دومين جلد از مجموعه «حقوق قراردادها در فقه اماميه» با زيرعنوان «توافق ارادهها شرايط متعاقدان و مورد معامله» اثر تاليفي گروهي از پژوهشگران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آماده نشر شد. اين اثر تخصصي به بررسي مفاهيم ايجاب و قبول و شرايط آنها در دايره حقوقي قراردادها ميپردازد.\
عيوب اراده از مباحث مهم و تأثيرگذار اعتبار عقد است كه مانع تأثير توافق ارادههاي طرفين ميشود. اكراه و اشتباه به عنوان مصاديق اصلي عيوب اراده در فقه اماميه مورد بحثاند. در اين تحقيق، اثر هر يك بر روي اراده و تأثير آنها بر اعتبار عمل حقوقي بررسي و در تكميل مباحث تأثير اضطرار بر روي اراده و اعتبار عقد به ويژه در مصاديق مشتبه عنوان خواهند شد.
به اعتقاد نويسندگان اين اثر تخصصي؛ اهليت و اختيار (داشتن سمت) از مهمترين شرايط متعاقدان است. در اين راستا، انعقاد عقد به نمايندگي از ديگري و روابط حقوقي سهگانهاي كه بين اصيل و نماينده، نماينده و طرف عقد، طرف عقد و اصيل به وجود ميآيد، بررسي ميشود.
انعقاد عقد بدون داشتن سمت كه از آن به معامله فضولي تعبير ميشود، دربردارنده مباحث و مسائل پيچيدهاي است كه در اين كتاب بررسي شده است. شرايط مورد معامله مانند ماليت و منفعت عقلايي، ملكيت، موجود بودن و قدرت بر تسليم مورد معامله و معلوم و معين بودن آن مباحث پاياني اين اثر را تشكيل ميدهند.
نخستين چاپ كتاب «حقوق قراردادها در فقه اماميه» كه با همت دكتر سيد مصطفي محققداماد، دكتر جليل قنواتي، دكتر سيد حسن وحدتيشبيري و دكتر ابراهيم عبديپور فرد به رشته تحرير درآمده است، تا هفته آتي در شمارگان 2000 نسخه و 476 صفحه به شبكه توزيع كتاب كشور راه خواهد يافت.
نظر شما