به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مصطفی پورمحمدی در ششمین همایش ملی مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط اظهار کرد: در حوزه تبدیل دانش و علم به محصولات صنعتی گام‌های مؤثری برداشته شده است. خوشبختانه امسال نیز بودجه خوبی به اقتصاد دانش‌بنیان و بنگاه‌های متکی به پژوهش‌های علمی و فناورانه اختصاص داده شده؛ این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد دانش‌بنیان جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است.
 
وی با بیان این‌که حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های فرهنگی کشور است، گفت: اگر بخواهیم پدیدآورندگان و تولیدکنندگان داخلی را به تولید آثار فاخر و باکیفیت تشویق کنیم و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی را برای همکاری با ایران ترغیب کنیم باید حفاظت از حقوق مالکیت فکری در دستور کار قرار گیرد. در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهمیت ویژه‌ای به حقوق مالکیت ادبی و هنری نشان می‌دهد که جای تشکر دارد.
 
وزیر دادگستری عنوان کرد: نویسندگان و هنرمندان اغلب به طبقات متوسط جامعه تعلق دارند. بنابراین این قشر از جامعه به حمایت جدی نیاز دارند که وظیفه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی است؛ اگر نتوانیم این فضا را برای پدیدآورندگان و هنرمندان فراهم کنیم، سرمایه‌های فرهنگی و هنری داخلی از کشور خارج می‌شود و از یک ارزش افزوده فوق‌العاده در داخل کشور محروم خواهیم شد.
 
پور محمدی با بیان این‌که باید نسبت به حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تلاش جدی صورت بگیرد، ادامه داد: در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری هراندازه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد به نفع کشور است. بنابراین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهش می‌‌کنم یک واحد حقوقی با یک پشتوانه مادی راه‌اندازی و یک لایحه برای دفاع از آثار پدیدآورندگان تدوین کند. نویسنده و هنرمند باید بداند که برای تولید اثرش از او حمایت می‌شود. همچنین پس از تولید اثر نیز حمایت‌ها ادامه خواهد داشت. اگر این کار صورت بگیرد سرعت تولید علم افزایش می‌یابد.
 
لادن حیدری، دبیر ششمین همایش ملی مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط در این مراسم، اظهار کرد: اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1348 مکلف به حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و گسترش فرهنگ رعایت حقوق این اشخاص در جامعه بوده اما همان‌طور که می‌دانیم این موضوع در کل سال‌ها بسیار مغفول مانده و در فهرست اولویت‌های این وزارتخانه قرار نگرفته است.
 
وی ادامه داد: پس از تأکید و رهنمودهای مقام معظم رهبری در قالب قانون برنامه چهارم و محول کردن تکلیف تدوین لایحه قانون جامع مالکیت فکری به این وزارتخانه، از اوایل دهه 80 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همفکری استادان رشته مالکیت فکری (که سال‌های اولیه تشکیلش در ایران را سپری می‌کرد) وارد عمل شد. از همان سال‌ها تلاش‌هایی برای تدوین قوانین و مقرراتی به‌روز در این حوزه به عمل آمد که نهایتاً با گذشت قریب 10 سال یکی از کارهای شایان‌توجه این وزارتخانه در قالب تدوین پیش‌نویس قانون جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط محقق شد.
 
حیدری اظهار کرد: این امر اگرچه نقطه شروع گام برداشتن در این راه سنگلاخ بود اما تمام آرمان دفتر حقوقی و امور مالکیت وزارت متبوع نبود. این دفتر با تدوام همکاری با دانشگاه‌های معتبر دارای کرسی مالکیت فکری و ارتباط پیوسته با استادان برجسته آنها که خوشبختانه تا به امروز به شکل بسیار دوستانه ادامه دارد، تدارک برگزاری سلسله همایش‌های حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط را نیز در دستور کار خود قرار داد.
 
وی ادامه داد: نیاز به بررسی چگونگی حفظ حقوق پدیدآورندگان در فضای مجازی که این همایش بر آن متمرکز است بر اساس استعلام‌هایی که از جاهای مختلف به ویژه کتابخانه دانشگاه‌ها مبنی بر تعیین حدود استفاده از آثار توسط آنها، از این دفتر صورت گرفت احساس شد، زیرا با توجه به قوانین و مقررات فعلی پاسخی دقیق و قانونی برای این پرسش‌ها یافت نکردیم و جوابی شایسته و بایسته و مستند به حقوق قانونی به این پرسش‌ها نداشتیم. بنابراین نخستین کاری که برای این خلاء انجام دادیم تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ماده 8 قانون حمایت درباره نحوه استفاده کتابخانه‌ها اعم از فیزیکی و دیجیتال از آثار بود که به یاری خداوند در آینده نزدیک برای تصویب به دولت محترم ارسال خواهد شد.
 
دبیر ششمین همایش ملی مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط افزود: این کار نیز اگرچه به نوبه خود قابل توجه بود اما کافی به مقصود نبود چرا که درست است که کتابخانه‌ها یکی از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان آثار در هر دو شکل فیزیکی و دیجیتال هستند اما تنها استفاده‌کننده نیستند و در کنار آنها به عنوان ذی‌نفعان مبحث استثنائات حقوق، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که چگونگی استفاده آنها از آثار نیز همچنان مسکوت است و نیاز به تدوین مقررات ویژه دارد و از طرفی اگرچه شاید بتوان کتاب را نمود اعلای اثر ادبی و هنری دانست که قاعده‌مند کردن استفاده مصرف‌کنندگان از آن ناگزیر است، اما در این بین به عنوان دستگاه متولی نباید از سایر آثار ادبی و هنری نیز غافل شد. بنابراین برنامه‌های اصلی خود را چارچوب‌بندی قانونی حقوق منطبق بر تمام آثار در فضای مجازی و استفاده‌کنندگان آنها قرار دادیم.
 
حیدری ادامه داد: همه می‌دانیم و در طول سال‌های پیدایش اینترنت به ما ثابت شده دنیایی که اینترنت به ارمغان آورده اگرچه مجازی و غیرواقعی است اما واقعا جرم‌زاست. متأسفانه از مهم‌ترین و بیشترین جرایمی که از طریق اینترنت به وقوع می‌پیوندد نقض حقوق مالکیت فکری به ویژه مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط است.
 
دبیر ششمین همایش ملی مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط عنوان کرد: دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با در نظر داشتن گسترش هر روزیِ عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و ذی‌نفعان حقوق مرتبط در فضای مجازی، بر آن است در این همایش با درگیر ساختن دستگاه‌های مسئول یا ذینفع و البته بهره‌گیری از نظرات متخصصان داخلی و خارجی در آینده نه چندان دور، حدود کابران دنیای اینترنتی را از حیث رعایت حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ترسیم کند تا بیش از این شاهد نقض بی‌رویه این حقوق در جامعه نباشیم. با این کار هم انگیزه پدیدآورندگان را به خلق آثار فاخر بدون ترس از نقض حق‌شان فراهم کنیم و امکان پیگیری‌های مؤثر قانونی در صورت نقض‌شان حق‌شان را ایجاد کنیم و هم از مصرف‌کنندگان و به‌ویژه ذینفعان، استثنائات را با ترسیم مرزهای محسوس و واضح میان استفاده مجاز و غیرمجاز در رعایت حقوق پدیدآورندگان مدد رسانیم.
 
در ادامه این نشست، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مركز ملی فضای مجازی اظهار کرد: حق مالکیت ابتدا باید شناسایی شود؛ یکی از مشکلات موجود در این حوزه این است که حق مالکیت معنوی به آشکاری حق مالکیت مادی نیست.
 
وی ادامه داد: یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی، میزان گمنامی حق مالکیت در جامعه است؛ در جوامعی که حقوق مالکیت فکری به‌خوبی شناخته نشده باشد و قوانینی در این زمینه وضع نشده باشد، آن جامعه بخشی از اقتصاد را از دست خواهد داد. بنابراین باید قانون جامعی در حوزه مالکیت فکری تدوین شود.
 
فیروزآبادی در پایان سخنانش اظهار کرد: پرسش من این است که آیا فرایند‌هایی که با رعایت کپی‌رایت دسترسی‌ها را برای عموم مردم فراهم کنند ایجاد شده است؟ بدون تردید جواب مثبت نیست. اگر هم باشد بسیار ضعیف است. متأسفانه در حوزه حداکثری دسترسی به آثار با توجه به حقوق مالکیت فکری تلاش چندانی صورت نگرفته است. البته کتابخانه ملی در این زمینه با برگزاری همایش‌های متعدد گام‌هایی برداشته است اما بنده معتقدم که با دور هم جمع‌شدن نمی‌توان آن را حل کرد و باید وارد عمل شد.