نویسنده قوانینی در قانون اساسی آمریکا را یادآوری می کند که نمی تواند با اصل برابری ذکر شده در همین قانون مطابقت داشته باشد. به نوشته استیونس، قوانینی مثل عدم حقوق سیاسی برابر برای احزاب مختلف، قوانین اعدام محکومان قضایی و قوانینی مثل حقوق شغلی نابرابر برای اقشار مختلف، همه ضد بشری هستند و باید تغییر کند.
وی قوانینی مثل حمل سلاح در آمریکا را برای جامعه این کشور مضر میداند و قانونی مثل ایمنی برای مسوولان دولتی ایالتهای مختلف را منسوخ ارزیابی می کند. استیونس 94ساله در این کتاب با عنوان «شش ضمیمه: چگونه و چرا باید قانون اساسی تغییر کند» پیشنهادهایی برای اصلاح این قوانین ارائه کرده است که در نوع خود منحصر به فرد است و اولین فرد در آمریکا محسوب میشود که به این صراحت به قانون اساسی انتقاد می کند.
وی می نویسد: در آمریکا نحوه اجرای اعدام و نگهداری محکومان به اعدام غیر انسانی است در حالی که کشورهای دیگر به دلیل اعدام به نقض حقوق بشر محکوم می شوند! یکی از قوانینی که استیونس درباره آن بحث کرده است نحوه پرداخت حقوق نمایندگان کنگره آمریکاست که در سال 1992 تصویب شده است. طبق این قانون در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کسی حق نظارت بر نحوه پرداختها را ندارد.
استیونس در مصاحبه با روزنامه یو اس آ تودی می گوید که کاش در سال 2010 از سمت خود در دیوان عدالت آمریکا استعفا نمیکرد تا می توانست در تغییر این قوانین قدمی بردارد. استیونس در این گفتوگو یکی از قوانینی که وی به شدت به آن اعتراض کرده است تصویب قانون مربوط به ازدواج همجنس گرایان است که به نظر وی بدتر از قانون حمل سلاح در آمریکا محسوب می شود. استیونس می گوید تصمیم نوشتن این کتاب را با الهام از خواندن دو کتاب یکی نوشته رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا و کتابی درباره روسای جمهور این کشور نوشته دوریس کرنز گرفته است.
وی در جواب سوالی درباره انگیزه اش برای نوشتن این کتاب می گوید حتی در 94 سالگی با مسائل جدید و شگفت انگیزی در اطراف برخورد می کنید که باید درباره آنها مطلب نوشت. استیونس که این دومین کتابش محسوب می شود یکی از انگیزه های اصلی نگارش این کتاب را حادثه تیراندازی سال 2012 سندی هوک در شهر نیوتاون عنوان می کند و می گوید بعد از این حادثه به این فکر افتادم که باید قانون اساسی درباره مجوز حمل سلاح تغییر کند تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
در یکی از ضمیمه های قانون اساسی آمریکا به کنگره این کشور اجازه می دهد تا دولت را برای بازرسی سلاح تحت فشار قرار دهد ولی در قانون دیگری دقیقاً عکس این قانون عمل می کند.-
نظر شما