دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۹
رعايت نكردن حق مالكيت ادبي و هنري، خلاقيت را مي‌كشد

مرجان كرد بچه، نويسنده كتاب «حقوق حاكم بر آثار هنري و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي» گفت: نپيوستن به كنوانسيون‌هاي حقوق مالكيت ادبي و هنري، در برخي موارد سبب تعرض به حقوق پديدآورندگان و موجب تضعيف و خلاقيت هنري آنان مي‌شود و خلاقيت را مي‌كشد.-

 كُردبچه در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اظهار كرد: پديده‌ها، آفرينش‌ها و تراوش‌هاي فكري بشر به نوعي با حقوق و حمايت آنها ارتباط دارد. بر همين اساس، حقوق آفرينش‌هاي فكري در سيستم حقوقي كشورهاي جهان و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با عنوان «حقوق مالكيت فكري» (WIPO) مورد مطالعه قرار گرفته است. اين مطالعات با توجه به توسعه روزافزون روابط بين‌المللي در نيم قرن اخير و الزامات فرهنگي و بازرگاني ناشي از آن، جايگاه و اهميت ويژه‌اي يافته‌اند.

وي حقوق حاكم به پديدآورندگان آثار هنري را از مصاديق بارز حقوق مالكيت فكري دانست و گفت: اين حقوق در ايران چندان مورد توجه قرار نگرفته و تنها يك مورد حقوقي به حمايت از مالكيت ادبي و هنري پرداخته است كه سه قانون را شامل مي‌شود؛ «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348»، «قانون ترجمه و تكثير كتاب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352» و «قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379».

كردبچه ادامه داد: ايران تاكنون به هيچ يك از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق پديدآورندگان نپيوسته است و سابقه بين‌المللي در اين زمينه ندارد. قوانيني كه به آنها اشاره شد، در برخي موارد با مقررات بين‌المللي منطبق‌اند يا مغايرتي ندارد و در برخي موارد نيز ناقص، مجمل و ناكافي‌اند كه همين امر سبب بروز كاستي در اين قوانين مي‌شود. اما صرف‌نظر از لزوم بازنگري قوانين حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار علمي، فرهنگي و هنري، به انطباق آنها با مقررات بين‌المللي نيز نيازمنديم.

وي الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مالكيت ادبي و هنري را منوط به تقاضاي عضويت ايران در «سازمان تجارت جهاني» (WTO) و عضويت در آن دانست و گفت: با وجود اين، پس از گذشت چندين دهه، اقدام عملي براي پي‌گيري اين موضوع و بسترسازي مناسب براي آن صورت نگرفته است.

كُردبچه درباره محتواي كتابش گفت: در اين اثر، ايرادات وارده به قوانين و مقررات موجود درباره مالكيت ادبي و هنري بيان و راهكارهاي عملي براي آن پيشنهاد شده است. انديشيدن تدابيري براي ثبت اثر، پيش‌بيني راهبردهايي براي ضمانت اجرايي قانون، تشكيل نهاد تخصصي حقوقي براي اجراي قانون با توجه به اوضاع كنوني جهان و روابط و اتحاد بين كشورها، از جمله موضوعات بررسي شده اين كتاب محسوب می‌شوند.

وي تصريح كرد: هر كشوري بايد خود را در صحنه جهاني، فعال نگاه دارد. از سوی دیگر، نپيوستن به كنوانسيون‌هاي حقوق مالكيت ادبي و هنري، در برخي موارد منجر به تعرض به حقوق پديدآورندگان مي‌شود و موجبات تضعيف و خلاقيت هنري آنان را فراهم مي‌آورد. اكنون شاهد «كپي‌كاري»‌هاي زيادي در جامعه‌هستيم كه اين عمل ناپسند در حوزه‌هاي نرم‌افزاري، كتاب و آثار هنري بيش از همه خودنمايي مي‌كند. برخي از جوانان اين آثار را با كپي كردن از نمونه‌هاي غربي آن، بازتوليد يا استفاده مي‌كنند و همين امر سبب ضعيف شدن خلاقيت در آنان مي‌شود.

اين نويسنده ادامه داد: بديهي است اتخاذ مواضع مناسب و طراحي يك استراتژي هدفمند و به دست آوردن آگاهي‌هاي لازم درباره حمايت از حقوق پديدآورندگان، در سطح ملي و بين‌المللي، پيامدهاي مثبتي را در پي خواهد داشت.

به گفته كُردبچه، كتاب حاضر حمايت از كپي رايت (copy right) در ايران و انطباق قوانين داخلي با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را به لحاظ نظري و راهبردي بررسي و كاستي و نواقص حقوقي آن را شناسايي و تحليل كرده است. در پايان نيز طرح قانوني براي اصلاح قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 پيشنهاد شده كه اميد است.

چاپ نخست كتاب «حقوق حاكم بر آثار هنري و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي» با شمارگان 1000 نسخه، در 140 صفحه و به بهاي 40000 ريال از سوي انتشارات خرسندي منتشر شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط