به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين نشست با حضور نمايندگان تشكل‌هاي مختلف نشر از جمله اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، انجمن ناشران كتاب‌هاي كمك آموزشي، انجمن ناشران كتاب دانشگاهي و انجمن ناشران كتاب‌هاي مذهبي برگزار شد.

رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر با طرح اين پيشنهاد در نشست روز گذشته شورا، گفت: اين اقدام موجب اعمال دقيق اصلاحات متناسب با حوزه نشر و تاليف در اين لايحه خواهد شد.

سيدعباس حسيني‌نيك ادامه داد: فقدان ضرورتي براي اختصاص فصلي مجزا با عنوان حقوق مرتبط با حوزه نشر، از ديگر عناويني است كه مي‌تواند در حوزه تاليف و نشر،‌ نقش مهم و اساسي در اين ميان داشته باشد.

وي با بيان اين كه فقدات تعريفي خاص از ناشر در اين لايحه به چشم مي‌خورد، اظهار داشت: ضرورت نگارش حقوق ناشران با تحليل قاعده‌مند روابط كنوني حاكم بر صنعت نشر و نيز روابط مولف و ناشر در اين اثر وجود دارد.

در ادامه اين نشست، مديرمسوول انتشارات «فرهنگ معاصر» نيز در سخناني گفت: نوپا بودن صنعت نشر، لزوم حمايت كافي مقنن از اين صنعت، با تعيين قوانين كارآمد و متناسب با فضاي نشر ضرورت دارد.

داود موسايي افزود: در برحي مواقع به مولف در تمام لايحه‌ها نگاه تك‌بعدي شده است و اين موضوع نشانگر ضرورت بازبيني در مواد با لحاظ امكانات محوله به مولف در تدوين يا تاليف يك اثر است.

به گفته وي، تلاش براي رشد كيفي و كمي آثار تاليفي با حمايت‌هاي دقيق كانوني و كاملا كارآمد از صنعت نشر، ضرورت دارد.

دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران نيز گفت: اهتمام جدي قانونگذار به حقوق مولف و تا حدودي به حقوق ناشران موجب غفلت مشهود وي از عنصر يا عناصر تعدي و تعرض به حقوق طرفين شده است.

محمود آموزگار يادآور شد: ديده نشدن حق انتشار در موارد مختلف در برخي موارد موجب بروز مشكل در برنامه‌ها مي‌شود.

وي با اشاره به حقوق مولف و ناشر در اين لايحه عنوان كرد: لازم و ملزوم بودن مولف و ناشر در پديده صنعت نشر و توجه مقنن به اين موضوع، منطقي و قانوني است.

آموزگار تصريح كرد: از سوي ديگر نقض قانوني در شناخته نشدن حقوق مولفان و ناشران نيز از ديگر مواردي است كه در اين لايحه مغفول مانده است.

در ادامه اين نشست، مولف «لايحه جامع حمايت از مالكيت فكري» با رد پيشنهاد تفكيك بخش‌هاي مختلف لايحه، اظهار داشت: اين لايحه اكنون به پايان رسيده است و تفكيك اين بخش‌ها زمان زيادي مي‌برد.

دكتر سيدحسن شبيري افزود: نبود رويكرد قانوني براي تعريف ناشر و مولف با توجه به قصد تدوين كننده نبوده است و‌ در اين ميان، دغدغه حمايت از مولفان به عنوان عنصر ضعيف براي بهره‌مندي از حقوق مادي و معنوي، از مهمترين ايده‌هاي نگارش اين لايحه به شمار مي‌آيد.

وي با بيان اين كه مقنن به حمايت از افكار و انديشه‌هاي ابتكاري مكلف است، گفت: از نظريات و و ديدگاه‌هاي استادان و صاحب‌نظران طراز اول در تدوين اين لايحه استفاده مطلوب شده است.

شبيري تصريح كرد: تطبيق بندبند لايحه مذكور با تمامي قوانين و مقررات بين‌المللي و رفع نواقص احتمالي آنها پس از مطابقت با قوانين داخلي در اين لايحه لحاظ شده و ايده‌هاي عملياتي در غالب اثر جمعي و به‌روز رساندن تجربيات قانوني با استفاده از نظرات ناشران در آن گنجانده شده‌اند.

مديرمسوول انتشارات «كلمه» نيز در سخناني بر ضرورت بومي‌سازي در مواد قانوني لايحه پيشنهادي تاكيد و عنوان كرد: ديده شدن انحصاري حق مولف به عنوان حقوق بنيادين و غفلت مقنن از حقوق ناشران، در اين لايحه ديده مي‌شود.

محمود اشرف‌الكتابي يادآور شد: همچنين در ماده‌هاي 29، 30، 67، 70، 72 و 80 اين لايحه نواقض مبسوطي وجود دارند كه بهتر است برطرف شوند.

به گفته وي، قانونگذار بايد نسبت به گنجاندن آثار علمي ـ‌ تحقيقاتي در تعريف اثر براي كاهش ضعف ماهوي استفاده كند.

پنجمين نشست شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر در دفتر مطالعات حقوقي برگزار شد.