به گزارش خبرگزاري كتاب (ايبنا)، دومين همايش حقوق مالكيت ادبي، هنري از ساعت 10 صبح امروز ( 5 ارديبهشت) با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور ، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، حجت الاسلام رییسی، معاون اول قوه قضاییه و محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اين همايش عنوان كرد: به یمن توفیق الهی، در نخستین همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» که در بهار سال ۱۳۸۹ در همین مکان برگزار شد، مبانی و موضوعات مختلف حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، با نظر به تحولات بی‌شمار در فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، از منظر فقهی، حقوقی و فلسفی بررسی شد؛ به‌ویژه وضعیت نظام حقوقی کشور از حیث میزان کارآمدی قوانین و مقررات جاری کشور برای دفاع و حمایت مؤثر از آفرینندگان آثار و مالکان حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، در کانون توجهات و تأملات قرار گرفت. آن گردهمایی رهگشا، به‌حق سنگ بنای برخی از اقدامات بنیادین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران شد و بسیج همت و نیک‌اندیشی بسیاری از متفکران و حقوق‌دانان را در پی داشت. سرانجام نیز آن مباحث و گفت‌وگوهای ارزشمند، به بار نشست و اقدامات و تحولاتی را نتیجه داد. پاره‌ای از تصمیمات که برگرفته از مباحث علمی آن هم‌اندیشی بزرگ بود، جامه عمل پوشید و شماری نیز در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، در آغاز یا میانه راه است. اکنون، در این نشست خجسته‌پی، اندکی از آنچه به منصه ظهور درآمد و یا در آستانه بلوغ و ظهور است، به استحضار حاضران می‌رسانم. پیشتر، نکاتی را سزاوار یادآوری می‌دانم.

حسيني در تشريح اين نكات گفت: حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، گستره دامنه‌داری از انواع آثار نوشتاری ،علمی و پژوهشی و انواع آثار هنری را شامل می‌شود. در یک سوی این گستره بزرگ فرهنگی، کتاب، مقاله و تحقیقات علمی است، و در سوی دیگر آن، آثار معماری، موسیقایی، سینمایی، نمایشی، عکاسی، طراحی، نرم‌افزاری، پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی است. افزون بر این‌ها، حقوق مالکیت ادبی،هنری و حقوق مرتبط، شامل حقوق مجاور، یعنی حقوق هنرمندان مجری، مانند بازیگران، مجریان، خوانندگان و صنعت ضبط و تکثیر حامل‌های صوتی، صوتی- تصویری و سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی مي‌شود. چنین گستره و قلمروی که گوشه‌هایی از آن را بازگفتم، نشانه اهمیت موضوع و حساسیت بی‌مانند آن در تمامی نظام های حقوقی ملی جهان است.

وزير ارشاد ادامه داد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تردیدی در مالیّت آثار و آفرینش‌های علمی، ادبی و هنری نیست. پژوهش یا هنرآفرینی، اگرچه ارزش معنوی بسیاری دارد، از ارزش های مادی و اقتصادی نیز برخوردار است و مانند دیگر اموال عمومی یا خصوصی، محترم و سزاوار حمایت موثر در قلمرو سرزمینی کشورها و خارج از آن است. تا علاوه بر انتفاع صاحبان افکار خلاق ، مولفین ، مصنفین و هنرمندان و امرار معاش آن‌ها، نتایج آثار آنان در خدمت توسعه راهبردی کشور در آید.

وي تاكيد كرد: نظام کنونی حقوق مالکیت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط کشور، از سه جهت پاسخگوی نیازهای مشروع حقوقی، معنوی و مادی آفرینندگان و پدیدآورندگان نیست که به اختصار به‌عرض عزیزان می رسانم.

حسيني توضيح داد: نخست این‌که قوانین فعلی کشور از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندانِ سال ۱۳۴۸شمسی، با توجه به تحولات شگرف در حوزه فناوری و توسعه موازین حقوقی خاص این رشته در ایران و جهان، اکنون پاسخگوی مسايل روز نبوده و قادر به حمایت حقوقی مؤثر از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط نیست. افزون بر آن، در سه دهه گذشته، در پاسخ به نیازهای فوری و اضطراری، قوانین پراکنده‌ای به تصویب رسیده است که اکنون وقت گردآوری آن‌ها تحت قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط است. 

وزير ارشاد ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته، بدیهی‌ترین حقوق آفرینندگان، پدیدآورندگان و مالکان آثار علمی، ادبی و آثار متنوع هنری به‌خصوص آثار سینمایی و موسیقایی و تولیدات رادیو- تلویزیونی کشور، گستاخانه در خارج از کشور به یغما رفته و هیچ کس را عزم و یارای آن نیست که جلو سرقت، چپاول و نقض حقوق پدیدآورندگان ایرانی را در خارج از کشور بگیرد! این نقص بزرگ، از آنجا ناشی می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم پذیرش عضویت در بیشتر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر شاخه مالکیت صنعتی حقوق مالکیت فکری ، تاکنون به هیچ‌یک از معاهدات و کنوانسیون‌های شاخه حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط نپیوسته است. این وضعیت، قابل تداوم نیست و خسارت‌های هنگفتی به سرمایه‌های علمی و معنوی ایرانیان وارد خواهد نمود. تجربه نشان داده است که عدم حمایت موثر از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری چه بسا منجر به فرار مغزها از یک کشور گردیده و خالقان و پدیدآورندگان آثار و آفرینشهای فکری را از ابتکار، خلاقیت و آفرینش آثار بدیع نا امید خواهد کرد.

حسيني افزود: بر پایه منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز تصمیم قانونگذار، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به درخواست رسمی عضویت در سازمان جهانی تجارت گردید و این درخواست چند سال پیش تقدیم آن سازمان شد. دستگاه‌های اجرایی کشور در حال پاسخ دادن به سؤالات ارسالی از دبیرخانه آن سازمان هستند. همچنین تکلیفی که قانون برنامه پنجم توسعه کشور تعیین کرده است، ساختارهای حقوقی و قانونی موجود کشور بخصوص قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، باید با الزامات و مقدمات الحاق به آن سازمان منطبق شود.

وي در ادامه گفت: ضروری است پیش از هرگونه اقدام، یکبار دیگر منافع و مصالح عالیه کشور از حیث احراز تعادل و میزان حقوق و تعهدات کشور، بررسی و بازنگری شود تا آنچه به دست می‌آید، گره‌گشا و پیش‌برنده باشد.

وزير ارشاد با اشاره به برگزاری اولین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در سال ۱۳۸۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضيح داد: در همايش گذشته مصمم شديم که با یک برنامه‌ریزی سنجیده و جامع، و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی کشور، گام‌هایی را بردارد که اولا متضمن منافع حداکثری و مصالح کلان توسعه‌ای کل کشور باشد، ثانیا پاسخگوی نیازهای مشروع، منطقی و به‌حق پدیدآورندگان و آفرینندگان آثار علمی، تحقیقاتی، ادبی و هنری کشور بوده، و منطبق با تحولات روز داخل و خارج از کشور باشد تا آسیبهای فعلی به حداقل ممکن کاهش یابد و ثالثا از نقض گسترده حقوق و هرگونه جفا و دست‌اندازی به حقوق پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری ایرانیان فرهیخته در خارج از کشور، جلوگیری کرده، آنان را به داشته‌ها و کوشش‌های بی‌دریغ‌شان بیش از پیش امیدوار کند. و سرانجام این‌که، آنچه تصویب و عملیاتی می‌کنیم، منطبق با الزامات قانونی کشور و زمینه‌ساز عضویت قطعی کشور در سازمان جهانی تجارت و در جهت اجرای تکلیف قانونی مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور باشد.

وي ادامه داد: در سه سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با بهره‌مندی از تحقیقات و پژوهش‌های ارزشمند دانشگاهیان کشور و نیز از رهگذر مذاکرات رسمی و حضوری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرکل و معاونین و مدیران ارشد سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، و حضور فعال در جلسات کمیته دائم کپی‌رایت و حقوق مرتبط آن سازمان بین‌المللی که با حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های مؤثر، به‌خصوص وزارت امور خارجه همراه بوده است، اقداماتی را به عمل آورده است. 

حسيني درباره اين اقدامات توضيح داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بی‌درنگ پس از برگزاری همایش نخست، با تشکیل کارگروه فنی و حقوقی و برگزاری جلسات متعدد با محققان برجسته حوزه‌های علمیه، حقوقدانان و صاحب‌نظران عرصه مالکیت ادبی و هنری، و نیز با استفاده از همه متون و پیش‌نویس‌های ارائه‌شده از قانون جامع مالکیت ادبی و هنری، پیش‌نویس قبلی لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری را جهت طرح در هیأت محترم دولت و تصویب لایحه تقدیم كرد. ریاست محترم جمهور نیز موضوع را به کمیسیون لوایح هیات محترم دولت به ریاست برادر ارجمندمان جناب آقای بختیاری ارجاع فرمودند. ریاست محترم کمیسیون لوایح نیز پیش‌نویس لایحه را جهت اطلاع از دیدگاه‌های سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارسال نمودند. پس از وصول پاسخ مثبت و دلگرم‌کننده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط، کمیسیون لوایح با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بدون وقفه به بررسی آن پیش‌نویس همت گماشت، که امید است به‌زودی شاهد نتیجه‌بخشی بررسی‌های آن کمیسیون محترم و تصویب لایحه در هیأت محترم دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی باشیم. این‌جانب به نمایندگی از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همین‌جا بر خود لازم می‌‌بینم که سپاس و امتنان فراوان خود را از همه اعضا محترم کمیسیون لوایح و صاحب‌نظران و متخصصین ارجمند شرکت کننده در جلسات آن کمیسیون اعلام كرد.

وي افزود: در سال ۱۳۹۰، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و معاون سینمایی و مدیر کل حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مأموریت یافتند که در جلسات متعددی در مقر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ژنو حضور یافته، ضمن ملاقات با مدیر کل وایپو و مدیران ارشد و کارشناسان آن سازمان و نیز حضور فعال کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کمیته دایم کپی رایت و حقوق مرتبط وایپو، تعهدات ناشی از الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری، به‌خصوص کنوانسیون‌های برن و روم، بررسی دقیق و جامع نموده، نتایج را گزارش کنند. دغدغه اصلی در این مذاکرات، جلوگیری از آسیب‌های احتمالی الحاق به کنوانسیونهای مذکور بوده است که نگرانی از انسداد ابواب انتقال نتایج علوم و تحقیقات علمی و پژوهشی خارج از کشور به داخل، از آن جمله است. از آنجا که در تمامی این معاهدات، شروطی تحت عنوان استثناها و محدودیت‌ها پیش بینی شده است، تا حد بسیاری از نگرانی‌ها می‌کاهد و امید می‌رود که آسیب‌های دیگر نیز به انحای گوناگون جبران شود.

حسيني ادامه داد: در کنوانسیون برن، ضمیمه‌ای است که کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته را از برخی تعهدات معاف می‌کند. همین ضمیمه، موجب شده است تا ۱۶۵ کشور جهان به کنوانسیون برن مصوب ۱۸۸۶ میلادی، شامل اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با هدف صیانت و پاسداری از دستآوردها و تولیدات فکری به کنوانسیون برن بپیوندند. از سوی دیگر نزدیک به یک‌صد کشور جهان به کنوانسیون روم برای حمایت از حقوق هنرمندان مجری، مؤسسات تولیدکننده حامل‌های صوتی و سازمان‌های پخش رادیو- تلویزیونی مصوب ۱۹۶۱ میلادی پیوسته‌اند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: با نظر به آنچه گفته شد و نیز ضرورت پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت و تکالیف دولت در قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۰ رسما پیش‌نویس لایحه الحاق دولت به کنوانسیون‌های برن و روم را براي طرح و تصویب در هیأت محترم دولت آماده كرد . امید است به‌زودی کمیسیون لوایح ،کار بررسی‌های کارشناسانه خود را به پایان رسانده، شاهد تصویب پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به آن دو کنوانسیون مهم بین المللی توسط هیات محترم دولت و مجلس شورای اسلامی باشیم.

حسنيني در پايان سخنانش عنوان كرد: یکبار دیگر فرصت را مغتنم شمرده، از حضور مبارک و رهگشای همه مهمانان ارجمند ایرانی و خارج از کشور، سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم بحول و قوه الهی، این همایش بزرگ نیز که توفیق یافته است گروه بسیاری از دانشوران جامعه علمی، ادبی و هنری کشور و مسوولان عالی‌رتبه نظام را برای هم اندیشی و تبادل نظر، کنار هم بنشاند و از حضورشان بهره‌مند شود، به همه اهداف از پیش‌تعیین شده خود دست یابد. 

گزارش تكميلي اين همايش متعاقبا از سوي خبرگزاري كتاب(ايبنا) منتشر خواهد شد.