خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در چند سال گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی برای حمایت از صنعت نشر به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری انجام شده است. یکی از این قوانین کلان و بی‌سابقه، تدوین بند «ج» ماده 92 قانون ششم توسعه است.
در این بند قانون‌گذار دو موضوع اعمال «تعرفه فرهنگی» مصرف آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست همچنین «کاربری فرهنگی» یعنی امکان استفاده از اماکن مسکونی برای تاسیس دفتر نشر، کتابفروشی و دفتر مطبوعات را مجاز اعلام کرده است. بیش از دو سال از آغاز تدوین آئین‌نامه اجرایی این بند از قانون می‌گذرد اما همچنان بحث و بررسی‌ها درباره چگونگی اجرای آن بین نمایندگان دستگاههای همکار وجود دارد.
وجود ابهام، نبود زیر‌ساخت‌های نرم‌فزاری شامل اطلاعات و آمار دقیق و توانایی اندک چانه‌زنی در اقناع مخالفان در نشست‌های تخصصی از سوی دستگاه ذی‌نفع تحلیل رضا مهدی‌زاده، مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور است که موجب تاخیر تدوین آئین‌نامه اجرایی و در نتیجه رسیدن قانون برنامه ششم به سال پایانی عمر قانون و البته آخر دولت فعلی شده است.
مهدی‌زاده، وزارت کشور را یکی از دستگاههای همراه در تدوین آئین‌نامه می‌داند که چند پیشنهاد موثر در پیشبرد اهداف بند «ج» و توسعه رویکردهای کتاب‌محور آن ارائه کرده است. او پینشهاد میزان تعرفه فرهنگی با وجود نبود عنوان تعرفه فرهنگی در قوانین دستگاههای همکار را نمونه این همکاری اعلام می‌کند.
فرصت برای اجرای بند «ج» ماده 92 قانون ششم توسعه به سرعت در حال گذر است و با ورود به سال 1400 باید پرسید آیا می‌توان انتظار داشت در ماه‌ها پایانی دولت دوازدهم و حتی تا پایان سال جاری این بند از قانون که به سرانجام برسد؟
به‌نظر می‌رسد بند «ج» ماده 92 برنامه ششم توسعه، دارای ابهاماتی است. در قانون ابتدا آمده تعیین تعرفه فرهنگی برای آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست و در ادامه می‌گوید؛ استفاده از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی. یکی از مخالفت‌ها که نوشتن آئین‌نامه را به تاخیر انداخت، موضوع کاربری فرهنگی در فضا‌های مسکونی بود. متولی این بخش از قانون، وزارت راه و شهرسازی است که کاربری‌های شهری برای توسعه فضا‌های شهری را تعریف می‌کند. قرار دادن یک کاربری در کاربری غیر، موجب به‌هم ریختگی در نظام شهرسازی می‌شود و اینکه آیا از اساس کتابفروشی کاربری فرهنگی به حساب می‌آید یا نه؟
در جریان بحث‌ها، کتابفروشی به‌عنوان کسب و کار تجاری شناخته می‌شد اما نشر و مطبوعات خیر. وزارت راه و شهرسازی با موضوع کاربری فرهنگی مخالف بود. این بحث در نشست‌های تخصصی مطرح می‌شد که اگر ناشران، کتابفروشان و مطبوعات به مدارس کشور و مطب‌های پزشکی که دارای آئین‌نامه کاربری فرهنگی و پزشکی هستند، اضافه شوند، دچار اختلال در ساختار شهرسازی می‌شویم. علاوه‌براین نبود تعریف «تعرفه فرهنگی» در دستگاههای همکار، زمینه بروز اختلاف دیگری را ایجاد کرد.
چه دلایل و مصادیقی برای تاثیر‌گذاری منفی کاربری فرهنگی، موضوع بند «ج» و بروز به‌هم ریختگی در نظام شهرسازی در جریان گفت‌و‌گوهای تدوین آئین‌نامه مطرح می‌شد؟
فرض کنید دو طبقه از یک ساختمان چهار طبقه به کتابفروشی اختصاص پیدا کند. می‌دانیم فعالیت کتابفروشی مستلزم باز بودن در ساختمان است و توجه به مسائل امنیتی را ضروری می‌کند. برنامه ششم توسعه، قانون مصوب شورای اسلامی است و قابل تغییر نیست؛ بنابراین مخالفت‌ها با استفاده اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی بی‌مورد بود و در جریان تدوین آئین‌نامه تلاش شد تا به این بخش از بند، به‌اصطلاح سمت‌و‌سویی داده شود. به‌عنوان نماینده سازمان شهرداری‌ها در نشست‌های تدوین آئین‌نامه از همراهان اهداف بند «ج» بودیم. حتی چند طرح پیشنهادی کاهش تعرفه برای دفاتر نشر و کتابفروشی در مقایسه با مراکز تجاری ارائه شد.
با توجه به اینکه عوارض شهر‌داری در شورای اسلامی شهر مصوب می‌شود؛ به‌عنوان مثال تعرفه کاربری فرهنگی در کرج تقریبا یک‌دهم و در برخی شهر‌ها براساس مصوبه شورای شهر این میزان یک‌پانزدهم و یا یک‌هشتم نیز محاسبه می‌شود. این موضوع در آئین‌نامه اجرایی بند «ج» نیز آمده است. در‌حالی‌که بند‌ت ماده 23 قانون «احکام دائمی» می‌گوید: «هرگونه تخفيف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است» اما پیشنهاد شد، عوارض با عنوان تعرفه فرهنگی، براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، یک‌دهم محاسبه شود.
این پیشنهاد از مصادیق همراهی سازمان شهرداری‌های وزارت کشور با بند «ج» قانون ششم توسعه است که مخالفی هم نداشت. پیشنهاد دیگر، تقسیم مشمولان به دو دسته بود. نخست افرادی که بعد از تصویب قانون به تاسیس کتابفروشی، دفتر نشر و یا دفتر مطبوعات اقدام می‌کنند. وزارت کشور موظف است، عوارض صدور پروانه ساختمان، برای احداث بناهایی را که در چارچوب ضوابط شهرسازی ساخته می‌شوند ـ مثلا توجه به تعداد طبقات ـ معادل تعرفه عوارض فرهنگی محاسبه کند. برای ساختمان‌های موجود یعنی گروه دوم نیز در آئین‌نامه آمد که وزارت کشور مکلف است، عوارض تجاری، کسب و پیشه و حتی تابلو‌های تبلیغاتی، به شرط کسب گواهی ایمنی و استحکام بنا را معادل عوارض تعرفه فرهنگی محاسبه کند.
شروط تخصیص تعرفه فرهنگی برای ساختمان‌های موجود با چه رویکردی تعیین شد؟
این شرط برای توجه مالکان و متقاضیان به ضرورت‌های ایمنی ساختمان تعیین شد.
با وجود این همراهی‌ها فکر می‌کنید چرا تدوین آئین‌نامه و اجرای بند «ج» تا سال 1400، آخرین سال عمر قانون برنامه ششم توسعه ادامه پیدا کرده است؟
پاسخ این سوال را باید در عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تدوین آئین‌نامه است، پیگیری کرد. یکی از وظایف این وزارتخانه ارائه پیش‌نویسی محکمِ مستند بر اطلاعات آماری دقیق بود. به نظر من اگر نهاد متولی در ابتدای جریان تدوین آئین‌نامه برای دریافت یک‌سری امتیاز‌ات، دست پُر بود و مجموعه‌ای از اسناد و پشتوانه‌ای قوی ارائه می‌کرد، آئین‌نامه زودتر به نتیجه می‌رسید.
یکی از نهاد‌های غیر‌دولتی، اما موثر در دسترسی دستگاههای همکار بند «ج» اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران است. این تعامل در به نتیجه رسیدن مباحث چقدر موثر بود؟
حضور نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مباحث بسیار راهگشا بود. در جریان این تعامل متوجه شدیم تعداد کتابفروشان در سراسر کشور قابل توجه نیست. این فرض مطرح شد که حتی اگر شهرداری‌ها از این فعالان عوارض دریافت نکند، چندان به درآمد شهرداری‌ها لطمه وارد نمی‌شود و به‌همین دلیل پیشنهاد تعرفه فرهنگی یک‌دهم براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که پیش‌تر توضیح دادم، ارائه شد. علاوه‌براین به تفاهم‌نامه سال 1388 شورای شهر تهران که 90 درصد عوارض کتابفروشیها را بخشوده بود استناد کردیم. بنابراین با توجه به اینکه اکثر کتابفروشان کشور در تهران مستقر هستند و شورای شهر تهران در قالب این مصوبه آن‌ها را مشمول معافیت کرده بود، در جریان تدوین آئین‌نامه بند «ج» نیز این موضوع مطرح و به تصویب رسید.
به ابهام در بند‌ج ماده 92 به‌عنوان یکی از عوامل موثر در کُندی تدوین آئین‌نامه و در نهایت اجرای به‌موقع قانون اشاره کردید. کدام بخش این ماده ابهام دارد؟
یکی از ابهامات در تعیین «تعرفه فرهنگی» از سوی وزارت نیرو به فعالیت و ارائه خدمات دیگر غیر از از فروش کتاب مثل ارائه خدمات اینترنتی و یا سرو نوشیدنی در کتابفروشی، از سوی وزارت نیرو مطرح بود. مشکلات محاسبه تعرفه فرهنگی به مشمولان به‌دلیل وجود کنتور مشترک در یک ساختمان چند طبقه نیز از دیگر مباحث بود. این ابهامات موجب شد تا دستگاههای مختلف همکار، در اجرای بند «ج» دنبال نوعی ضمانت از دستگاه متولی باشند تا اطمینان حاصل شود ارائه تسهیلات به افراد مشمول، به درستی تعلق می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد با ورود سازمان برنامه و بودجه در جریان تدوین آئین‌نامه اجرایی بند «ج»، پیشرفت‌هایی حاصل شد.
ارائه اطلاعات و آمار درباره وضعیت ناشران و کتابفروشان برای اغنا دستگاه‌ها ضروری بود، البته همان‌طور که گفتم متن قانون نیز ابهاماتی داشت. تفکیک موضوع «کاربری فرهنگی» از «تعرفه فرهنگی» می‌توانست در سرعت بخشیدن به تدوین آئین‌نامه موثر باشد. در کاربری‌های مجاز سطح شهر، تعریفی با عنوان کاربری فرهنگی وجود ندارد. مساجد و حوزه‌های علمیه کاربری مذهبی و مدارس یا دانشگاه‌ها با عنوان کاربری آموزشی شناخته می‌شوند. وقتی از عنوان کاربری فرهنگی استفاده می‌شود، باید مصداقی در طرح‌های توسعه شهری داشته باشد.
درمجموع؛ به‌نظر می‌رسد، قرار گرفتن کاربری فرهنگی در کاربری مسکونی اقدام درستی نیست و فکر می‌کنم همسو با منظور قانون‌گذار هم نبوده است. بنابراین فکر می‌کنم بهتر بود به‌جای کاربری فرهنگی از واژه «استقرار دفاتر نشر» در کاربری مسکونی مثل مطب پزشکان استفاده می‌شد. صرفا برای دفاتر نشر نه کتابفروشی، چراکه کتابفروشی محل رفت و آمد دائمی در طول روز است اما برای ناشر این ضرورت وجود ندارد. به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانست صرفا برای دفاتر نشر به این شیوه عمل کند که نتیجه آن روان‌تر شدن جریان تدوین آئین‌نامه بود.
قانون‌گذار در بند «ج» ماده 92 قانون ششم توسعه، برخورداری از تعرفه فرهنگی و کاربری فرهنگی را برای همه ناشران مصوبه کرده است. با این وجود می‌دانیم همه ناشران وضعیت اقتصادی همسانی ندارند؛ از‌جمله ناشران کمک آموزشی. به‌عنوان یکی از نمایندگان دستگاههای استثناء کردن این ناشران با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اتحادیه از سایر ناشران را قابل تحقق می‌دانید و یا اصلا این موضوع در نشست‌های بررسی آئین‌نامه مطرح شد؟
بله به این موضوع به‌طور مفصل پرداخته شد که ناشران آموزشی جدا دیده شوند. استدلال می‌شد کتابفروشیها و دفاتر نشر کتاب‌های کمک آموزشی و کنکوری درآمد قابل‌توجهی دارند و ماهیت فعالیت آن‌ها تجاری است تا فرهنگی و نباید جزو ذی‌نفعان قرار بگیرند. در نهایت با افزودن یک استثناء، ناشران و کتابفروشان کمک آموزشی از ردیف مخاطبان این آئین‌نامه خارج شدند. نتیجه این مباحث این بود: «حوزه نشر، توزیع و فروش کتاب کمک آموزشی شامل مفاد این آئین‌نامه نمی‌شوند.»
برای جمع‌آوری اطلاعات ناشران، کتابفروشان و دفاتر مطبوعاتی نیز موضوع ایجاد «سامانه ثبت اطلاعات» همه ذی‌نفعان بند «ج» زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اتحادیه مطرح شد. بررسی وضعیت ذی‌نفعان برای بهره‌برداری از تسهیلات بند «ج» نیز در «کارگروه ملی» با حضور نمایندگان دستگاههای همکار بررسی شود؛ به‌عبارت دیگر تشخیص اینکه کدام متقاضی به این تسهیلات، تعرفه فرهنگی و کاربری فرهنگی نیاز دارد از سوی اعضا این کارگروه بررسی و تائید شود. از مخالفان تشکیل این کارگروه بودم چراکه طولانی شدن فرآیند شناسایی و تخصیص تسهیلات و گرفتاری ذی‌نفعان را به دنبال داشت و از سوی دیگر این تخصص در دستگاههای همکار، آن هم در سطح ملی وجود ندارد. اما تشکیل سامانه ثبت مشخصات کتابفروشان و ناشران و دفاتر مطبوعات ضروری است. البته به‌نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانایی ایجاد سامانه را ندارد و اگر اتحادیه به این کار اقدام کند، بهتر نتیجه خواهیم گرفت.
اگر عمر قانون پنج‌ساله ششم توسعه در سال 1400 به پایان برسد، مفاد آن نیز دیگر لازم‌‌الاجرا نیست. فکر می‌کنید اگر تا پایان سال جاری آئین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 92 عملیاتی نشود، اتخاذ چه رویکردی در تکرار آن در قانون هفتم ضرورت دارد؟
اگر تکرار شود باید دو موضوع بند «ج»؛ یعنی «تعرفه فرهنگی» و «کاربری فرهنگی» تفکیک و البته منظور از کاربری فرهنگی مطابق با معیار‌های طرح‌های توسعه شهری تعریف شود. همچنین وظیفه و مطالبه از هر دستگاه همکار در قانون کاملا مشخص باشد؛ چراکه همان‌طور که گفتم بسیاری از دستگاه‌ها در قوانین خود موضوع «تعرفه فرهنگی» را ندارند بنابراین امکان محاسبه عوارض بر این اساس هم برای آن‌ها فراهم نیست.
سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۷
نظر شما