به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، ابوالقاسم شهلایی‌مقدم، مدیر مسئول انتشارات «نقش و نگار» و عضو کارگروه مالیاتی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در یادداشتی که به ایبنا ارسال کرده است به نکاتی درباره چالش‌های مالیاتی پیش روی ناشران اشاره کرده است که دستاورد تجربیات و فعالیت‌های وی در این حوزه است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
اصولا بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م به‌منظور تسهیل فعالیت شغلی اهل فرهنگ و کارآفرینان فرهنگی، رشد سرمایه‌گذاری و نیز مصونیت این دسته از فعالیت‌ها از قوانین دست‌و‌پاگیر و موانع ریز و درشتی که صاحبان سایر فعالیت‌های تولیدی با آن روبه‌رو هستند تصویب شده و مهمترین هدف آن ترویج و تقویت فرهنگ کشور خصوصا فرهنگ مکتوب است؛ بنابراین، اگر روح و بن‌‌مایه این اصل، هم در مقام تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مختلف و هم در مقام اجرا، خصوصا آنجا که تشخیص ممیزان مالیاتی سازمان نقش کلیدی دارد مورد رعایت قرار نگیرد در واقع، نقض غرض می‌شود و وجود و لاوجود این اصل یکسان خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد، در اینجا اجمالا به تحلیل مشکلات اخیری می‌پردازیم که توسط سازمان امور مالیاتی برای ناشران و کتابفروشان پدید آمده است: جریمه‌ها و لغو معافیت‌های اخیر توسط سازمان عموما بر سه پایه است:
۱- جریمه ۱+۲ درصدی بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون.م.م به سبب عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر.
۲- مغایرت مبلغ درآمد و فروش ناشر بر اساس فهرست "تولید" یا همان کتب منتشره که توسط خانه کتاب تنظیم می‌شود با مبلغ اظهار شده در اظهارنامه.
۳- اعمال بند ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون که مقرر می‌دارد در صورت درخواست اسناد و مدارک توسط سازمان، ارائه آن‌ها توسط مؤدی الزامی است.
به نظر اینجانب، اولا، تحمیل همه موارد فوق به صنف نشر، علاوه بر این که مخالف روح کلی اصل معافیت است بعضا خلاف انصاف هم هست؛ گرچه عدم دقت ناشران و کتابفروشان در تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی در اعمال جرایم و لغو معافیت بی‌تأثیر نیست.
ثانیا، بر اساس توافق‌نامه سازمان امور مالیاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵، که بنا بر اعمال آن از ابتدای سال ۹۳ (همان سال) قرار گرفته است، صنف نشر و کتابفروش به صرف ارائه اظهارنامه و بدون رعایت سایر ملزمات قانونی مانند ارائه دفتر هزینه- درآمدها و ریز فاکتورهای خرید و فروش و غیره می‌تواند از معافیت (یا مالیات با ضریب صفر) استفاده کند؛ لذا علاوه بر آنکه اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ خصوصا برای کتابفروشان به عنوان خرده‌فروش میسر و مقدور نیست، می‌توان به صراحت گفت اعمال جریمه‌های اخیر به عملکرد ناشران با استناد به آن دستورالعمل نیز، مغایر روح و هدف توافق‌نامه است. به نظر می‌رسد به همین دلیل، فعلا این جریمه‌ها نسبت به سال‌های قبل از ۹۳ اعمال می‌شود.
ثالثا، محاسبه میزان درآمد بر اساس فهرست کتاب‌های منتشره(تولید شده)ی ناشر، دست سازمان را در برآورد درآمد ناشران که در بیشتر موارد مغایر با رقم اظهار شده در اظهارنامه‌هاست و در نتیجه در لغو معافیت، باز می‌گذارد؛ لذا ناشران محترم باید در هنگام تنظیم اظهارنامه دقت کنند که رقم موجودی انبارشان (کتاب‌های فروش نرفته) را هم درج کنند که گرچه حاصل تفریق این دو (مقدار تولید شده و موجودی انبار) میزان دقیق درآمد را معین نمی‌کند، اما آن را به مقدار واقعی نزدیک‌تر می‌سازد.
رابعا، ظاهرا بند ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ بر ارائه اسناد و مدارک در صورت درخواست سازمان تمرکز کرده است و لذا در بعضی از دوایر ممیزی و حتی هیئت‌های رسیدگی بدوی، ممیزان و کارشناسان سازمان اظهار می‌دارند این بند، دست آن‌ها را در اعمال معافیت بسته است. اینجانب در مباحثه‌های متعددی با کارشناسان سازمان کوشیدم ایشان را متقاعد کنم سیاق این ماده در قالب "قضیه منفصله مانعة‌الخلو" است؛ بدین معنا که بیان می‌دارد مؤدی باید "اظهارنامه و یا اسناد و مدارک" ارائه دهد که چون در موارد معافیت مالیاتی مورد بحث، ارائه اظهار نامه اجباری است و "توافق‌نامه" هم داریم پس ارائه اسناد و مدارک الزامی نیست؛ علاوه بر اینکه ثبت و ضبط مدارک و رعایت همه نکات قانونی، برای ناشر هزینه‌بر هم هست و لذا با روح اصل معافیت منافات دارد.
کارشناسان و ممیزان مالیاتی اظهار نظر در این‌گونه موارد اختلافی را بر عهده "دفتر فنی سازمان امور مالیاتی" می‌دانند و بعضا از اعمال نظر و اعمال معافیت با تشخیص شخصی پرهیز می‌کنند. امیدواریم با تعامل‌هایی که اخیرا صورت گرفته و خصوصا مذاکرات شخصی جناب اموزگار (نایب رئیس محترم اتحادیه) با مسئولان ارشد دفتر فنی سازمان، این اجبارها برطرف و اشکال‌ها و ایرادهای مالیاتی در این‌گونه موارد مرتفع شود. البته از نتیجه دادن نامه‌نگاری‌های اتحادیه به معاونت اول رئیس‌جمهور هم ناامید نیستیم.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
با توجه به آنچه گفته شد، در اینجا اجمالا به تحلیل مشکلات اخیری می‌پردازیم که توسط سازمان امور مالیاتی برای ناشران و کتابفروشان پدید آمده است: جریمه‌ها و لغو معافیت‌های اخیر توسط سازمان عموما بر سه پایه است:
۱- جریمه ۱+۲ درصدی بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون.م.م به سبب عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر.
۲- مغایرت مبلغ درآمد و فروش ناشر بر اساس فهرست "تولید" یا همان کتب منتشره که توسط خانه کتاب تنظیم می‌شود با مبلغ اظهار شده در اظهارنامه.
۳- اعمال بند ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون که مقرر می‌دارد در صورت درخواست اسناد و مدارک توسط سازمان، ارائه آن‌ها توسط مؤدی الزامی است.
به نظر اینجانب، اولا، تحمیل همه موارد فوق به صنف نشر، علاوه بر این که مخالف روح کلی اصل معافیت است بعضا خلاف انصاف هم هست؛ گرچه عدم دقت ناشران و کتابفروشان در تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی در اعمال جرایم و لغو معافیت بی‌تأثیر نیست.
ثانیا، بر اساس توافق‌نامه سازمان امور مالیاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵، که بنا بر اعمال آن از ابتدای سال ۹۳ (همان سال) قرار گرفته است، صنف نشر و کتابفروش به صرف ارائه اظهارنامه و بدون رعایت سایر ملزمات قانونی مانند ارائه دفتر هزینه- درآمدها و ریز فاکتورهای خرید و فروش و غیره می‌تواند از معافیت (یا مالیات با ضریب صفر) استفاده کند؛ لذا علاوه بر آنکه اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ خصوصا برای کتابفروشان به عنوان خرده‌فروش میسر و مقدور نیست، می‌توان به صراحت گفت اعمال جریمه‌های اخیر به عملکرد ناشران با استناد به آن دستورالعمل نیز، مغایر روح و هدف توافق‌نامه است. به نظر می‌رسد به همین دلیل، فعلا این جریمه‌ها نسبت به سال‌های قبل از ۹۳ اعمال می‌شود.
ثالثا، محاسبه میزان درآمد بر اساس فهرست کتاب‌های منتشره(تولید شده)ی ناشر، دست سازمان را در برآورد درآمد ناشران که در بیشتر موارد مغایر با رقم اظهار شده در اظهارنامه‌هاست و در نتیجه در لغو معافیت، باز می‌گذارد؛ لذا ناشران محترم باید در هنگام تنظیم اظهارنامه دقت کنند که رقم موجودی انبارشان (کتاب‌های فروش نرفته) را هم درج کنند که گرچه حاصل تفریق این دو (مقدار تولید شده و موجودی انبار) میزان دقیق درآمد را معین نمی‌کند، اما آن را به مقدار واقعی نزدیک‌تر می‌سازد.
رابعا، ظاهرا بند ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ بر ارائه اسناد و مدارک در صورت درخواست سازمان تمرکز کرده است و لذا در بعضی از دوایر ممیزی و حتی هیئت‌های رسیدگی بدوی، ممیزان و کارشناسان سازمان اظهار می‌دارند این بند، دست آن‌ها را در اعمال معافیت بسته است. اینجانب در مباحثه‌های متعددی با کارشناسان سازمان کوشیدم ایشان را متقاعد کنم سیاق این ماده در قالب "قضیه منفصله مانعة‌الخلو" است؛ بدین معنا که بیان می‌دارد مؤدی باید "اظهارنامه و یا اسناد و مدارک" ارائه دهد که چون در موارد معافیت مالیاتی مورد بحث، ارائه اظهار نامه اجباری است و "توافق‌نامه" هم داریم پس ارائه اسناد و مدارک الزامی نیست؛ علاوه بر اینکه ثبت و ضبط مدارک و رعایت همه نکات قانونی، برای ناشر هزینه‌بر هم هست و لذا با روح اصل معافیت منافات دارد.
کارشناسان و ممیزان مالیاتی اظهار نظر در این‌گونه موارد اختلافی را بر عهده "دفتر فنی سازمان امور مالیاتی" می‌دانند و بعضا از اعمال نظر و اعمال معافیت با تشخیص شخصی پرهیز می‌کنند. امیدواریم با تعامل‌هایی که اخیرا صورت گرفته و خصوصا مذاکرات شخصی جناب اموزگار (نایب رئیس محترم اتحادیه) با مسئولان ارشد دفتر فنی سازمان، این اجبارها برطرف و اشکال‌ها و ایرادهای مالیاتی در این‌گونه موارد مرتفع شود. البته از نتیجه دادن نامه‌نگاری‌های اتحادیه به معاونت اول رئیس‌جمهور هم ناامید نیستیم.
نظر شما