پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۹
موانع تشکیل دولت قانون دغدغه کتاب است/ گسست در تاریخ‌نگاری رسمی پس از کودتای سوم اسفند

حسین آبادیان، استاد تاریخ دانشگاه بین‌المللی قزوین گفت: پشت تالیف این کتاب یک مساله مطرح بود و آن دولت ملی چیست و موانع تشکیل آن؟ لذا به این موضوع پرداختم که در شرایط سخت کشور پس از مشروطه و بحران‌هایی که شکل گرفت، هیچ‌کس تردیدی نداشت که دولت مقتدر باید شکل بگیرد، دولتی که بتواند اعمال حق حاکمیت کند، اما اعمال حق حاکمیت ملی تنها و تنها از یک راه ممکن بود و آن تشکیل حکومت قانون بود.

سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا): علیرضا ملائی‌توانی، استاد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در رونمایی از کتاب «حکومت قانون و دولت پادگانی» گفت: به نظرم از سال‌های ۱۲۸۴ ه.ش تا ۱۳۰۴ یعنی دو دهه ویژگی خاصی در تاریخ ایران دارد که به نظرم از منظر دانش تاریخ و تاریخ‌نگاری فوق‌العاده اهمیت دارد. از این‌رو که در این سال‌ها دستگاه تاریخ‌نگاری رسمی نداریم. در طول تاریخ ایران همواره یک دستگاه روایت نیرومندی از دستگاه قدرت درباره تاریخ ایران وجود داشته است.

او افزود: از ۱۲۸۴ که علائم پیروزی مشروطه آشکار می‌شود، دستگاه تاریخ‌نگاری رسمی دوره قاجار افول می‌کند و دولت مشروطه که بعد از آن بر سرکار می‌آید و هنوز قادر نیست مکتب تاریخ‌نگاری خاص خودش را بسط بدهد. به طور طبیعی تا زمانی که رضاشاه قدرت را به دست می‌گیرد، یکی از قدرتمندترین نهادهای تاریخ‌نگاری رسمی ایران را پی‌ریزی می‌کند اما در دو دهه که اشاره کردم، دستگاه تاریخ‌نگاری نداریم و در این برهه روایت رسمی از ایران نداریم.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان کرد: این یک خلا بزرگ است که باید تلاش کرد تا برطرف شود. در این میان کتاب «افضل‌التواریخ» یا «افضل‌الملک» که مورخ رسمی دوره مظفرالدین‌شاه است وقتی به آستانه مشروطه می‌رسد، متوجه می‌شود که این دستگاه رو به افول است و کسی نیست که حمایت کند از روایت رسمی دربار. لذا کار تالیف تاریخ دوره مظفری نیمه‌کاره رها می‌شود، اما از منظر تاریخ‌نگاری فکر اهمیت دارد که چگونه با یک خلا و گسست در تاریخ‌نگاری رسمی مواجه می‌شویم؟

علیرضا ملائی‌توانی گفت: بنابراین کتابی که در این دوره تالیف شده در خلا روایت رسمی از تاریخ‌نگاری است و متنی وجود ندارد تا مبنای روایت مولف باشد تا در کنار سایر روایت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا ظهور امیر طهماسب (۱۳۰۴) که آن متن درباره کودتای ۱۲۹۹ را می‌نویسد تقریباً بین افضل‌الملک تا امیر طهماسب دستگاه تاریخ‌نگاری رسمی نداریم. این کتاب دقیقاً روایتی از همین سال‌ها دارد. موضوع خیلی جالب که بسیار مهم است، کودتای ۱۲۹۹ که در زمانی صورت می‌گیرد که تاریخ‌نگار رسمی که در دستگاه دیوانی پرورش پیدا کرده باشد و اسناد و مدارک در دسترسش باشد و بتواند روایت رسمی از این کودتا بنویسید، وجود ندارد.

او ادامه داد: تقریباً تا سال ۱۳۰۰ ه.ش سه ماه بعد از کودتا که دولت سیدضیاء سرنگون می‌شود و بسیاری از نخبگان سیاسی که از زندان رهایی پیدا می‌کنند و بیرون می‌آیند، متنی می‌نویسند به نام بیانیه حقیقت که تصور می‌کنم در چهارم یا پنجم خرداد ماه ۱۳۰۰ باشد. در آنجا نخستین روایت درباره کودتای ۱۲۹۹ نوشته می‌شود و کسانی که در این ماجرا دخیل هستند، معتقدند که این کار انگلیسی‌ها بود و این تحول را در ایران رقم زد. درباره روایت کودتا به مرور زمان روایت‌های مختلفی صورت گرفت که هر کدام جای بحث دارد.

این پژوهشگر تاریخ معاصر عنوان کرد: این دوره یک ویژگی دیگری دارد که در کتاب «حکومت قانون و دولت پادگانی، درآمدی بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۰۴- ۱۲۹۹» کمتر به این وجوه پرداخته شده، نظریه‌پرازی درباره ساخت حکومت در ایران است. در این سال‌ها و پس از آن انبوهی از نظریات درباره ماهیت حکومت و قدرت در ایران مطرح شده بود. برخی گفتند این دوره، دوره ظهور بناپارتیزم در ایران است و قیاس با انقلاب فرانسه کردند. بعضی از دولت مطلقه در ایران سخن گفتند و آثار متعددی در این رابطه نوشته شد. بعضی از سلطانیزم ایرانی حرف زدند و استبداد نفتی، استبداد منور و...
 

موانع تشکیل دولت قانون دغدغه کتاب است/ گسست در تاریخ‌نگاری رسمی پس از کودتای سوم اسفند

حسین آبادیان، استاد تاریخ دانشگاه بین‌المللی قزوین گفت: پشت تالیف این کتاب یک مساله مطرح بود و آن دولت ملی چیست و موانع تشکیل آن؟ بسیاری از متفکران اروپایی در تعریف دولت تا آنجا پیش می‌روند که معتقدند دولت یعنی ملت و ملت یعنی دولت، مانند کارل اشمیت.

او افزود: در مباحثی که از مشروطیت به بعد پیگیری کردم ناظر به این موضوع است که اساساً مشروطیت به دنبال چه بود؟ فارغ از این‌که مشروطه کدام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و چه شخصیت‌هایی دخالت داشتند، دخالت‌های روس و انگلیس چه تاثیری در آن جنبش دوران‌ساز داشت؟ نقش مشروطه و قانون و متمم آن در محقق ساختن حاکمیت ملی چه بود؟ چه موانعی برای اعمال قانون اساسی مشروطه و متمم آن سر برآورد و از درون مشروطیت بحران‌هایی شکل گرفت که در نوع خود بی‌سابقه بودند و این بحران‌ها به کودتای سوم اسفند ختم شد و در روان‌شناسی توده‌ها چنان تاثیر مخربی بر جای گذاشت که مرحوم ملک‌الشعرای بهار در کتاب «تاریخ احزاب سیاسی» می‌گوید شما هر کسی را می‌دیدید به دنبال یک حکومت مقتدر بود. به عبارتی دولتی که بتواند اعمال حق حاکمیت بر سراسر کشور بکند.

استاد تاریخ دانشگاه بین‌المللی قزوین بیان کرد: در این کتاب به این موضوع پرداختم که در شرایط سخت کشور پس از مشروطه و بحران‌هایی که شکل گرفت، هیچ‌کس تردیدی نداشت که دولت مقتدر باید شکل بگیرد، دولتی که بتواند اعمال حق حاکمیت کند، اما اعمال حق حاکمیت ملی تنها و تنها از یک راه ممکن بود و آن تشکیل حکومت قانون بود. در این کتاب بحثم درباره موضوع است که از مقطع زمانی ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۴ حداقل دو جریان سیاسی بزرگ بودند که ریشه در دوره مشروطه داشتند؛ یک عده‌ای دنبال این بودند که از طریق قانونی و تفکیک قوا هر کدام وظایف خودشان را انجام دهند و طبق آن قانون حق حاکمیت ملی را از طریق دولت اعمال کنند که حافظ منافع ملی کشور باشد.

حسین آبادیان گفت: در این کتاب نمایندگان آن جریان پرداختم و شرح دادم که کدام یک از دولت‌ها در صدد این بودند از طریق اعمال قوانین مشروطیت دولت مقتدر ایجاد کنند. گروه دیگری که از همان دوره مشروطیت در داخل و خارج مجلس حضور داشتند که به بخشی از آنها اشاره کردم به صراحت می‌گفتند ایران به جایی نخواهد رسید مگر اینکه دولت نظامی تاسیس شود، یعنی اندیشه تاسیس دولت نظامی مسبوق به سابقه بود و سابقه آن به خود دوره مشروطیت می‌رسد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها