خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، مجید تیموری، مدیر فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای انتشارات چشمه: «وقتی هر پدیده‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم مفهوم و بار معنایی کلمه، قسمت عمده آن مبحث را به دوش می‌کشد. معنای قاچاق به‌طور کلی؛یعنی ورود غیرقانونی کالا، کالایی که داد و ستدش غیر قانونی و تولید آن نیز غیر قانونی باشد؛ یا کالایی غیرقانونی در محل نامتعارف خرید و فروش شود؛ یا کالایی که خرید و فروشش را دولت غیرقانونی اعلام کرده باشد.

حال وقتی کلمه قاچاق را به کتاب، اختصاص می‌دهیم متوجه می‌شویم که قاچاقچی‌یان فرهنگی خلاق ما، همه این موارد را به‌صورت زیرکانه‌ای به‌صورت قانونی انجام می‌دهند.

یعنی ترجمه کتاب یک مترجم را به نام خود، به‌صورت قانونی چاپ می‌کنند؛ از مراجع قانونی مجوز می‌گیرند. از نهادهای عمومی، اماکن متعارف پرتردد را اجاره می‌کنند. بدون توجه به قوانین صنف و اتحادیه تخفیف 50 درصدی اعمال می‌کنند. پُز فرهنگی می‌دهند و همه این مکانیسم توسط دولت یا حاکمیت به‌عنوان بیلان کاری موفق فلان مسئول فرهنگی مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

این چرخه قاچاق فرهنگی در خلاء قانونی موجود رشد و نمو ویژه‌ای کرده است. حال با چه راهکارهایی می‌خواهیم این مطلب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

ابتدابه‌ساکن به این موضوع اذعان کنم که این تمام ماجرا نیست، قطعا از دهه 60 و 70 وقتی ممیزی و غیرمجاز شدن کتاب‌ بعضی از ناشران به اوج خود رسید، سودجویانی پیدا شدند که کتاب شاعران و نویسنده‌ها و مترجم‌ها را به‌صورت غیرقانونی افست می‌کردند و به‌صورت زیرزمینی یا دستفروشی به فروش می‌رساندند و سود کلانی به جیب می‌زدند در این میان، متاسفانه خالق اثر و ناشر از همه سودها بی‌بهره‌ بوده است. جالب قضیه اینجاست بعد از سی‌ سال معلوم شده که این کتاب‌ها هیج مشکلی ندارند و همان کتاب بدون هیچ تغییری در دهه 90 مجددا چاپ شدند. (این جامعه آماری قاچاق کتاب هم‌اکنون  15 تا 10 درصد این بازار قاچاق را تشکیل می‌دهد) این بحث را نمی‌خواهم در این درنگ کوتاه دنبال کنم.

در دهه 70 و 80 همین دلالان و سودجویان بازار، شیوه‌ دیگری را در پیش گرفتند. کتا‌ب‌های خاصی را انتخاب کرده و کتاب ناشران را به‌صورت افست و غیرقانونی با کیفیت همسان با ناشر چاپ می‌کردند و در شهرستان‌ها با تخفیف ویژه توزیع کردند و در تهران نیز با همکاری دستفروش‌ها با عنوان‌هایی مانند «متن کامل» «متن بدون سانسور» «ترجمه از زبان اصلی» «نسخه اصلی مترجم»  «نسخه کامل با مقدمه...» با شیوه‌های مختلف چاپی یا اضافه کردن یک نوار مجزا و... ارائه می‌کردند. 

مشتریان فرهنگی ما در بی‌خبری مطلق و همچنین کاهش اعتماد به مراجع قانونی از این کتاب‌ها استقبال می‌کردند.

از پایان دهه 80 این دوستانِ به ظاهر فرهنگی با شناخت بازار و تغییر سیاست‌های خود شیوه‌ دیگری را در پیش گرفتند که همه این مکانسیم را به‌صورت قانونی دنبال کنند. در تهران و شهرستان نشری به نام خود دست‌و‌پا کردند. پُرفروش‌های هر گروه را در زمینه داستان ترجمه، روانشناسی، مدیریت، و غیره را انتخاب کردند که بالغ بر 700 تا 900 جلد کتاب بود. این کتاب‌ها را در انواع مختلف با مترجمان واقعی و غیر واقعی، نفیس و معمولی و در قطع مختلف چاپ کردند.

شیوه جدید کتاب‌سازی با شگردهای مختلف، هزینه اولیه تولید را کاست. ترجمه فارسی به فارسی (رونویسی مترجم از کتاب‌های ترجمه شده) نیاز به متخصص و هیات تحریریه را از بین برد.

دستگاه‌های مدرن مکانیسم چاپ، نیاز به حروفچین و ویراستار و عوامل تولید و... را از میان برداشت. با همه این تفاصیل این محصولات کمتر در کتابفروشی‌های مدرن و امروزی یافت می‌شود؛ یعنی در چرخه اصلی توزیع و کتابفروشی قرار نگرفتند و موزعین و کتابفروشان را نتواستند قانع کنند که کتاب‌هایشان اصیل است. حتی در شهرستان‌ها نیز آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق نشدند؛ بنابراین برای این مشکل راه حل تازه‌ای یافتند.

حضور این گروه قانونی در همه اماکن پُرتردد، پارک‌ها، متروها و غیره .. با هر اسم و نامی و در سایه حمایت نهادهای دولتی و فرهنگی قطعی شد. موفقیت این گروه قانونی در برگزاری نمایشگاه‌ها در مدارس و فرهنگسرا‌ها و دانشگاه‌ها به تثبیت آن‌ها منجر شده است.

متاسفانه این جریانِ به ظاهر قانونی در بیلان موفقیت مدیران فرهنگی ما در حوزه توسعه امر کتاب و کتابخوانی در نهادهای دولتی و نیمه دولتی و مراکز فرهنگی و شهرداری‌ها و غیره با بوق و کرنا ثبت شده است.

لازم به ذکر است، چگونگی قاچاق کتاب را در فضای مجازی در مقاله‌ای دیگر ارائه خواهم داد.

سوال اساسی اینجاست، خلاء چه عواملی باعث شده که به اینجا برسیم.

تشکیلات قانونی و متولیان فرهنگی ما از متخصصان استفاده نمی‌کنند یعنی مسئول فرهنگی ما دانش لازم برای مواجه با این مکانسیم معیوب را ندارد تا تشخیص صحیحی از این اوضاع داشته باشد.‌ (اجازه و صدور مجوز به کتاب‌های تقلبی)

سیاست‌های کلان فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کند و مهارت افراد و تجربه‌ آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. بی‌توجهی به  استفاده از کارشناسان خبره و جوان امروزی از دیگر عوامل در این جریان است. (حضور پررنگ کسانی که از امکانات فرهنگی رانتی استفاده می‌کنند)

اجرای سلیقه‌ای قوانین در مراکز فرهنگی کشور با تغییر دولت‌ها سمت‌و‌سویی متفاوت می‌گیرد. شهرداری‌ها و فرهنگسرا‌ها برای حضور این افراد موثر بوده‌اند. (‌تخصیص اماکن عمومی متعارف با شرایط مناسب برای رشد این افراد در این سال‌ها این بدنه را قوی و فربه کرده است)

تهیه برنامه‌های فرهنگی جهت‌دار و حضور پررنگ طیف خاصی از برنامه‌سازان فرهنگی در صدا و سیما اعتماد عمومی مردم را به نهادهای تاثیرگذار از بین می‌برد. (حضور این افراد با شکل و شمایل مذهبی برای گرفتن رانت و نفوذ آن‌ها در عدم نقد وضعیت موجود و عدم پیگیری قاچاق کتاب منجر به ناآگاهی مردم می‌شود)

بی‌توجهی جراید عمومی منجر به عدم شناخت مردم از ناشران معتبر و کتابفروشان معتبر می‌شود. (ساخت برنامه آموزشی با کیفیت و خلاق فرهنگی برای بالا بردن شناخت مردم)

تدوین قوانین دقیق برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کتاب. (چه در خصوص مجازات قاچاقچی‌ها چه در خصوص حمایت از کسانی که با قاچاق مبارزه می‌کنند و  در این راه طاقت‌فرسا پیش‌قدم هستند)

ایجاد امکانات جدید سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تشخیص نهاد‌هایی که مجوز صادر می‌کنند. (تخصیص نرم‌افزارهایی که می‌تواند شباهت متن ترجمه شده قبلی را با متن ارائه شده جدید مقایسه و تطبیق دهد و...)

نبود تشکیلات صنفی منسجم (البته می‌دانم در این سال‌ها کارهایی انجام شده که امیدوارم این گروه صیانت قو‌ی‌تر به کار خویش ادامه دهد)

نبود قوانین صنفی منسجم‌(وقتی گروهی می‎تواند کتاب را با 50 درصد تخفیف ارائه دهد و از دست صنف، کاری برنمی‌آید یعنی راه مقابله با آن‌را ندارم و به جایی نمی‎رسیم)

نبود سامانه‌ای دقیق و امروزی برای فرهنگ‌سازی مردم برای به اشتراک گذاشتن اینکه کتاب قاچاق نخریم. (این برنامه اشکال مختلف قاچاق را نشان دهد این با حمایت سمن‎‌های مردمی محقق می‎‌شود)
کتاب‌سازی به مثابه قاچاق کتاب در مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار بگیرد.

امر نظارتی بر مکانسیم تولید و چگونگی آن ( نظارت بر چاپخانه و ...)
امر نظارتی بر عرضه کتاب قاچاق و چگونگی آن (پیگیری وضعیت موجود قاچاق کتاب چرا فعالیت قاچاقچی‌ها را کاهش نداده است؟)

بازبینی قوانین نظارتی بر ناشران اصلی که منجر به سانسور و غیرمجاز شدن کتاب‌ها می‌شود تغییر کند تا سودجویان و دلالان از این فرصت سوء‌استفاده نکنند.

ساماندهی دست‌فروشان و تدوین قوانین برای کتاب‌های دست دوم باید در اولویت باشد.