به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «قانون اساسی مردم» نوشته روهیت دِه (Rohit De) در ۳۱۲ صفحه، توسط انتشارات Princeton University Press منتشر شد.

روهیت دِه، وکیل دادگستری و استادیار رشته تاریخ در دانشگاه ییل است. حوزه فعالیت او تاریخ وقایع و رویدادهای حقوقی در شبه قاره هند (یعنی هند، پاکستان،سری لانکا و بنگلادش) است. روهیت ده در این کتاب قابل توجه درباره نقش شهروندان عادی در توسعه مصوبات قانون اساسی هند بحث مفصلی کرده است.

وی به عنوان یک تاریخدان وقایع قضایی، سوالاتی فراتر از حدود کیفی و کمی قوانین و مقررات قضایی اعم از مشمولیت قوانین به طبقات مختلف جوامع قضایی و طرز تفکر و اقدامات مردمی نسبت به این قوانین را مطرح می‌کند.

نویسنده در سال‌های اخیر محدوده تحقیقات خود را فراتر از  خطه جنوب آسیا گسترش داده و موفق به کشف مشترکات حقوقی میان کشورهای آفریقا، جنوب آسیا و کشورهای دریای کاراییب شده است. او همچنین در مورد نقش حقوق‌دان‌ها و افراد ذیربط به شبکه‌های حقوق در شکل دهی موضوعاتی مانند قوانین شرعی اسلامی، تنظیم قوانین بازار، آزادی و حقوق مدنی در دوران استعماری شبه قاره پرداخته است.

روهیت ده در کتاب «قانون اساسی مردم» به بررسی پرونده‌هایی می‌پردازد که در آن شاکیان (که از اقشار مختلف و طبقات متوسط و پایینی جامعه هستند) علیه دولتمردان سرشناس، صاحب اختیار و صاحب منصب هند تنها با سلاح قانون دادخواهی می‌کنند و بعدها رای قاضی نسبت به این پرونده‌ها الگویی برای پرونده‌های امروزی در دایره‌های قضایی هند می‌شود.

محققان امور قضایی و حقوقی غالباً از روش‌های نتیجه بخش و موثر برای بررسی و واکاوی توسعه مصوبات مرتبط به قانون اساسی استفاده می‌کنند. این اساساً بدان معنا است که توجه بیشتری به تحلیل نحوه صدور رای و حکم‌های صادره توسط دادگاه‌های مشروطه نشان داده می‌شود. با این حال ، در گزارشات مستند خود نحوه درج شکایات و دادخواست قضایی عوام و مردم طبقات متوسط و پایین دست هند، از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه‌های عالی، ارائه کتبی دادخواست جهت تحفظ حقوق اساسی و طرح های حقوق خود که در قانون اساسی تعریف شده و اعمال این قوانین را تشریح می‌کند. میزان و شدت انزجار رهبران [سیاسی] منتخب و اداری علیه این نوع شکایات و دادخواهی‌ها را می‌توان با بررسی نامه‌ای کتبی مورخ ۱۹۵۱ میلادی از سروزیرحیدرآباد به خطاب به دولت مرکزی که ده در گزارش خود آن را نقل کرده، درک کرد. در این نامه سروزیر صریحاً از توانایی درج شکایت علیه دولتمردان توسط مردم هر قشر و طبقه‌ای که شهروند هند هستند ابراز تحیر می‌کند.

در چهار فصل از این کتاب، چهار پرونده مهمی که بعدها به الگوی حقوقی تاریخی در هند تبدیل شد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در فصل اول وی تاثیرات اعمال ممنوعیت  در ایالت بمبئی را بررسی می‌کند. فصل دوم به واکاوی سلسله چالش‌های حقوقی مدیریتی در مورد قانون کالاهای ضروری می‌پردازد. فصل سوم  به مصوبات و قوانین مربوط به ممنوعیت ذبح گاو و تاثیرات آن بر حقوق مذهبی هندوها و مسلمانان می‌پردازد و در نهایت فصل چهارم مطالعه دعاوی قضایی قوانین مقابله با فاحشگی و کارگران جنسی است.

در هر کدام از این فصول نویسنده ابعاد مختلف و ژرفای پیامدهای اجتماعی و تجاری ناشی از قوانین فوری و روال عادی را که به مرور زمان به چالش کشیده شد، بررسی می‌کند. برای مثال در فصل اول وی تاریخچه‌ای از قوانین مرتبط به ممنوعیت‌های مختلف را که در واقع از دوران استعماری و قوانین اجرایی قانون ۱۸۷۸ اکبری بمبئی را ارائه می‌دهد. وی همچنین به نقش جامعه پارسیان در تجارت مشروبات  و مناظره‌های دوران مبارزات استقلال طلبی و پس از آن مناظرات مجلس شورای هند که با هدف تادیب شهروندان انجام شد، ارائه می‌دهد. به طور مشابه در فصل دوم ده جزئیات سیستم کنترل رای‌ها و حکم‌های قضایی در خصوص  کالاهای مختلف و تاثیر قوانین صدور پروانه موسوم به «لیسانس راج» بر زندگی شهروندان و به خصوص تجار هندی که پیرو فرقه  مارواری هستند، می‌پردازد. در ادامه پژوهش خود ده جزئیات قوانین محافظت از گاو را که از سوی قصاب‌های مسلمان به چالش کشیده شده بود، بسط می‌دهد و پافشاری آنها در تحفظ حقوق اقتصادی به جای حقوق آزادی مذهبی را برای خواننده تشریح و ترسیم می‌کند.

قطعاً این کتابی منحصر به فرد است زیرا تحلیل هر فصل با دیدگاه یک وکیل و یک تاریخدان ترکیب شده است. صفحات متعددی از یادداشت‌های پایانی حاکی از تلاش‌های گسترده‌ای است که برای تالیف این کتاب بکار گرفته شده است. تحقیقات مشقت بار توام با محتویات سازمان یافته، جامع و  دقیق مطالعه این کتاب را در واقع مفرّح می‌کند. نکته قابل توجه و شایان ذکر این است که در کنار تلاش‌های روهیت ده این اثر دارای قهرمانان گمنامی است که با تنظیم دادخواست برای تحفظ حقوق بنیادی و اساسی اعمال عدالت برای خود منجر به شکل گیری و تصویب مصوبات و قوانینی فراگیر و همگانی در قانون اساسی هند شده است  که متعاقباً حفظ جان و آزادی میلیون‌ها نفر را تضمین کرده است. و در نهایت قانون اساسی هند بواقع قانونی برای مردم شده است. 

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در هند برای ایبنا ارسال کرده است.