در نشست راهکارهای ارتقا حقوقی صنف ناشران و چاپخانه داران استان قم مطرح شد؛
کم شدن بار حقوقی و مالی ناشران و چاپخانهداران با استفاده از مشاورههای حقوقی
راهکارهای ارتقاء حقوقی صنف ناشران و چاپخانهداران قم در نشستی با حضور معاون وزیر دادگستری بررسی شد.
حکمتنیا در این نشست با اشاره به مباحث کپیرایت در روابط دو صنف و ضرورت قراردادنویسی، به بررسی چالشهای این حوزه پرداخت و گفت: حل و فصل دعاوی از طریق مراجعه به مراجع قضایی میتواند مزایا و ثمرات خوبی داشته باشد.
در ادامه، محمدحسین حاج ابراهیمی دبیر اتاق تعاون استان قم نیز به قانونی بودن داوری در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون اشاره کرد و شرط گذاری داوری در قراردادهای غیر صنفی را خواستار شد.
علی خلیلی مسئول واحد حقوقی اداره کل ارشاد و اسلامی قم هم به لزوم شناخت هنرمندان و فعالان نشر کتاب و صنعت چاپ از ظرفیت حقوقی ارشاد تصریح کرد و گفت: وجود دفتر حقوقی «فکر نو» که هدف فعالیت خود را معطوف به حمایت حقوقی از هنرمندان و دستاندرکاران عرصه چاپ و نشر قرار داده است، میتواند از نظر مشاوره حقوقی کارگشا باشد.
سیدمحمدحسن طباطبایینیک، مدیر دفتر حقوقی «فکر نو» هم ضمن تشکر از حضور فعالان عرصه چاپ و نشر گفت: نگارش قرارداد مناسب و کارآمد میتواند بار زیادی از پروندههای ایجاد شده در دادگستری کاهش دهد و تدوین قرارداد تیپ در روابط حقوقی ناشران و چاپخانهداران از اهداف این دفتر با همکاری صاحبنظران این حوزه است.
وی در خصوص داوری هم یادآور شد: دو روش شرط داوری در قرارداد و موافقت نامه داوری از راههایی است که میتوان با صرف هزینه کم و زمان کوتاه به رشد و شکوفایی در جهت بهبود این مسیر کمک کند.
طباطبایی نیک در پایان این نشست گفت: تحقق مباحث مالکیت فکری در روابط حقوقی دو صنف و استفاده از مشاورههای حقوقی میتواند بار حقوقی و مالی زیادی را از دوش ناشران و چاپخانهداران بردارد.
نظر شما