به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بحران دموکراسی در ایران «1320 تا 1332» رساله دکترای مولف آن، فخرالدین عظیمی، در دانشگاه آکسفورد بوده است. این کتاب که برای اولین بار در سال 1372 از سوی نشر البرز منتشر شده بود، اخیراً در نشر قطره به چاپ پنجم رسیده است.

دوره زمانی مورد بحث این کتاب، یعنی سال‌های 1320 تا 1332، از اداور پرتلاطم تاریخ معاصر ایران بوده است. دورانی که با اشغال ایران به وسیله قوای روس و انگلیس و پس از آن آمریکا آغاز شد و در نهایت با کودتای 28 مرداد جای خود را به ثباتی مبتنی بر سرکوب نظامی داد. در میانه این دوران نیز اتفاقات ریز و درشتی رخ داد. از ترورهای سیاسی متعدد تا جریان جدایی‌طلبی در آذربایجان و سپس سرکوب این جریان. از قدرت‌گیری حزب توده تا انحلال این حزب. از فشار شوروی برای واگذاری نفت شمال ایران به این کشور تا فشار مصدق و جبهه ملی برای ملی شدن نفت جنوب.

مقدمه کتاب، تحلیلی جامعه‌شناختی از دوران قارجاریه و رضاشاه ارائه داده است و این مقدمه در واقع مدخلی بر بحث اصلی کتاب است. حرف اساسی نویسنده در مقدمه این است: «در نتیجه سقوط رضا شاه عواملی به صحنه آمدند که کابینه را آسیب‌پذیر ساخته، از توان کافی برای رویاروئی با مسائل اجتماعی-سیاسی بی‌نصیب می‌کردند. این عوامل عبارت بودند از شکل خاصی که پراکندگی و توزیع مجدد قدرت سیاسی به خود گرفت، موقعیت قانونی-نهادی مجلس در برابر کابینه و موضع قدرت دربار و سفارتخانه‌های خارجی.

قانون اساسی ایران جایگاه قوه مجریه را در بدنه سیاسی کشور به حد کافی مشخص نکرده و تشکیلات داخلی و روش‌های کار کابینه و همچنین روابط آن با سایر نهادهای دولت به نحوی بسنده روشن نشده بود. قانون اساسی ترتیباتی فراهم نکرده بود که بر اساس آن بتوان واقعیت تفکیک نهادها و رعایت قانون را از یک سو و ضرورت کارایی و هماهنگی در ساختار دولت را از سوی دیگر به یکدیگر سازش داد. به این سبب قوه مجریه از ابزار موثری که بتوان بر اساس آن در برابر قوه مقننه ابراز قدرت کرد بهره نداشت. در واقع حتی اگر امکان داشت مواد و اصولی از قانون اساسی را دستاویز پشتیبانی از قوه مجریه قرار داد، باز کابینه در عمل کمابیش اسیر مجلس می‌بود.» (34)



با خواندن همین بخش کوچک از متن کتاب می‌توان بر این نکته صحه گذاشت که این کتاب رویکرد جالب توجه و ویژه‌ای را برای پرداختن به سوژه مورد بررسی خود مدنظر قرار داده است. شروع از قانون و نسبت قانون با نحوه عمل به قانون و رویه‌های جاری در مملکت، نحوه‌ پرداختن به بحثی نبوده است که چندان مورد توجه دیگر محققان این دوران از تاریخ ایران قرار بگیرد.

محور بحث در کتاب بحران دموکراسی در ایران مفهوم کابینه است. ایده نویسنده این است که عمده دلیل بحرانی شدن وضعیت دموکراسی در دوران دوازده ساله مورد بررسی کتاب به محاق رفتن قوه مجریه بوده است و این محاق، برآمده از قانون اساسی هم هست. به گمان نویسنده قانون اساسی مشروطه به قوه مجریه بی‌توجهی کرده است. به عبارتی یکی از محورهای اساسی کتاب نادیده انگاشته شدن قوه مجریه در دوران دوازده ساله مورد بحث و به ویژه سال‌های اولیه آن است.

پس از مقدمه، نویسنده به سراغ دولت‌ها یا به عبارت دقیق‌تر به سراغ نخست‌وزیران می‌رود. بخش اول کتاب که سال‌های انطباق ناآرام نام دارد به دولت‌های فروغی، سهیلی، قوام و دولت دوم سهیلی اختصاص دارد. بخش دوم کتاب به نام سال‌های سازگاری دشوار دولت‌های ساعد، بیات، حکیمی، صدر و دولت دوم حکیمی را محور بحث قرار داده است و بخش سوم کتاب به طور کامل به دولت قوام اختصاص دارد.

محور دیگر بخش‌های کتاب هم نخست‌وزیران هر دوره هستند. بخش چهارم با نام تلاش سلطنت برای کسب قدرت به دولت سوم حکیمی، دولت هژبر، دولت دوم ساعد، دولت منصور، دولت رزم‌آرا و دولت علاء اختصاص دارد و در نهایت بخش پنجم کتاب به دو دولت مصدق و وقفه کوتاه میان این دو دولت که با نام قیام 30 تیر 1331 شناخته می‌شود اختصاص داده شده است.


^{فخرالدین عظیمی}

به اعتقاد مولف از همان ابتدا دوگانه میان کابینه و مجلس در بازه زمانی مورد بررسی شکل گرفته است. نویسنده می‌گوید دولت فروغی از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شده و مطبوعات نیز که در خدمت مجلس بوده‌اند فروغی را مورد هجمه قرار داده‌اند. از میان نخست‌وزیران مورد بررسی کتاب، نویسنده به‌طور ویژه به احمد قوام سمپاتی دارد و برکناری او را ناشی از دسیسه می‌داند. هر چند که این سمپاتی به معنای بت‌سازی از قوام نیست.

نویسنده منصفانه به نقد قوام هم می‌پردازد: «قوام در رفتار و کردار خود از دیگر سیاستمداران متعارف چندان شریف‌تر نبود. او از تبعیض غیرقانونی به سود طرفدارانش فروگذاری نمی‌کرد و پیوسته در راستای حفظ دوستان، گسترش پشتیبانی از خویس و خلع سلاح مخالفانش با تدبیر و حسابگری عمل می‌نمود.» (139) نویسنده در عین حال معتقد است قوام نه شخصیتی میان‌مایه بود و نه نوکرصفت. (140)

بازخوانی شخصیت قوام فارغ از جو روانی مخالفان و موافقانش امری است که در سال‌های اخیر رایج شده است اما باید توجه داشت که این کتاب حدود سی سال پیش نوشته شده است و رویه منصافه آن در دیدن عیب‎ها و محاسن قوام نمودی از رویکرد تحلیلی آن است. به واقع همین بخش نشان میدهد با نویسنده‌ای معتدل روبه‌رو هستیم که بیش از آنکه در پی صف‌بندی سیاسی باشد، میل به ارائه قرائتی منصفانه از تاریخ دارد.

در مورد ملی شدن نفت نیز نکات جالبی در این کتاب بیان شده است. به عنوان نمونه مولف معتقد است ملی کردن نفت مورد قبول نخست‌وزیران پیش از مصدق و از جمله رزم‌آرا (که در عمل جان خود را در این مسیر از دست داد) بوده است اما آنها این برنامه را عملی نمی‌دانسته‌اند و شاه نیز همین عقیده را داشته است. به هنگام نخست‌وزیری مصدق، اعتقاد شاه این بوده است که وقتی می‌توان او را از نخست‌وزیری برکنار کرد که شکست او آشکارا ثابت شده باشد.

نویسنده با منابعی چشم‌گیر و پرتعداد توانسته است پژوهشی پردامنه در تاریخ دوازده ساله ایران بین شهریور بیست تا مرداد سی و دو انجام دهد. هر چند که تمرکز او بر کابینه و ایجاد دوگانه کابینه/ پارلمان در شرایطی که نویسنده بیشتر مایل به سمت پارلمان است کمی نام بحران دموکراسی را برای کتاب دچار تزلزل می‌کند. شاید بیش از بحران دموکراسی، این کتاب نمایانگر بحران کارآمدی در ایران باشد.

کتاب «دموکراسی در ایران؛ 1320 تا 1332» نوشته فخرالدین عظیمی را نشر قطره با ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری با تیراژ 200 نسخه و قیمت هفتاد هزار تومان در 627 صفحه منتشر کرده است.