نويسنده كتاب «موانع فقهي و حقوقي شورا» شورا را نهادي دموكراتيك ميداند كه گسترش حدود اختيارات آن، سبب سهيم شدن بيش از پيش مردم در اداره امور شهرشان است.*
وي در اين كتاب، شيوه مشورت كردن و جايگاه آن در حقوق اسلامي را بررسي كرده است تا از اين طريق، مباني فقهي و حقوقي آن مشخص شوند.
پناهده ادامه داد: در اين نوشتار مباني فقهي مختلف به ويژه فقه اماميه كه در ايران رايجاند، همچنين قانون اساسي و قوانيني نظير قانون شوراي شهر با محوريت اين موضوع بررسي شدند.
وي قوانين مربوط به تعيين حدود اختيارات شوراها را محدود دانست و گفت: اين كتاب ضمن تحليل قوانين اين حوزه، پيشنهادهايي را ارايه ميكند كه بر اساس آنها، حدود اختيارات شوراها گستردهتر ميشوند.
اين نويسنده تاكيد كرد: شورا نهادي دموكراتيك و مردمي است و بهتر است تمامي امور يك شهر از سوي اين نهاد اداره شود تا از اين طريق، اداره شهر به دست مردم و قشرهاي ضعيفتر جامعه انجام شود.
به گفته پناهنده، وي در اين اثر امكان گسترش حدود اختيارات شوراي شهر را در فقه اسلامي و قوانين كشورمان بررسي كرده است.
نظر شما