به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «از حُسن و قبح عقلی تا حقوق شهروندی» با حضور سپهر روح‌اللهی (نویسنده)، حسام‌الدین قاموس‌مقدم و جواد نوروزی (منتقد) در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران امروز چهارشنبه (۳۰ مهرماه) برگزار شد.   

جواد نوروزی، رئیس بنیاد بین‌المللی استاد شهریار و دبیر نشست در ابتدای این مراسم گفت: موضوع حقوق شهروندی از موضوعاتی است که به آن اهمیت زیادی داده می‌شود. در سال‌های گذشته مقولات و مفاهیم ارزشمندی وارد عرصه مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناسی شدند؛ لیکن دانشگاه‌های ما به این موضوع ورود پیدا نکردند و این مفاهیم و پاردایم‌ها جان و بن‌مایه نگرفتند؛ مفاهیمی مانند تهاجم فرهنگی و گفت‌وگوی تمدن‌ها. اما خوشبختانه موضوع حقوق شهروندی مورد توجه دانشگاهیان و حوزویان قرار گرفت.

ضعف قانون در حقوق شهروندی
سپهر روح‌اللهی نویسنده کتاب «از حُسن و قبح عقلی تا حقوق شهروندی» در این نشست درباره کتاب بیان کرد: «حُسن» یعنی خوبی و «قُبح» یعنی بدی. زمانی که این دو کلمه را در کنار هم به کار می‌بریم یک مفهوم کلامی، اصول فقه و فلسفه است. کسانی که می‌گویند حسن و قبح عقلی است می‌گویند بنا بر عقل ما دزدی نکنیم. 

او افزود: در کتابم اشاره کردم مباحثی در تاریخ اصول فقه ما آمده و علما آن را می‌خوانند برای اینکه در فقه به کار ببرند. قرآن کریم درباره حریم خصوصی گفته است «لاتجسسو» اما قوانین در این زمینه ضعیف هستند و متاسفانه ضمانت اجرایی ندارند؛ برای مثال بحث ضبط صدا در ایران برای استفاده در دادگاه معتبر است ولی در فرانسه جرم است.
 
این پژوهشگر در ادامه گفت: امروزه حریم خصوصی در اینترنت جرم‌انگاری شده و البته برخوردهایی می‌شود اما کافی نیست. در کتابی که نوشتم در فصول مختلف به کشورهای مختلف پرداخته‌ایم. برای مثال ایران را پایتخت تغییر جنسیت گذاشته‌اند. اصل مترقی حُسن و قبح عقلی باعث شد ما در بحث تغییر جنسیت حرف برای گفتن داشته باشیم. ما در تمام مسائل و قوانینی که داریم از این حُسن قبح عقلی استفاده کنیم.

او در پایان گفت: حُسن و قُبح عقلی یعنی خوبی و بدی عقلی. در مقابل تفکر عقل‌گرا، اشاعره هستند که معتقدند حُسن قبح شرعی و نقلی است و در عمل بحث می‌کنیم اگر دین نباشد دزدی جایز می‌شود؛ بنابراین در مبنا مشکل‌دار است. شیعه همه مبناها را قبول دارد ولی مشکل اینجاست که فقه شیعه جایگاه حکومتی نداشته و متاسفانه به عرصه فتوا و قانون وارد نشده است. هم‌اکنون این اتفاق آغاز شده است (مانند فرمان‌ هشت‌ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره)) ولی این منشور به قانون تبدیل نشده است. آن منشور برای گذشته، حال و آینده بسیار فرمان مهمی است.
 
مقوله مظلوم حقوق شهروندی یک سرمایه‌گذاری دیربازده می‌طبد
حسام‌الدین قاموس‌مقدم، منتقد و پژوهشگر هم در این نشست درباره کتاب گفت: این کتاب در شش فصل تنظیم شده و از لحاظ چهارچوب‌های نظری بسیار روشمند است. رسم نقد این است با نگاه عیب‌جویانه به سراغ نوشتار رویم، اما نفس پرداختن به حقوق شهروندی در این کتاب بسیار ارزشمند است. یکی از ابتکارات کتاب طرح این قبیل موضوعات به عنوان یک مقوله سیاسی، امنیتی و شهروندی است. من معدود دیدم در این حوزه به این صورت از دریچه عقل و الهیات به مقوله شهروندی پرداخته شود.

این پژوهشگر تصریح کرد: یکی از نخستین اسناد مربوط منشور حقوق شهروندی فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام (ره) است که در سال 61 صادر شد. به هر حال در یک بحران زمانی پس از کودتای نوژه فضای هیجانی در کشور حاکم بود. اخباری که به حضرت امام رسید باعث شد ایشان بر اساس همین حسن و قبح عقلی فرمان هشت‌ماده‌ای را صادر کند.

قاموس‌مقدم با انتقاد از اینکه این فرمان به صورت قانون درنیامده گفت: نابرابری آشکاری میان دستگاه قدرت و متهم وجود دارد. حقوق شهروندان در خصوص متهمان مورد بحث قرار می‌گیرد. به طور مثال بازجو هنگام بازجویی پشت سر متهم بنشیند. با پیشرفت‌هایی که صورت گرفت ضمانت اجرایی محکم‌تری پیش‌بینی شد و بنا شد با هرکس حقوق شهروندی را نقض کنند برخورد صورت بگیرد. این روزها حقوق‌دانان در بسیاری از مسائل دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و ترجیح می‌دهند به سراغ مسائلی بروند که پژوهشگران برایشان مورد بحث است. مقوله مظلوم حقوق شهروندی یک سرمایه‌گذاری دیربازده می‌طلبد و کسانی که در این عرصه ورود پیدا می‌کنند کارشان قابل تحسین است.
این کتاب‌ها بیش از اینکه حقوقی باشند فرهنگی هستند و ما باید کار فرهنگی انجام دهیم. در این کتاب به مواضع فرق اسلامی از جمله اشاعره، معتزله، ماتریدیه و شیعه پرداخته شده است. در بین این‌ها حسن و قبح امری پذیرفته شده به غیر از اشاعره که نقلی می‌دانند.
 
او افزود: سیره نبوی و سیره بزرگان مشهود است به مواردی که به حقوق شهروندی بر‌می‌گردد. در بخش دیگری از کتاب به اجتهاد اشاره شده است. اجتهاد یکی از پویاترین کنش‌های جامعه دینی به ویژه مذهب مترقی شیعه است که باعث می‌شود هیچ‌گونه بن‌بستی در روابط اجتماعی افراد در عرصه قضا به وجود نیاید و رفتارهای ما از پشتوانه غنی برخوردار باشد. اجتهاد را اهل سنت تا حدی می‌پذیرند و متفاوت از آنچه در مذهب شیعه نگاه می‌کنیم است. فقهای اهل سنت می‌بینیم بر مقوله اجتهاد پافشاری می‌کنند و سعی‌ می‌کنند جوامع خود را از جهل خارج کنند.

قاموس‌مقدم سپس به فصل چهارم کتاب اشاره کرد و گفت: در فصل چهارم کتاب به عرف و عقل پرداخته شده است. ما در قوانین خود ارجاعات زیادی به عرف داده‌ایم. در قراردادهایی که بین افراد منعقد می‌شود می‌گویند اگر قوانین تکمیلی وجود نداشت به عرف رجوع کنید. در اینجا عرف غالبا همسو با عقل است. خرد جمعی اشتباه نمی‌کند و این به معنا نیست که عرف کاملا عقلانی است. ما در همین عرف مواردی داریم که خرده‌فرهنگ ناپسند در آن وجود دارد. در این کتاب به پیشینه عرف، عرف در اسلام و عرف در قرون وسطی پرداخته شده و مواردی در قوانین اشاره شده است.
  
او سپس به فصل پنجم کتاب اشاره کرد و گفت: در فصل پنجم کتاب به مقوله مصلحت پرداخته شده است. بسیاری از اوقات تنگناهایی داریم که در یک کران آن شرع و در کران دیگر آن مصلحت ایستاده؛ اما شرع و عقل هم بر آن صحه می‌گذارند که باید سراغ مصلحت برویم. تشکیل نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پیروزی انقلاب ناشی از همین نگاه است و این نهاد متشکل از افرادی است که در شورای نگهبان حضور دارند. در فصل ششم دستاوردهای حسن و قبح عقلی بیان شده است که در بخش مقوله تغییر جنسیت بیان شده در ایران چگونه یک انسان مستاصل به فقه و دامن فتوا پناه می‌برد.

این پژوهشگر در ادامه به ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی تدوین شد و من معتقدم آنچنان که حق این منشور بود به آن پرداخته نشد. در کوران مشکلات اقتصادی، سیاسی و تحریم‌ها و تهدیدها متاسفانه این موارد بر پیکره حقوق شهروندی تازیانه زد و حقوق شهروندی یک کالای فانتزی تلقی شد و جامعه به حق می‌گوید: «من گرسنه‌ام، حقوق شهروندی برای چه می‌خواهم؟» و به حقوق شهروندی آنگونه که شایسته بود پرداخته نشد. اکنون به چشم یک سند توصیه‌ای می‌توانیم به آن نگاه کنیم. تا حقوق شهروندی به مرحله عمل نرسد ما تنها یک سری اسناد زیبا داریم.

قاموس‌مقدم افزود: ما در جهت حقوق شهروندی راه دشواری پیش آمدیم و کتاب‌هایی که هم‌اکنون تدوین شده گام‌های ابتدایی ما به نظر می‌رسد. از زمان انقلاب که جلو آمدیم فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی (ره)، بخشنامه حقوق شهروندی، قانون حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی گام های کوچکی است که برداشته شده و ما نقطه مطلوب فاصله داریم. راه اصلی بازگشت به حسن و قبح عقلی است و نگاه عقلی به آزادی‌های مدنی است. عقل می‌گوید نقض حقوق کودکان محکوم است. قوانین ما نیاز به روز شدن دارد و قوانین حقوق شهروندی نیز باید روزآمد شود.