در مثال دوم، براي ژوليوس سزار حكم جلب صادر كردهاند و او در ساحل روبيكون كه مرز روم تلقي ميشود دو راه در پيش دارد: يا بيسپاه از رود بگذرد و خود را تسليم مقامات سنا كند كه شرفش يعني امري خصوصي را زير سوال ميبرد، يا با سپاه وارد شود كه به معني آغاز جنگ داخلي است و يعني شر عمومي. او مصلحت خود، خير خصوصي، را به حفظ صلح، خير عمومي، ترجيح ميدهد. اما اين ظاهر قضيه است. اگر به اين نكته باريك توجه كنيم كه سزار جمهوري روم را ورشكسته ميديد و ازاينرو بود كه قصد داشت سلطنت شخص خود را جانشين آن كند، اقدام او به نافرمانياي كه منجر به جنگ داخلي شد در جهت تحقق يك خير عمومي شناخته خواهد شد. در اين مثال، گويس مفصل به نسبت خير عمومي و خير خصوصي با سياست ميپردازد.
مثال سوم درباره آگوستين قديس است. او در اهتمامش به خودشناسي (خير خصوصي) پي ميبرد كه خود را در انزوا نميتوان شناخت و نياز به طرفي دارد كه با او وارد گفتوگو شويم و اين طرف چه كسي بهتر از خدا. پس آگوستين در عين حال كه ميخواهد مبادرت به امر خصوصي خودشناسي كند، خودشناسي به طور خصوصي را محال مييابد.
گويس از ليبراليسم به سبب تاكيدي كه بر تفاوت حوزههاي خصوصي و عمومي دارد انتقاد ميكند. ميگويد علاقه ليبراليسم به اين تفاوت بيشتر براي دفاع از حوزه خصوصي است، حوزهاي كه بايد از دخالت حكومت مصون بماند. از جان استوارت ميل ياد ميكند كه بيش از هر چيز باور ديني را امري خصوصي ميداند. اما نشان ميدهد كه باور ديني هم بسته به اعتقاد شخص باورمند ميتواند امري عمومي بشود. در مثالي از جامعه ايران ما، اگر شما معتقد باشيد كه امر به معروف در جامعه بر عهده تكتك اعضاي آن است، اين باور خصوصي شما خيري عمومي تلقي خواهد شد.
به گمان من، با همه ابهامي كه در مورد حدود و ثغور امور خصوصي و عمومي وجود دارد، بدون ملاحظه و تعريف آنها تاليف بسياري از قوانين اصولا محال است. در حالي كه حكومتها بهزعم خود براي حفظ نظم و ثبات و امنيت جامعه ميكوشند همه امور همه آحاد جامعه را زيرنظر بگيرند، چگونه ميتوان بدون سنگرسازي قانوني در برابر آنها حريم آزادي را پاس داشت.
ميتوان سادهترين تعريف را از ميل گرفت كه ميگويد فعل خصوصي امري است كه فقط شخص فاعل را تحت تاثير قرار ميدهد و فعل عمومي امري است كه ديگران را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. هرچند ميتوان ثابت كرد كه خصوصيترين امور نيز در تحليل نهايي به عموم مردم ربط پيدا ميكنند، دستكم براي حفظ «حريم خصوصي» افراد- كه گويس بحث مفصلي هم درباره آن دارد- چارهاي جز بسنده كردن به تعريفهاي نسبي و موضعي نيست.
منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما