به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اصلاح قانون مولفان و مصنفان و حمایت از حقوق معنوی آن‌ها یکی از مشکلاتی است که با توجه به گسترش فضای رسانه‌‌ای و ورود تکنولوژی‌های جدید از دغدغه‌های ناشران و مولفان محسوب می‌شود. مدتی است که لایحه جدیدی برای حمایت از آثار هنری و ادبی نوشته شده است و به گفته علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آینده نزدیک به مجلس فرستاده خواهد شد.

داریوش مطلبی، معاون فناوری و اطلاع‌رسانی موسسه خانه کتاب یکی از کسانی است که صاحب مطالب زیادی در این حوزه است و با توجه به حضور خود در مجامع بین‌المللی به مشکلات حقوقی قوانین گذشته اشراف دارد. وی در این مصاحبه تصریح کرد که تصویب این لایحه از سوی مجلس تحول بزرگی را در رعایت حقوق کپی‌رایت ایجاد می‌کند.

بخش نخست این مصاحبه به موانع داخلی حق مولف در ایران می‌پردازد. در روزهای آینده نیز بخش دوم این مصاحبه که ناظر بر مشکلات حقوقی این موضوع در عرصه جهانی است در خبرگزاری ایبنا منتشر خواهد شد.

*پیش از هر چیز لطفا کمی درباره قانون کپی رایت یا حق مولف در ايران و اقداماتي که سال‏هاي اخير انجام شده توضيحاتي بدهید؟

قانون حق مولف، حمایت قانونی از پدیدآورنده یا ناشر اثر در برابر نسخه‌برداری غیر مجاز از آن است. این امتیازی است که به پدید آورنده اثر و ناشر داده می‌شود تا از حقوق مادی و معنوی اثر به شکل درست استفاده کند.

سابقه قانون حق مولف در ایران به سال 1348 باز می‌گردد. این قانون تحت عنوان حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید. در سال 1352 قانون ترجمه، تکثیر و نشر آثار، در سال 1379 قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای و  در سال 1382 قانون تجارت الکترونیک در ایران برای کامل کردن این قانون تصویب شدند. در حقیقت همه این قوانین به نوعی به حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفان و مصنفان می‌پردازند.

این قوانین برای تکمیل یکدیگر تصویب شده بودند اما با تغییراتی که در چند سال خیر رخ داد به نظر می‌رسد که این قوانین چندان جامع نبودند. این تغییرات هم از نظر شکلی  و هم از نظر نوع نگرشی که بر حوزه نشر حاکم بوده است، به‌وجود آمده است. از این رو در یک دهه گذشته فعالیت‌های زیادی از سوی قانونگذاران، ناشران و دست‌اندرکاران این حوزه انجام شد تا لایحه جدیدی تهيه شود و مشکلات قبلی را پوشش دهد. این لایحه هم اکنون در حال بررسی در دولت است تا به شکل کاملی به مجلس ارایه شود. امیدواریم با تصویب این لایحه در مجلس، بسیاری از مشکلات ما در این حوزه بر طرف شوند.

*این مشکلات شامل چه مواردی می‌شوند؟

یکی از مشکلات ما این بود که به رغم تصویب قانون‌هایی در سال‌های 1352 و 1379 و 1382 همچنان قانون سال 1348 قانون مبنا بود كه بيشتر نشر چاپي را در نظر داشت و تحولات و تغييرات ناشي از فناوري‏‌هاي جديد و رسانه‏‌هاي چديد را پوشش نمي‌‏داد.

این مسایل فقط محدود به ایران نیست، برای نمونه در سال 1886 کنوانسیون «برن» شکل گرفت كه در زمان خود قانون کاملی بود. بعد از مدتی با شکل‌گیری رسانه‌های جدید، قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که این قانون نمی‌تواند نرم‌افزارهای رسانه‌ای و دیجیتالی را پوشش دهد. از این رو در سال 1994 در پاسخ به ظهور فناوری‌های جدید، موافقت‌نامه «تریپس» مطرح شد و به تایید کشورها رسید. چند سال بعد در سال 1996 نیز با رواج اینترنت موافقت‌نامه سازمان جهانی حمایت از مالکیت‌های فکری مطرح شد که به قانون حق مولف اینترنت معروف است.

* قوانین و لوایح قبلی چه کاستی هایی داشت که در این لایحه به آن توجه شد؟

در سراسر جهان با گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌ای و تکنولوژیک تغییراتی در صنعت نشر به‌وجود آمده است و از این رو تغييرات در قوانين مرتبط امری طبیعی است. در قوانين ایران نيز یک سری نقایص وجود داشت كه در لایحه جدیدی که در دست دولت است، این موارد تا اندازه زیادی پیش‌بینی شده است. برای نمونه مبهم بودن حقوق معنوی پدیدآورنده، پيش‏ بيني نشدن قراردادهای میان ناشر و مولف، حمایت نشدن از آثاری که برای نخستین بار در خارج از ایران منتشر شده باشند، ابهام در مفهوم اصیل بودن اثر و نبود تصریح نسبت به استفاده از آثار شفاهی در قانون سال 1348 از مواردی است که در قانون های قبلی به آن اشاره نشده است.

در یکی از بندهای قانون سال 1352 جمله «اثر فنی باید جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد» مبهم است و جای تعابیر مختلف را باقی می‌گذارد. در جاي ديگر اين قانون استفاده منصفانه از آثار دیگران به قصد فعاليت‏هاي آموزش بدون استناد به اثر، راه را برای بی‌قانوني هموار می‌کند. مجازات سنگین برای آثار مکتوب و مجازات سبک برای آثار دیجیتال که این قانون با توجه به موقعیت کنونی باید مورد بازبینی قرار می‌گرفت.

مشکلات زیادی در قانون قبلی وجود داشتند که در لايحه جدید برای برطرف کردن آن‌ها تلاش زیادی شده است. از سوی دیگر بخش دیگری از مشکلات قوانین ما به تغییر تکنولوژی و رسانه‌ها مربوط می‌شد که به صورت پراکنده در قانون سال 1379 و سال 1382 پیش‌بینی شده بودند. در لایحه جدید همه قوانين قبلي با یکدیگر جمع شده‌اند و شاید تصویب آن از سوی مجلس بتواند تحولی در حوزه حق مولف یا مالکیت ادبی هنری ایران ایجاد کند.

*در سال‌های اخیر بارها کتاب‌های نویسندگان بدون اجازه ناشر و مولف در فضای مجازی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. برای مقابله با این پدیده و بستن این سایت‌ها آیا در لايحه جدید تهمیداتی اندیشیده شده است؟

قانون سال 1348 و قوانین بعدی که پس از آن به تصویب رسیدند، اگر به درستی اجرا می‌شدند ما با چنین مشکلاتي مواجه نمی‌‌شدیم. بسیاری از مشکلات ما به این برمی‌گردد که در عمل ضمانت اجرایی قوی نداشتیم. همچنین دادگاه‌های تخصصی در این حوزه وجود نداشت و بسیاری از کسانی که در دادگاه‌ها بودند، شناخت دقیقی از این حوزه نداشتند.

خوشبختانه در سال‌های اخیر، هم دادگاه‌های تخصصی برای مالکیت معنوی و فکری شکل گرفته است و هم در دانشگاه‌های ما گرایشی با عنوان مالکیت فکری در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ایجاد شده است. این مساله نشان می‌دهد که افق روشنی را در آینده پیش‌رو داریم و این کمک خواهد کرد که بحث حمایت ضابطه‌مندتر شود.

در لایحه جدید قوانین سرسختانه‌ای برای حمایت از نویسندگان در نظر گرفته شده و مجازات‌های تکثیر غیرمجاز آثار الکترونیک بسیار بیشتر از آثار مکتوب است. قوانین مشخص شده برای این لایحه حتی سرسختانه‌تر از دیگر کشورهاست. مساله دیگر این است که علاوه بر ضمانت اجراهاي قانوني، باید فرهنگ‌سازی هم صورت گيرد. در سال‌های گذشته روی این موضوع کار شده است و امیدوارم که در آینده نزدیک در بحث تکثیر آثار مشکل کمتری را در محیط چاپی و الکترونیکی داشته باشیم.

*آیا سایت‌های متخلف این حوزه جمع‌آوری می‌شوند؟

در لایحه و قوانین قبلی مجازاتی برای تعدی به آثار پیش‌بینی شده است و طبیعتا اگر شکایتی از سوی صاحب اثر صورت بگیرد، در دادگاه با حضور کارشناسان آن حوزه بررسی می‌شود. اگر آن مساله ثابت شود، طبیعتا مانع انتشار آن می‌شوند و اگر سایتی اقدام به چنین کاری کرده باشد، آن سایت مسدود خواهد شد. در لایحه جدید حتی مجازات زندان هم برای مجرمان در نظر گرفته شده است.

*در لایحه جدید قانونگذار چه ضمانت اجرایی را به کار برده است و چه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است؟ اگر قوانین سال 1348 هم ضمانت اجرایی داشتند، شاید ما با این همه مشکل مواجه نمی‌شدیم؟

یکی از بهترین اتفاق‌های سال‌های اخیر شکل‌گیری دادگاه‌های تخصصی و آموزش قضات در این حوزه بوده است. این نشان می‌دهد که ما از نظر مبانی خوب پیش رفته‌ایم. اگر چه هنوز نیاز به شاکی خصوصی است ولی بی‌تردید، تمامی قوانین مربوط به حق مولف دارای یک نقطه مشترک هستند و آن ضمانت اجراهایی است که در صورت نقض حق آفریننده اثر علیه تمامی ناقضان این حقوق اعمال می شود. به طور ثابت در تمامی قوانین مشاهده می شود که در کنار نقض حق آفریننده، مقرراتی در راستای جلوگیری از این نقض مد نظر قرار گرفته است و به عبارتی، در موارد تحقق جرم این موارد منع و موارد پیگشیری قابل اجرا است.


با نگاهی اجمالی به مقررات قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار مذکور بر نقض حقوق پدیدآورندگان به عنوان یک جرم نگریسته و ضمانت اجرای کیفری برای آن قایل شده هر چند که در برخی مواد آن به ضمانت اجراهای دیگری مثل درج حکم در روزنامه نیز اشاره شده است ولی مطمئناً ضمانت اجرای کیفری به‌تنهایی کافی نیست. اگر بخواهيم جرایم پیش‌بینی شده در قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را احصاء بکنیم با توجه به كمبود وقت مي‌توانيم آن را در اين چند مورد خلاصه كنيم؛ یکی جرم نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری که بر اساس ماده 23 هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او ، عالما و عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر، پخش یا عرضه کند به حبس تعزیری از 6 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

مطلب دوم هم درباره جرم اقتباس غیر مجاز است. بر اساس ماده 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان سال 1348 انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانی ویژه مؤلف اثر همراه اثر را روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیرشده به روش معمول و متداول اعلام و درج کنند؛ مگر این‌که پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد. مجازات پیش‌بینی شده برای متخلفین از این موضوع محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال است.

سوم، جرم تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری است. ماده 19 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان اشاره دارد که هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. بر این اساس، قانونگذار برای مرتکبین محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال پیش‌بینی کرده است. چهارمین مورد، جرم به کار بردن نام و عنوان و نشان ویژه معرف اثر است. در ماده 17 این قانون آمده است: نام و عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء به شبهه کند به کار ببرد. نام و عنوان و نشان ویژه اثر کارکردی مشابه علايم تجاری دارد و باعث تمیز یک اثر از آثار دیگر می‌شود. با توجه به این‌که علايم تجاری در قلمرو مالکیت صنعتی قابل حمایت هستند و مالک آن علايم در صورتی که دیگری بدون اجازه او از علامت او استفاده می‌کند و موجب به اشتباه انداختن دیگران می‌شود، می‌تواند اقامه دعوای نقض کند که در این مورد هم ضمانت اجرای مندرج در ماده 25 این قانون و محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال پیش‌بینی شده است. و البته موارد ديگري هم در قوانين پيش‏بيني شده است كه با توجه به ظيق وقت اشاره نمي‏شود


در فصل چهارم لایحه جامع مالكيت ادبي هنري نيز ـ كه هنوز مصوب نشده است ـ ضمانت اجرای کیفری و مدنی به‌طور مجزا پیش‌بینی شده است. در خصوص ضمانت اجرای کیفری باید به عرض برسانم که هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را عامدا و عالما نقض کند به حبس از 91 روز تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از 50 تا 500 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد مگر این‌که مجازات عمل طبق قوانین دیگر شدیدتر باشد که در این صورت مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد. در تبصره همین ماده هم آمده: دادگاه، میزان مجازات را با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا و به‌ویژه اهداف تجاری عمل و میزان منافع کسرشده و ضرر و زیان ناشی از حق تعیین می‌کند.

*برای این اقدام در حوزه فرهنگی چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟

برای یک موضوع فرهنگی با این ویژگی‌ها، مهم‌ترین مساله كه اهميتش كمتر از قانون نيست، بحث فرهنگ‌سازی است. مهم‌تر از قانون، آگاهی‌های اجتماعی است. ما باید یاد بگیریم که همان‌گونه که دزدی مال مردم بد است، دزدی اثر و تفکر مردم هم بدون اجازه آن‌ها بد است. ما از نظر فرهنگي هنوز به این دیدگاه نرسیده‌ایم. در کنار ضمانت‌های قانونی که دادگاه‌هایی متولی آن هستند، مراکزی مانند صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کنند.

از این رو بهترین ضمانت اجرایی در کوتاه مدت و بلند مدت به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مربوط می‌شود. این موضوع باید از دوران کودکی آموزش داده شود تا به حقوق دیگران احترام گذاشته شود. این امر ضمن امانتداری موجب ارتقا علمی در جامعه می‌شود.

ادامه دارد...