به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این اثر توصیفی از وضعیت سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی است که در راستای تبیین و ترویج مفاهیم قضایی مرتبط با این جرایم و تأمین امنیت اقتصادی نوشته شده است.
این نوشتار که با هدف آشنایی کلی قضات شاغل در حوزه جرایم اقتصادی تدوین شده است، متن آموزشی و مقدماتی درباره حقوق کیفری اقتصادی ایران و مقدمه‌ای برای ارایه متون تخصصی‌تر درباره هریک از جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.
در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: «تدبیر در بخش اقتصادی هر جامعه، در ایجاد نظم در آن اجتماع دارای نقشی اساسی است، زیرا با معیشت مردم در ارتباط مستقیم است، به نحوی که به نقل از معصومین(ع)، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها سبب اخلال در بخش‌های دیگر زندگی می‌شود، بلکه معاد انسان‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
این نوشتار دارای سیزده فصل است که پس از بررسی «مفاهیم و مدل‌های سیاست جنایی» در فصل اول، در دیگر فصل‌ها به بیان رویکردهای سرکوبگرانه درباره جرم‌های مختلف اقتصادی پرداخته است.
از جرم‌هایی که این کتاب آنها را مورد بررسی قرار داده است، می‌توان به «رشاء و ارتشاء»، «اختلاس»، «اخذ پورسانت»، «پولشویی»، «جعل اسکناس و اوراق بهادار»، «جرایم مالیاتی»، «قاچاق کالا و ارز» و «جرایم گمرکی» اشاره کرد.
تحقیق این اثر را «مسعود ملازمیان» بر عهده داشته است و «سید حسین حسینی» و «عباس شیخ الاسلامی» نیز ناظر علمی در تدوین آن بوده‌اند.
چاپ اول کتاب«سیاست جنایی-تقنینی ایران در جرایم اقتصادی» در شمارگان 5000 نسخه، 188 صفحه و بهای 30000 ريال وارد بازار نشر شده است.
جمعه ۷ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۳:۲۰
کتاب «سیاست جنایی-تقنینی ایران در جرایم اقتصادی» از سوی معاونت آموزشی قوه قضاییه و با همکاری انتشارات جاودانه وارد بازار نشر شد./
نظر شما