هاي دست نشانده، در كنار جاي خالي رهبري بسيج‌گر و توانمند، همواره پيروزي آنان را به تاخير مي‌انداخت، اما ناگهان برخلاف پيش‌بيني‌هاي اوليه، انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) در ايران به پيروزي رسيد، اسلام به ايدئولوژي غالب تبديل شد و روحانيت توانست با تاسيس دولتي مبتني بر آرمان‌هاي خود، نيروهاي مذهبي را به قدرت برساند. اين همان كاري بود كه روشن‌فكران ايراني نتوانسته بودند پس از ورود مشروطه به ايران به انجام رسانند. دولت‌مداري روحانيت آنچنان اهميت يافت كه برخي پژوهشگران عرب آن را آغاز دوره‌اي جديد از تفكر اسلامي دانستند.

پيامدهاي انتقادي
در كنار آثار مثبت و سازنده‌اي كه روحانيت، در اثر مشاركت در قدرت برجاي نهاده است، حضور آنان در عرصه تصدي‌گري منجر به بروز آفت‌ها و آسيب‌هايي شده است كه نبايد آنها را ناديده گرفت. به هر حال، روحانيت طي سه دهه گذشته، دوراني پرمخاطره را پشت سر نهاده است. شايد اين نشان از جسارت و خطرپذيري نهفته در نهاد روحانيت باشد كه اين‌گونه در مقام آنچه انجام دادن تكليف شرعي خود مي‌داند، از خويش هزينه كرده و از مصلحت‌جويي يا تحليل سود و زيان ابتدايي تكاليف صنفي خود حذر مي‌كند و بدين‌گونه، خود را در معرض نقد و داوري ديگران قرار مي‌دهد.

نقادي روحانيان و سخت‌گيري بر آنان در سه دهه حضورشان در قدرت، مي‌تواند به صور چهار موضع متفاوت بروز كند؛ موافق، منتقد، مخالف، دشمن. هركس از منظر يكي از اين چهار موضع به نقد عملكرد روحانيت مي‌پردازد و به نتايج مختلفي دست مي‌يابد. اين اثر با توجه و مطالعه هر يك از چهار موضع، علاقه‌مند است همانند بسياري از نوگرايان مسلمان، از سر دردمندي به بررسي پيامدهاي منفي حضور روحانيان در عرصه تصديگري بپردازد. 

در گذشته و امروز، نوگرايان مسلمان موضعي انتقادي به روحانيت برگزيده‌اند. ديروز، به اين بيان كه چرا آنان عزلت گزيده و مسووليت اجتماعي در قبال آنچه در جامعه رخ مي‌دهد را نمي‌پذيرند و با خروج از مسجد و محراب، پرچم‌دار تحول نمي‌شوند و امروز به اين بيان كه چرا به پيامدهاي حضور خود در مسووليت‌هاي اجتماعي و سياسي، كم توجه‌اند و كوششي براي رفع آنها نمي‌كنند.

موضع انتقادي اين گروه، معلول اختلاف صنفي آنان با روحانيت نيست؛ بلكه در تفاوت برداشت آنان از مسائل سياسي و اجتماعي، ريشه دارد. طبعا اين موضع، آنان را در موضعي انتقادي در هر دو دوره قرار مي‌دهد؛ ديروز، نقد مفسران سنت‌گراي دين و امروز، نقد روحانيت در قدرت.

پرسش‌هاي اين تحقيق
مساله اصلي اين اثر پژوهشي، بررسي سه دهه تجربه حضور روحانيت شيعي در قدرت و نيز توصيف و ارزيابي آسيب‌ها و آفت‌هايي است كه ‌اينك فراروي روحانيت قرار گرفته است. اگر روحانيت را نه طبقه‌اي اجتماعي، بلكه سازماني مدني بدانيم، طبيعتا اين نهاد مانند ساير نهادهاي مدني، كاركرد و ساختاري مختص به خود دارد. اين سازمان گذشته از اين كه در درون خود، ساختاري از اقتدار و قدرت دارد، همواره در تعامل با سيستم‌هاي خارج از خود، به ويژه نظام سياسي به سر مي‌برد. اين تبادل دو جزء دارد؛ خروجي‌ها و ورودي‌ها. 

مطالعه و بررسي اين داده‌ها و ستانده‌ها در تعامل شكل گرفته ميان روحانيت و جمهوري اسلامي، به ما نشان مي‌دهد كه چه آفت‌هايي فراروي روحانيت قرار گرفته است. از اين‌رو، مهم‌ترين سوالات كليدي اين پژوهش عبارت‌اند از: «نهاد روحانيت چه كاركردها و ساختاري دارد؟ حضور روحانيت در قدرت، چه پيامدهايي در كاركرد و سازمان روحانيت داشته است؟»

لازم به ذكر است كه روحانيت در شيعه، برخلاف روحانيت در مسيحيت، نهاد متولي دين نيست؛ بلكه نهاد تخصصي و كارشناسي دين است. اقتدار دين بيشتر برخاسته از اقتدار نصوص ديني است كه هدايتگر و فعال‌ساز حاملان نص است. بدين لحاظ، روحانيت شيعه نمي‌تواند نهادي در حاشيه باشد يا در قدرت است يا در سپهر سياست. همچنين نهاد روحانيت نمي‌تواند غيرسياسي بماند.
 
روحانيت بنا به نسبتي كه با نص اسلامي دارد، همواره خود را مسوول مي‌داند و برحسب موقعيت تاريخي، ممكن است رسالت يا وظيفه‌اي جديد بر كاركردهاي سنتي و اصيل خويش بيفزايد و نيز بنا به آنچه تكليف شرعي مي‌داند، در كليت نظام سياسي مشاركت كند و اين‌گونه به تصديگري سياسي بپردازد.

تجربه انقلاب اسلامي و سه دهه حضور روحانيان در قدرت نشان مي‌دهد كه آنان از بسياري ظرفيت‌ها و امكانات فكري و نهادي خويش در اداره جامعه آگاه شده‌اند. با اين همه، آسيب‌هايي فراروي روحانيان و كاركردها و ساختار و مدنيت سازمان آنان قرار گرفته است.

اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه روحانيت چه كاركردها و ساختاري دارد و چه پيامدهايي بركاركرد و سازمان روحانيت مترتب است. اين تحقيق، با روش تحليل سيستمي، به بررسي ساختارها و سه دسته از وظايف و كاركردهاي سنتي و اصيل، كاركردهاي موقعيت‌مند و كاركردهاي غيررسمي مي‌پردازد و در نهايت، آسيب‌هاي دخالت و مشاركت در قدرت سياسي را نيز تبيين مي‌كند.

كتاب حاضر در پنج فصل، به موضوع آسيب‌شناسي روحانيت و سياست پرداخته است.

چاپ نخست كتاب «روحانيت و سياست (مسائل و پيامدها)» با شمارگان 2500 نسخه، 283 صفحه و بهاي 45000 ريال راهي بازار نشر شد.