خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- به گزارش ستاد خبري سراهاي اهل قلم نمايشگاه كتاب تهران، در این نشست، ابتدا دکتر باقری با بررسی شرایط حقوقی قراردادهای نشر، گفت: ایران هنوز به کنوانسیون برن که تعیین کننده قوانین و حقوق مالکیت ادبی است نپیوسته، بنابراین ما در وجه بین المللی حرفی برای گفتن نداریم و اگر نشر یا قراردادي بین المللي صورت بگیرد، تابع قوانین آنها خواهد بود، بنابراین باید به قرارداد توجه بسياري كرد.

وي در ادامه گفت: پیش از تعیین حقوق و مقررات مالکیت ادبی، باید کارکردها را شناخت. نخست باید دید اصل مالکیت ادبی هنری چه فرقی با مالکیت های دیگر دارد و در چه کشوری انجام می شود، سپس اينكه آن کشور چه قوانینی را به رسمیت می شناسد. 

باقری افزود: کسی که می خواهد قرارداد نشر را تنظیم و امضا کند، چه ناشر باشد یا سفارش دهنده یا مولف، باید بداند که قوانین کلی این قرارداد را «حقوق اموال» تعیین می کند. مثلا در کشور ما مالکیتی نسبت به یک لیوان مشروب الکلی تعلق نمی گیرد. بنابراین فرد، نخست باید بسته حقوقی را بشناسد. در کشور ما از ابتدا چیزی به عنوان مالکیت ادبی هنری را به رسمیت نمی شناختند. البته به شکل ضعیف وجود داشته و بعدها با تشویق نویسندگان، فلیم سازان و هنرمندان تبدیل به مالکیت قوی شده است. 

وی سپس در اشاره به کارکردهای قرارداد، توضیح داد: یک قرارداد هیچ ارزشی ندارد مگر زمانی که در یک دادگاه قابل استناد باشد و وقتی قابل استناد است که طبق قانون قراردادهای آن کشور تنظیم شده باشد. مثلا بسیاری از حقوق قراردادهای مدنی در مورد قرارداد خرید خانه شما اعمال می شود، بدون آن که از آنها مطلع باشید. بخشی از حقوق این قراردادها تکمیلی اند یعنی اگر شما هیچ چیزی نگویید اعمال می شوند، اما اگر در قرارداد بگویید من موردی را نمی خواهم و طرف مقلبل قرارداد هم بپذیرد، در مورد شما استثنا می شود و البته بعضی قوانین قابل استثنا شدن نیستند. 

دکتر باقری در ادامه به طور مشخص به قراردادهای نشر و واگذاری، مثل قرارداد ناشرها با کتابخانه ها یا مولف ها پرداخت و گفت: این قوانین ممکن است مکمل قانون مالکیت فکری 50 ساله ایران باشند، ولی این از مواردی است که تعیین آن حق شماست. مثلا می توانید مالکیت خود نسبت به اثر را شصت سال یا چهل سال قید کنید. 

وی افزود: سوال دیگر این است که آیا حقوق مالکیت فکری می تواند شروط قرارداد را کنترل کند؟ به نظر من آنچه که کارکرد نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری است، نمی تواند آن را کنترل کند یعنی اگر شما محقق و ناشرید و خواستید کارتان را دور بريزيد یا به ناشري بفروشید، این در حقوق شماست و قابل کنترل نیست، درحالی که در مورد قرارداد کار گفته شده کارگر نمی تواند بگوید من از حقم می گذرم؛ در حالي كه مؤلف ممکن است، همه امتیازات خود را به یک ناشر ببخشد و این قرارداد قطعی است و قابل لغو نیست. 
البته در بعضی کشورها ممکن است به مؤلف به عنوان طرف ضعیف نگاه کنند و حقوق حمایتی برای او قایل شوند، مثل موارد حمایت از کارگر یا مصرف کننده و در بعضی کشورها هم اینطور نیست. ولی در حقوق فقهی و مدنی ما، طرف ضعیف و قوی نداریم و همه یکسانند. البته باید گفته شود که ما قانون خاصی مخصوص قرارداد نشر و واگذاری مالکیت های ادبی هنری نداریم. بنابراین مؤلف یا ناشر باید همه چیز را در قرارداد خود پیش بینی و آنها را ذکر کند. 

دکتر باقری اضافه کرد: لایحه جدیدی در دست بررسی است که مالکیت ادبی هنری و حمایت از مؤلف را هم در برنامه خود دارد. واقعیت این است که تمام این حقوق مالکیت ها بدون یک نظام قراردادی به جایی نمی رسد و در هر حال مؤلف طرف ضعیف تر این قراردادهاست. 

وی در ادامه گفت: حمایت از نویسنده و مؤلف راهی ندارد جز این‌که یا قانون استفاده از مالکیت فکری را طوری تغییر بدهیم که استفاده مؤلف بهتر شود، یا قانون قراردادها را طوری کنیم که استفاده مؤلف به حداکثر برسد. 

سپس زهرا شاکری، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهران، به سخنرانی درباره «حقوق مادی و استثنائات وارد بر آن» پرداخت و اظهار داشت: مالکان فکری که در اینجا پدیدآورندگان فکری و هنری  اند، به دلیل خدمتی که به جامعه ارایه می کنند از یک حق انحصاری برخوردارند که شامل چندین قسمت است اما مؤلفان از دو حق مادی و معنوی برخوردارند. حق معنوی قابل تبدیل به پول نیست و غیرقابل انتقال است و مؤلف، حداقل در دوره حیات خودش نمی تواند حق خود را به دیگری واگذار کند، مانند حق نام، حرمت اثر و... اما حق مادی که جلوه اقتصادی دارد قابل تبدیل به پول است و قابل انتقال. بسیاری از مؤلفان و پدیدآورندگان این حق را به دیگران واگذار می کنند چه به شکل کلی یا جزئی.
 
وي در ادامه  افزود:باید بدانیم مصادیق حقوق مادی مؤلف بر چند قسم اند؛
1- مهمترین حقوق مادی مؤلف حق تکثیر یا نسخه برداری است كه به موجب آن مؤلف می‌تواند، اثر خود را در قالب کتاب، سی دی یا دی وی دی نسخه برداری کند و به تولید انبوه برساند. این کار محدودیتی هم ندارد. 
2- حق عرضه. یعنی مولفان، قادرند اثر را ازطریق پخش رادیویی یا نمایش فیلم به اطلاع عموم برسانند. 
3- حق توزیع یا حق پخش که به موجب آن مؤلف قادر است اثر خود را درقالب حقوق بیع یا اجاره در جامعه توزیع و پخش کند و درواقع حقوق مادی مؤلف در حقوق توزیع او خلاصه می شود. 
4- حق دیگر اين است كه ممکن است در فروش های بعدی اثر قیمت آن بالاتر رود و قوانین اجازه داده اند تا درصدی از فروشهای بعدی نیز به خالق اثر تعلق بگيرد. 
حقوق دیگری هم برای مؤلف درنظر گرفته شده، مثل حق بهره مندی از جایزه های جشنواره ها. 

شاکری در ادامه بحث به استثنائات پرداخت و بيان داشت: اینجا زاویه دید ما از مؤلفان برداشته شده و نگاهی هم به مصرف کنندگان این آثار و حقوق آنها داریم. یعنی، چگونه جامعه می تواند از آثار خلق شده منتفع شود.

 وي ضمن بيان اينكه حقوق مؤلفان به آنها اجازه می دهد مانع استفاده دیگران، تکثیر و توزیع آثار خود شوند و اين محدود کننده است، گفت: البته برای حل این مشکل نيز استثنائاتی در نظر گرفته شده. همیشه این ترس وجود داشته که کرنش دربرابر خواسته های ناشران به یک قاعده تبدیل شود و کسی به استثنائات فکر نكند. اما در زمان نوشته شدن کنوانسیون برن، نماینده سوئیس اعلام كرد، در موارد کنوانسیون باید هم به منافع خریداران توجه شود هم به منافع  مصرف کنندگان. به همین دلیل بحث محدودیتها و استثنائات آغاز شد. اما روند شجاعانه ای نداشت و بسيار  کند پیش رفت به هر حال اگر استثنائات وجود نداشته باشند، در بسیاری مواقع استفاده مصرف کنندگان به معنی تجاوز به حقوق مؤلف و ناشر است و قابل تعقیب و پیگیری کیفری خواهد بود. 

شاکری، سپس به ذکر انواع استثنائات رایج در ایران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون جدید، ایران در این زمینه به نرم جهانی نزدیک شود. وي اين استثنائات را اينگونه برشمرد:
1- حق نقل قول، ابتدایی ترین حقی است که در جهان برای خریداران درنظر گرفته شده. یعنی «نقل عبارت یا واژگان یا پاراگرافها» که البته در میزان نقل اختلاف وجود دارد و معیار بین المللی آن است که باید جنبه منصافه داشته و در حد متعارف باشد. بنابراین نقل قول نمی تواند به نقل همه اثر دیگری منجر شود. دیگر این که حتما مأخذ ذکر شود و اين محدود است به نقل از آثار علمی، ادبی و هنری. همچنین اثر باید قبلا منتشر شده باشد. 
2- استفاده های آموزشی. آموزش می تواند از سطح دبستان شروع  و حتی آموزشهای عمومی را هم شامل شود. نرم بین المللی اجازه تکثیر و توزیع آثار دیگران را درزمینه آموزش عمومی می دهد. در کشور ما نيز امکان عکسبرداری و تکثیر این آثار در کتابخانه ها و دانشگاهها وجود دارد. اما این استفاده باید جنبه تجاری و انتفاعی نداشته باشد. 
3- تحقیقات علمی. این معمولا در نسخه ها و سندهای بین المللی ذکر نشده و قانونگذار ما ابتکار این بند را برعهده داشته است. 
4- استفاده های شخصی و خصوصی از آثار. گفته می شود که کپی رایت، پشت در خانه های ما متوقف می شود و ما در چارچوب منزل خودمان حق داریم که برای استفاده خودمان به تکثیر و استفاده از آثار دیگران بپردازیم. استفاده ای که جنبه عمومی ندارد و کاملا شخصی و غیرانتفاعی است. 

وي در ادامه اظهار داشت: مشکل جدیدی در این زمینه مطرح شده که دنیای دیجیتال آن را تحمیل می کند. درباره اثر کاغذی مساله بسيار ساده بود، زيرا در آینده به رقیب مولف تبدیل نمی شد. اما اكنون قابلیت‌های فنی، این امکان را  می دهد که به راحتی آثار دیگران کپی برداری و از آن‌ها استفاده تجاری شود و در واقع براي  مولف به صورت رقيب درآيد. امروزه به انحصارات جدیدی فکر می کنند که جلوی رقابت مصرف کننده با مولف را بگیرند. 

شاکری افزود: استثنائات دیگری هم در کنوانسیون برن وجود دارد ولی هنوز در ایران رایج نیست. مثل استثنای مطبوعات كه در آن جراید قادرند، مقالات چاپ شده در نشریات دیگر را در نشریه خودشان به چاپ برسانند. یا اينكه اگر خبرنگاری به طور اتفاقی با اثر کسی مواجه شود و از آن فیلم و عکس تهیه کند، بتواند آن را انتشار دهد. البته این باید کاملا اتفاقی و به ضرورت تهیه خبر باشد و عمدي در کار نباشد. 
مورد دیگر، استفاده از سخنرانی ها یا آثار شفاهیست. مثل همایش‌ها و اينكه خبرنگاران یا ناشران بخواهند متن این سخنرانی ها را به چاپ برسانند. عده ای معتقدند این در قلمرو استثنائات قرار می گیرد و جراید حق دارند متن آثار شفاهی را بعدا منتشر کنند. 

شاکری در پایان به «معیار سه گام» یا «آزمون سه گام» اشاره کرد و گفت: معیاری برای تعیین و تدوین حدود استثنائات در کنوانسیون های بین المللی وجود دارد و طبق آن معیار، زمانی می توان یک استثنا را تدوین کرد که مورد استثنا كاملا مشخص و معین باشد و با بهره برداری عادی مؤلف در تعارض نباشد يا به منافع قانون مؤلف زيان غیرموجهی وارد نکند. یعنی افراد قادر نباشند به رقیبان مؤلف تبدیل شوند. البته این مساله از جوانب مختلفی قابل بحث است. نمونه بارز این مساله، اجازه نسخه برداری به معلولین است كه البته ممکن است معلولين نيز در آینده با تهیه نسخه بریل یا شنیداری آثار در انتفاع مالی از اثر به رقيب مؤلف تبدیل شوند. 

 وي افزود: تعارض حقوق مصرف کنندگان با مؤلفان مخصوصا در زمینه آثار دیجیتال مقوله‌اي پیچیده و نیازمند بررسی های حقوقی بیشتری است و باید به یک موازنه منطقی بین مولفان و مصرف کنندگان رسید. 

بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، امروز 24 ارديبهشت ماه، در مصلاي امام خميني(ره) به كار خود پايان مي دهد.