پرسش اساسی کتاب این است که چرا برخی کشورهای نفت‌خیز از پس بحران‌هایی که حاصل کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی‌شان هستند برمی‌آیند و برخی دیگر نه؟ برای پاسخ به چنین سوالی دو نظریه شناخت شده وجود دارد که نویسنده کتاب بر آن بوده است هر دوی این نظریات را به چالش بکشد. این دو نظریه با عنوان‌های «نظریه دولت رانتی» و «نظریه نفرین منابع» شناخته می‌شوند.
هر دوی این نظریات بر عملکردهایی تمرکز دارند که دولت در هنگام فقدان منابع مالی ناشی از درآمد نفتی امکان تداوم آنها را ندارد و نتیجه می‌گیرند که این عدم امکان تداوم به افول دولت منجر می‌شود. نظریه دولت رانتی بر حامی‌پروری به لطف رانت نفتی توسط دولت تمرکز دارد و نظریه نفرین منابع بر ایجاد امکانات شغلی و درآمدی به یمن درآمدهای نفتی. ایده این است که دولت‌ها در دوران رشد درآمد نفتی با تمام توان درآمد خود را صرف رانت یا ایجاد امکانات می‌کنند و چون در دوران‌های افول درآمد نفتی توان تداوم روند دوران فراوانی را ندارند با بحران و افول مواجه می‌شوند.
به گمان نویسنده هیچ کدام از این دو نظریه شناخته شده که بر توصیف و توضیح علل فروپاشی دولت‌های نفتی متمرکز هستند توان پاسخگویی به پرسش این کتاب را ندارند. تمرکز نظریات فوق‌الذکر صرفا بر کشورهایی است که در مواجه با رکود پس از فراوانی ناموفق بوده‌اند و نمونه‌های موفق گذار از این وضعیت را در نظر نمی‌گیرند. هدف‌گذاری این کتاب مقایسه روندهای موفق و ناموفق در مواجهه با کمبود درآمدهای نفتی پس از دوران فراوانی این درآمدهاست.
ادعای نویسنده کتاب آن است که میراث نهادی دوره توسعه اولیه است که رهبران دولت‌ها را در طول بحران‌های اقتصادی و سیاسی بعدی محدود یا توانا می‌سازد. به عبارت دیگر، نهادهایی که رهبران کشورها در دوران‌هایی که به واسطه ضعف مخالفان یا امکاناتی که رانت‌های نفتی در اختیارشان می‌گذارند ایجاد می‌کنند (یا نمی‌کنند) است که آنها را برای مواجه شدن با بحران‌ها در دوره‌های بعدی توامند می‌سازد تا دوام یابند (یا نیابند).
در این کتاب دوره‌ای که نهادسازی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد تا تاثیرش بر دوره‌های بعدی دیده شود، آن دوره‌ای است که طی آن، کشورهای مورد مطالعه وارد مرحله‌ای می‌شوند که از آن به عنوان «توسعه دیرهنگام» یاد می‌شود. دیرهنگام در مقایسه با کشورهای اکثراً غربی که در آنها توسعه در قرن نوزدهم آغاز شد و تا پایان همین قرن شکل نهایی خود را یافت. ویژگی توسعه دیرهنگام مداخله گسترده دولت است. هم در ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، هم در ایجاد بنگاه‌های صنعتی و هم در حفظ انحصارات دولتی در بخش‌های کلیدی اقتصادی. به طور خلاصه، نویسنده چهار فرضیه را مطرح کرده و از طریق مقایسه دو کشور ایران و اندونزی و نیز از طریق بررسی نمونه‌های گسترده‌تری از کشورهای نفت‌خیز، سعی در اثبات آنها دارد. این چهار فرضیه که دو به دو متناظر یکدیگر هستند را با هم مرور می‌کنیم.
فرضیه اول: جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت بدون درآمدهای ارزی قابل ملاحظه مانند نفت، آغاز می‌شود، رهبران با کمبود مالی روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت آنها را وادار به گرفتن تصمیمات دشوار در جهت سرمایه‌گذاری در نهادهایی می‌کند که بر جمع‌آوری درآمدهای غیروابسته به نفت متمرکز هستند. همین نهادها هستند که در دوران رکود می‌توانند برای افزایش درآمدهای غیرنفتی به کار گرفته شوند و بر بحران‌های مالی حاصل از افت درآمد نفتی فائق آیند.
از سوی دیگر، جایی که دسترسی آسان به درآمد ارزی، مانند درآمدهای حاصل از نفت، مقدم بر توسعه هدایت شده توسط دولت اتفاق می‌افتد، رهبران با ضرورتی برای ایجاد نهادهای قدرتمند مواجه نمی‌شوند. در چنین شرایطی تصمیمات اولیه به احتمال زیاد به تغییر تمرکز دولت از استخراج درآمد به توزیع مجدد گرایش می‌یابد. در نتیجه دولت فاقد نهادهایی است که به وی اجازه دهند در دوران رکود، با افزایش درآمدهای غیرنفتی بر بحران مالی‌اش فائق آید.
فرضیه دوم: جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت در مواجهه با یک اپوزیسیون به خوبی سازماندهی شده آغاز می‌شود، رهبران دولت به احتمال زیاد برای ایجاد اتحاد اولیه با گروه‌های اجتماعی قدرتمند و سازش قابل توجه با آنها در ازای حمایت از دولت گام برمی‌دارند. این ائتلاف نه فقط به رژیم سیاسی فضای تنفس می‌دهد بلکه در درازمدت نیز قابلیت نظارت، همکاری و ائتلاف با این گروه‌ها را حتی اگر بعدها به مخالفت با رژیم نیز بپردازند خواهد داد. و در نتیجه امکان ایجاد ائتلاف گسترده‌ای برای فرونشاندن بحران‌های حاصل از دوران‌های رکود میسر خواهد بود.
از سوی دیگر، جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت بدون اپوزیسیون آغاز شود، رهبران دولت بعید است به تلاشی جدی برای ایجاد ائتلاف قوی در حمایت از سیاست‌های توسعه دست بزنند. با گذشت زمان، عدم تلاش احتمالی دولت در تماس فعال با گروه‌های اجتماعی، اطلاعات قابل اعتماد کمی را از نارضایتی‌های موجود در اختیار دولت قرار داده و نه فقط از توانایی‌اش برای پیش‌بینی می‌کاهد که امکان ایجاد ائتلافی سیاسی را برای فرونشاندن بحران کاهش می‌دهد.
کتاب علاوه بر مقدمه و جمع‌بندی، پنج فصل دارد. فصل اول با عنوان «ثروت نفتی و سیاست در جهان در حال توسعه» متون نظری پیرامون «دولت‌های رانتی» و «نفرین منابع» مرور می‌شوند و با ارزیابی نتایج نظری حاصل از این متون، نشان داده می‌شود که داده‌های موجود، دستاوردهای نظری این ایده‌ها را پشتیبانی نمی‌کنند. وجود رژیم‌های باثباتی که ثباتشان در نتیجه سرکوب مخالفان نیست در بین دولت‌های صادرکننده نفت هم در دوران فراوانی و هم در دوران افول، نظریه‌های «دولت‌های رانتی» و «نفرین منابع» را دچار تزلزل می‌کند.
فصل دوم که «شرح بقای نظام‌های حاکم در کشورهای نفت‌خیز» نامیده شده در پی ارائه یک نظریه جایگزین برای نظریاتی است که در فصل اول رد شده‌اند. نظریه‌ای که بر پایه «نهادگرایی تاریخی» ارائه می‌شود و مبتنی بر چگونگی نهادسازی در دوران‌های وفور در کشورهای نفت‌خیز است.
در فصل‌های سوم و چهارم اثرات ثروت نفتی و توسعه دیرهنگام در دو کشور نمونه‌ای پژوهش یعنی ایران و اندونزی بررسی می‌شود. این فصل‌ها روندهای قدرتمندی را نشان می‌دهد که از تصمیمات اولیه سوهارتو در اندونزی و محمدرضا شاه در ایران در مورد عمق دولت و چگونگی شکل‌دهی به ائتلاف برای شکل دادن به یک دولت قوی نشات می‌گیرد. کیفیت احزاب، میزان اهمیت انتخابات، میزان اهمیت درآمدهای مالیاتی و... از عوامل مهمی ارزیابی می‌شوند که به اوج‌گیری اندونزی در دوران افول درآمدهای نفتی و بحرانی شدن وضعیت اقتصادی ایران در این دوران منجر شد.
در فصل پنجم نتایج کلی‌ای که از مقایسه وضعیت ایران و اندونزی برمی‌آید فهرست شده‌اند و امکان تعمیم آنها بر وضعیت دیگر کشورهای نفت‌خیز مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب تلاشی است برای نظریه‌پردازی در موضوعی بسیار پراهمیت برای ما ایرانیان. این نکته و نیز اینکه ایران یکی از نمونه‌های مورد بررسی در این پژوهش است آن را به کتابی پراهمیت تبدیل می‌سازد.
کتاب «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی» را نشر شیرازه در 385 صفحه و با تیراژ 1100 نسخه در سال 1397 منتشر کرده است. قیمت کتاب 30 هزار تومان است.
نظر شما