به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «شورای امنیت و بهره‌برداری استراتژیک از حقوق بین‌الملل» (یک مطالعه تجربی) تالیف «روزانا دپلانو» مترجم دکتر پوریا عسکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که تصویری متفاوت از عملکرد شورای امنیت را با تکیه بر حقایق عینی نشان می‌دهد.

کتاب از شش بخش تشکیل شده که عناوین بخش‌های آن شامل «مقدمه»، «مروری بر اختیارات شورای امنیت»، «تحلیل رویه شورای امنیت»، «دوران حقوق بین‌الملل در رویه شورای امنیت»، «قطعنامه‌های شورای امنیت و گرایش گزینشی» و «آینده پیش‌رو» است.

ذهنیت حقوقی خودبسنده شورای امنیت

در «دیباچه مترجم» با اشاره به استناد به آمار و ارقام آورده است: «این کتاب از جمله کتاب‌های خاص نوشته شده درباره عملکرد شورای امنیت است که برعکس عرف معمول، عملکرد شورا را نه صرفا از نقطه‌نظر هنجاری و کیفی بلکه از حیث کمی و با استناد به آمار و ارقام تجربی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.» (ص 9)

در «چکیده» اثر می‌خوانیم: «اثر تحلیلی نظامند از کلیت و کیفیت ارجاعات به اسناد حقوقی بین‌المللی را در متن قطعنامه‌های شورا به دست می‌دهد و نحوه رفتار شورای امنیت را با توجه به ماموریتی که بر طبق منشور این نهاد سپرده، مورد شرح و بسط قرار می‌دهد.» (ص 11)

«مقدمه» به عنوان بخش نخست درباره قطعنامه‌های شورا آورده است: «در این میان، نحوه بهره‌گیری شورای امنیت از حقوق بین‌الملل، دستخوش تحولات تدریجی بوده است؛ به شکلی که در دوران جنگ سرد شاهد تقریبا عدم توسل به حقوق بین‌الملل در [قطعنامه‌های شورا] بودیم و [هرچه بیشتر به جلو می‌رویم] شاهد ازدیاد قطعنامه‌های موضوعی هستیم. با این احوال، یافته‌های تحلیلی ما نشان از آن دارد که علیرغم نقش مهمی که حقوق بین‌الملل در شکل‌دهی به سیاست‌های شورای امنیت برعهده داشته، قطعنامه‌های شورا، اثر چندانی بر توسعه حقوق بین‌الملل نداشته‌اند. بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که شورای امنیت در پرتو منشور ملل متحد، آرام آرام یک ذهنیت حقوقی خودبسنده را شکل داده که این روند می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه مشروعیت رویه فعلی شورا تلقی شود.» (ص 27)

مشروعیت‌بخشی به اقدامات شورای امنیت در هاله‌ای از ابهام

بخش دوم با نام «مروری بر اختیارات شورای امنیت» با ارائه تفسیری اجمالی از پشتوانه هنجاری اختیارات این شورا آمده است: «نگاهی گذرا بر اختیارات شورای امنیت داشتیم و تاکیدی خاص بر توسعه و عینیت یافتن اختیارات تقنینی شورای امنیت در طول هفت دهه از فعالیت این نهاد نمودیم. تحلیل سیستمی الگوهای عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد که استفاده از اختیارات قانون‌گذاری توسط شورا، به دوران جنگ سرد بازمی‌گردد و در دهه 1990 به اوج خود می‌رسد؛ هرچند که مؤثرترین این موارد در قرن بیست و یکم و به طور خاص در مورد تروریسم بین‌المللی به منصه ظهور رسیده است.» (ص 53)

«تحلیل رویه شورای امنیت» در بخش سوم به معرفی چارچوب تجربی برای ارزیابی عملکرد شورای امنیت پرداخته است: «قطعنامه‌های شورا، به استثنای موارد مرتبط با تروریسم بین‌المللی که هنجارهای موجود را برجسته کرده و راه‌ شکل‌گیری قواعد جدید را هموار می‌سازند، ایجاد رویه و سابقه نمی‌کنند و لذا تلاش‌ها برای یافتن شاخصه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات شورای امنیت را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند. با این حال مساله شاخص، توسعه چهار رشته از قطعنامه‌های موضوعی شورای امنیت است که ریشه‌ای مستحکم در حقوق بین‌الملل داشته و در موارد متعددی برای توجیه اقدامات شورای امنیت به کار گرفته شده‌اند.» (ص 76)

بخش چهارم «دوران حقوق بین‌الملل در رویه شورای امنیت» با بررسی تفصیلی محتوا و آثار حقوقی خاص قطعنامه‌های موضوعی می‌نویسد: «علی‌رغم ارجاعات فراوان به حقوق بین‌الملل عام به عنوان تکیه‌گاهی برای قانونی بودن اقدامات همه کنشگران بین‌المللی از جمله تا حدودی شورای امنیت، حضور گرایش گزینشی در الگوهای رفتاری شورای امنیت، تردیدهایی را درخصوص تعهد کامل و حقیقی شورای امنیت به اصول و قواعد [حقوق بین‌المللی عام] به جای می‌گذارد.» (ص 113)

تعریف روشنی از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی

در بخش پنجم «قطعنامه‌های شورای امنیت و گرایش گزینشی» پرسشی با این عنوان طرح شده است که آیا تعهد اظهار شده شورای امنیت مبنی بر حمایت از حقوق بین‌الملل، به واسطه گزینش‌گرایی مخدوش شده است یا خیر؟» آمده است: «قطعنامه‌های شورای امنیت و به ویژه قطعنامه‌های صادره در سده بیست و یکم تحت تأثیر رویکرد گزینشی شورا قرار داشته‌اند، اما اقدامات صورت گرفته توسط این نهاد به طور کلی در چهارچوب مأموریت شورای امنیت طبق منشور صورت گرفته‌اند. مقررات منشور، اختیارات موسعی را در ید شورا قرار داده‌اند و مشکل اینجاست که در هیچ کجا تعریف روشنی از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی ارائه نشده است و همین امر سبب می‌شود که شورای امنیت، در تفسیر حدود و ثغور حوزه مأموریت خود صلاحدید گسترده‌ای را اعمال نماید بی‌آنکه لازم بداند تصمیم‌های خود را در مقابل سایر ارکان ملل متحد و یا یک دادگاه بین‌المللی توجیه کند.» (ص 139)

در بخش ششم با نام «آینده پیش‌رو» با مروری بر هفت دهه فعالیت شورای امنیت می‌خوانیم: «شورای امنیت به عنوان یک کنشگر سیاسی، قدرت و اختیار آن را دارد که جریان روابط بین‌الملل را تنظیم کند و در عین حال، شورا به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد از نظر حقوقی باید به موازین حقوقی بین‌المللی و منشور ملل متحد پایبند باشد. هرچند که همواره تنشی طبیعی میان تبعیت شورا از مفاد بیانیه مأموریت خود و میزان اعمال صلاحدید در گزینش موضوعات مورد بررسی وجود دارد که به نظر و به ویژه با توجه به عدم ارائه تعریفی دقیق از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، وجود این تنش اجتناب‌ناپذیر است.» (ص 144)

کتاب «شورای امنیت و بهره‌برداری استراتژیک از حقوق بین‌الملل» (یک مطالعه تجربی) در 147 صفحه، شمارگان پانصد نسخه و به بهای یازده هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار کتاب شده است.