سلیمی در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در این باره اظهار کرد: اکنون در کشور ما یک قانون مدون برای حقالتالیفها برای بهرهمندی و تبعیت همه ناشران از آن، وجود ندارد. متاسفانه در چنین وضعیتی، هر ناشری متناسب با موقعیت خود با نویسندگان قرار میبندند.
وی ادامه داد: در موقعیتی که قانون یکسان و مدون برای حقالتالیفها وجود ندارد، متاسفانه میان دریافتی نویسندگانی که با ناشران دولتی کار میکنند با نویسندگانی که با ناشران خصوصی کار میکنند، تفاوت و تبعیض وجود دارد؛ به این معنا که ناشرانی دولتی به دلیل در اختیار داشتن منابع بیشتر، درصد خیلی بالایی از حقالتالیف را به مولف میپردازند.
این نویسنده، روزنامهنگار و منتقد ادبی افزود: وقتی نویسندگان همکار با ناشران دولتی، حقالتالیف بالایی میگیرند، به صورت طبیعی توقع و انتظارات آنها نیز افزایش مییابد. البته این به آن معنا نیست که نویسندگان، شایسته بالاترین میزان دریافتی نیستند، اتفاقا معتقدم که میزان دریافتی نویسندگان ما در اغلب موارد کمتر از حد لازم است اما متاسفانه نبود قانون یکسان برای حقالتالیفها، آسیبهایی را به همراه خواهد داشت که اغلب این آسیبها جبران ناپذیرند.
سلیمی ادامه داد: معتقدم اگر کل دریافتی یک مولف (حقالتالیف) را در همه سال های کاری اش جمع کنیم به مراتب کمتر از حقالزحمه یک فوتبالیست در یک فصل کاری خواهد بود. این در حالی است که نویسندگان ما با وجود مشکلات فراوان همچنان قلم به دست، در راستای ترویج فرهنگ عمومی کشور گام برمیدارند و نقش موثری در پیشرفت جامعه دارند.
وی برای رفع تبعیضهای موجود میان مولفان بخش دولتی و بخش خصوصی، پیشنهاد کرد: باید در مرحله نخست، انجمنها و تشکلهای صنفی، قوانینی را به عنوان معیار و ملاکعمل ناشران تدوین کنند. در این صورت دیگر میان نویسندهای که با بخش دولتی کار میکند با نویسندهای که با بخش خصوصی کار میکند، تفاوتی وجود نخواهد داشت.
این نویسنده، روزنامهنگار و منتقد ادبی توضیح داد: متاسفانه انجمنهای صنفی که رفع مسایل و اختلافات میان مولفان و ناشران، از جمله وظایف آنها به شمار میآید، تاکنون در این عرصه (حقالتالیفها) با جدیت ورود پیدا نکردهاند در نتیجه شاهدیم که همواره کفه ترازو به نفع ناشران بوده است. در حالی که این انجمنهای صنفی میتوانند با قاطعیت و قانون به رفع مسایل مربوط به حقالتالیف مولفان بپردازند.
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۱
نظر شما