علي ططري در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره توسعه كتابخانههاي تخصصي در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: با وجود آن كه اين مركز به عنوان يك كتابخانه تخصصي در حوزه تاريخ و حقوق شناخته مي‌شود و منابع معتبري را در خود جاي داده، يكي از اهداف چند سال اخير آن، توسعه كتابخانه تخصصي است.
وي درباره ضرورت ايجاد كتابخانههاي تخصصي گفت: با توجه به تحولاتي كه در تمامي دنيا صورت گرفته و علوم مختلف توسعه يافته‌اند، در دل تاريخ نيز به نحوي با نوزايي‌هايي مواجهيم، يعني زيرمجموعه تاريخ نيز دسته‌هاي جديدي توليد مي‌شوند و اغلب به سمت مطالعات و پژوهش‌هاي ميان رشته‌اي نيز متمايل خواهند شد. از اين رو، ايجاد و توسعه كتابخانههاي تخصصي ضرورت بيشتري مي‌يابد.
اين محقق و مدرس تاريخ معاصر ايران گفت: برخلاف آنچه در ايران متداول است و پژوهشگران «تاريخ» را بر اساس مقاطع زماني و دوره‌ها بررسي و تعريف مي‌كنند، در مطالعات جديد، پژوهش‌ها درباره مسايل جزئي‌تر و فرعي‌ترند؛ به عنوان مثال، در كشورهاي پيشرفته در پژوهش‌هاي مرتبط با حوزه تجارت، متخصصان حوزه تجارت تربيت مي‌كنند. در حوزه زنان، مردم‌شناسي، تاريخ شفاهي، مطالعات در حوزه جغرافيايي نيز وضعيت به همين صورت است. البته اين دسته از مطالعات تا حدي در ايران آغاز شده‌اند و از اين ميان مي‌توان به تحقيقات خليج‌فارس و قفقاز كه هنوز كاربردي نشده‌اند، اشاره كرد. به نظر مي‌رسد با توجه به تحولاتي كه در حوزه مطالعات بين رشته‌اي و علوم انساني رخ داده، لازم است كتابخانههاي تخصصي نيز ايجاد شوند.
دبير شوراي ارزيابي اسناد كتابخانه مجلس در پاسخ به اين پرسش كه «آيا خدمات كتابخانههاي تخصصي تنها به ارايه منابع تخصصي معطوف مي‌شوند؟» اظهار كرد: فعاليت خدمات كتابخانههاي تخصصي تنها به ارايه آثار و مكتوبات تخصصي آن حوزه محدود نمي‌شود و اين مراكز بايد علاوه بر ارايه اسناد ـ البته در حوزه‌هايي كه امكان سندپژوهشي وجود داشته باشد ـ مشاوره‌هاي علمي ـ پژوهشي به پژوهشگران و محققان ارايه دهند و از پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي مرتبط حمايت كنند. به بيان ديگر، تمامي اين ساختارهاي علمي ـ تحقيقاتي زيرمجموعه يك كتابخانه تخصصي تعريف مي‌شوند.
وي افزود: كتابخانه مجلس نيز همگام با برطرف ساختن نيازهاي پژوهشي مي‌خواهد خود را با تحولات جديد حوزه مطالعات علوم انساني همگام سازد. از اين رو، تاكنون موفق به ايجاد چهار كتابخانه تخصصي تاريخ مجلس، كتابخانه انقلاب اسلامي، كتابخانه افغانستان‌شناسي و كتابخانه تخصصي مطالعات زنان شده است.
رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس ارايه مشاوره‌هاي تحقيقاتي، معرفي منابع، ارايه اسناد، توليد و نشر متون تاريخ شفاهي، ارايه تصاوير و عكس‌هاي مرتبط را از جمله خدمات يك كتابخانه تخصصي در كنار اهتمام به توليد محتوا در برگزاري همايش‌هاي مرتبط ياد كرد و عنوان داشت: كتابخانههاي تخصصي در حقيقت در پي فرهنگ‌سازي‌اند.
وي ادامه داد: همچنان كه در ابتداي راه تصور نمي‌شد كتابخانه تخصصي افغانستان‌شناسي اين مركز تا اين حد توسعه يابد و خدمات متنوعي را در كنار آثار مرجع بتواند ارايه دهد، اكنون در توافقنامه‌هايي كه با برخي از مراكز تحقيقاتي و موسساتي در قم و تهران قرار منعقد شده و طي جلساتي كه برپا شده‌اند، طرح چند پژوهش مطالعاتي در كامل كردن اين مجموعه بررسي شده و قرار است پژوهش‌هاي جديدي نيز ارايه شوند.
اين محقق سندپژوه، تشكيل كتابخانههاي تخصصي اين مركز را بر اساس احساس نياز روز جامعه علمي و در راستاي ايجاد تحولاتي براي سهولت در ارايه خدمات علمي توصيف كرد و گفت: مشكل اساسي كتابخانه مجلس در توسعه كتابخانههاي تخصصي و افزايش منابع، كمبود فضاست؛ به گونه‌اي كه كتابخانه تخصصي افغانستان‌شناسي به ناچار در يك اتاق در كنار كتابخانه تخصصي انقلاب اسلامي تعبيه شده است!
ططري يادآور شد: كتابخانه تاريخ مجلس نيز با داشتن حدود 2000 عنوان كتاب در محيط محدودي قرار دارد. چنانچه مشكل كمبود فضا را نداشتيم، با سرعت بيشتر به توسعه كتابخانههاي تخصصي نظير كتابخانه مطالعات تاریخ مجلس مي‌پرداختيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه «كتابخانههاي تخصصي در هدايت پژوهش‌هاي دانشگاهي مي‌توانند چه نقشي ايفا كنند؟» گفت: اين مراكز مي‌كوشند با ايجاد و توسعه بسترهاي فرهنگي، از انتشار كتاب‌هاي مرتبط و واپسين پژوهش‌هاي اين حوزه نظير تدوين و توليد پايان‌نامه‌ها و نشر آنها حمايت كنند.
ططري خريد اسناد مرتبط با حوزه افغانستان‌شناسي و حوزه مطالعات زنان را از ديگر اقدامات آينده اين كتابخانه‌ها ياد كرد كه در شمار طرح‌هاي اين مركز قرار دارند.
محقق حوزه تاريخ معاصر در پاسخ به اين سوال كه «چه آسيب‌هايي كتابخانه تخصصي و نحوه خدمات‌رساني آنها را تهديد مي‌كنند؟» اظهار كرد: نخستين آسيب، موازي‌كاري در اين حوزه است؛ يكي از آفاتي كه به ويژه در زمينه مطالعات تاريخي ديده مي‌شود. با وجود آن كه اين رخداد در نگاه نخست، مثبت است و مي‌تواند رقابتي را ميان مراكز و محققان ايجاد كند و در تمامي دنيا نيز وجود دارد اما در كشور ما به عنوان يك آفت شناخته شده است، چرا كه درباره يك شخصيت يا موضوعي واحد، آثار متعددي اعم از تاريخ شفاهي و خاطره‌نويسي در حوزه پژوهش و مكتوبات شكل گرفته‌اند، در حالي كه همچنان شخصيت‌ها و موضوعات مهمي داريم كه هيچ مطلب يا متني درباره آنها تهيه يا منتشر نشده است. ما زماني محدود و بودجه‌اي مشخص براي پژوهش در اختيار داريم، چنانچه چند موسسه متعدد درباره يك موضوع واحد كار كنند، يعني نيرو، توان و سرمايه‌هاي فكري و مادي اين مراكز همگي معطوف به مساله‌اي واحد شده است، در حالي كه از چند موضوع ديگر غافل مانده‌ايم.
ططري راهيابي تبليغات و سياست‌زدگي به ساير حوزه‌هاي فرهنگي ـ پژوهشي به ويژه در توسعه كتابخانههاي تخصصي را از ديگر آسيب‌هاي اين حوزه برشمرد و اظهار داشت: متأسفانه در برخي از موسسات تنها با تبليغات و تابلوهايي در معرفي اقدامات انجام شده يا راه‌اندازي كتابخانه تخصصي مواجهه مي‌شويم، در حالي كه در بررسي‌هاي بيشتر درخواهيم يافت نتيجه كار چيزي نبوده است و پژوهشگران و دانشجويان دست خالي از آن مراكز بازگشته‌اند!
رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس بيان كرد: وقتي اعلام مي‌كنيم جايي را افتتاح يا تأسيس كرده‌ايم، نبايد در حد شعار عمل کنیم، بلكه موظفيم در قبال آن خدمات مرتبط را ارايه دهيم و تنها به تبليغات بسنده نكنيم و گرفتار شعارزدگي نشويم.
وي جابه‌جايي سريع و مكرر مديران در ايران را از ديگر مسايل آسيب‌زننده به حوزه تحقيقات و كتابخانه‌ها ياد كرد و گفت: متاسفانه با تغيير در حوزه مديريت، سياست‌ها و اهداف مديران قبلي به كلي ناديده گرفته مي‌شوند و مسوولان جديد مي‌كوشند براساس تشخيص، عقايد و نيازهايي كه خودشان احساس مي‌كنند، اقدامات و تحولات جديدي را ترتيب دهند. از اين رو، بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره در اين تحولات مديريتي به شكل معوق مي‌شوند يا با سرانجامي نامطلوب به اتمام مي‌رسند. اين آفتي بسيار مهم به ويژه در مراكز سياسي است، مراكزي كه هر چند سال دستخوش تغييرات و تحولات متعددي مي‌شوند.
یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۵
نظر شما