خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، با توجه به ضرورت صادرات در حوزه چاپ، ايبنا با دعوت از بابك عابديني، نايب رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ و عباس ابوالفتحيان، عضو هيات مديره اين اتحاديه، موانع موجود در صادرات صنعت چاپ كشور، مشكلات ناشي از افزايش گمرکي مواد اوليه صنعت چاپ، راهكارهاي حل مشكلات و برنامههاي آتي اين حوزه را بررسي كرده است.
ايبنا: از اينكه در اين نشست حضور يافتيد، تشكر ميكنم، به عنوان اولين موضوع ميخواهم مطرح كنم كه آيا دولت ميتواند موقعيت خاصي براي صادرات كالاهاي چاپي ايراني فراهم كند؟
عابديني: بروز مسايل جديد در حوزههاي مختلف اقتصادي كشور، مشكلاتي را در زمينه صادرات كشور ايجاد کرده است، افزايش نرخ ارز ، شرايط دريافت ماليات گمرك و مواد اوليه و ... زمينه را براي رشد صادرات كالاهاي چاپي ايراني سخت كرده است. يكي ديگر از مشكلات اصلي در اين حوزه گران بودن نرخ تمام شده كالا در ايران است كه آسيب جدي در اين حوزه به شمار ميآيد.
ايبنا : فكر مي كنم فعاليت قوي و تاثيرگذار كشورهايي مانند چين، تركيه و هند در اين بخش را نيز بايد به مشكلات موجود بيفزاييم...
عابديني: بله. اين كشورها در يك سياستگذاري طولاني مدت، قيمت تمام شده يك كالا را براي توليدكننده خود تا حد امكان كاهش ميدهند، در اين ميان ارزاني نيروي كار و مواد اوليه نيز در اين كشورها موجب ميشود كه كشورهاي ديگر از اين رقابت نه چندان عادلانه سود ببرند، زيرا اكنون بسياري از توليدكنندگان و فعالان صنعت چاپ كشور مجبورند حدود 43 درصد بيشتر از چاپخانهداران ديگر كشورها عوارض گمركي پرداخت كنند. مسوولان بايد توجه داشته باشند كه بالا بودن هزينهها فقط به صادرات لطمه نمي زند، بلكه مانع سرمايهگذاري بيشتر در اين بخش شده و موجب ميشود توليدكننده نتواند كيفيت كالاهاي خود را افزايش دهد، در نتيجه انگيزه توليد كاهش مي يابد.
ايبنا: به نظر شما آيا صنعت چاپ كشور، ظرفيت صادرات كالاهاي چاپي خود را دارد؟
عابديني: خوب است بدانيد كه چاپخانههاي كشور اكنون از 30 يا 40 درصد ظرفيت خود براي توليدات داخلي استفاده ميکنند و حدود 50 يا 60 درصد ظرفيت آنها بدون استفاده باقي ميماند، در حالي كه ميتوان از اين ظرفيت براي گسترش صادرات كالاهاي چاپي بهترين سود را برد، اما با توجه به نوسانات بازار ارز نميتوان با كشورهاي ديگر قرارداد كاري امضا كرد، زيرا بدون ثبات قيمت نميتوان بهاي ثابتي به خريدار و مشتري ارايه داد.
ايبنا: آقاي ابوالفتحيان به نظر شما راهكار بهبود وضعيت موجود در اين زمينه چيست؟
ابوالفتحيان: دولت ميتواند اقدامهاي حمايتي ويژهاي در اين مواقع براي صنعت چاپ در نظر گيرد. به عنوان مثال وقتي بهاي بنزين گران شد، دولت سهميهاي براي افراد جامعه در نظر گرفت كه به جاي پرداخت بهاي 700 تومان براي هر ليتر بنزين، 400 تومان پرداخت كنند. در حوزه صنعت، واحدهاي توليدي و مواد اوليه مورد نياز كشور نيز ميتوان تمهيداتي انديشيد تا آسيب كمتري به آنها وارد شود. به عنوان مثال، پرداخت عوارض گمركي براي مواد اوليه تا اطلاع ثانوي 10 تا 20 درصد كاهش پيدا كند تا بحرانهاي اقتصادي كمرنگتر شود و دستاندركاران اين حوزه از آن عبور كنند.
عابديني: اكنون فعالان حوزه چاپهاي انعطافپذير (فلكسو و هليو) وابسته به اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ در حوزه مواد اوليه بيشترين صدمه را در ماههاي اخير ديدهاند، در صورتي كه دولت و مسوولان هيچ تمهيد ويژهاي براي آنها نينديشند در آيندهاي نه چندان دور، احتمال تعطيل شدن اين واحدها و از بين رفتن فرصتهاي شغلي و سرمايهگذاري در اين بخش وجود دارد. زيرا در تحقيقات اخير اتحاديه به اين نتيجه رسيديم كه حدود 14 هزار ميليارد ريال در اين بخش از سوي افراد مختلف سرمايهگذاري شده است و 13 هزار نفر در اين واحدها مشغول كار هستند، اين چاپخانههاي فلكسو و هليو در سال ميتوانند حدود 450 هزار تن توليد داشته باشند كه اين ميزان امسال زير 250 هزار تن است و به معناي واقعي آنها از 50 درصد ظرفيت خود استفاده ميكنند. اين در حالي است كه همين چاپخانهداران در سالهال قبل سالانه 1200 تن صادرات داشتند و حجم صادرات كنوني به صفر رسيده است.
ايبنا: لطفا دقيقا توضيح دهيد مشكل اصلي در كدام بخش است؟
عابديني: اكنون نرخ مواد اوليه (BUPP) در بازارهاي خارجي دو دلار و 30 سنت است، اين مواد تا زماني كه به گمرك بندرعباس برسد با توجه به نوسانات بازار ارز و دلار به مبلغ دو هزار و 800 تومان ميرسد. اين مبلغ پس از پرداخت 30 درصد عوارض گمركي، چهار درصد ارزش افزوده و هفت درصد هزينه حمل و نقل و ترخيص، حدود 42 درصد افزايش پيدا ميكند كه اين افزايشها تاثير بسيار زيادي بر قيمت نهايي يك كالاي چاپي دارد.
ايبنا: چه پيشنهادي براي رفع اين مشكل پيشنهاد كردهايد؟
عابديني : ما به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد كردهايم كه دريافت 30 درصد عوارض گمركي را به چهار درصد برساند تا با افزودن ديگر هزينهها مانند نوسانات نرخ ارز، هزينه حمل و نقل و ترخيص و ارزش افزوده در نهايت به 15 درصد تقليل يابد تا علاوه بر كاستن بار اضافي از دوش فعالان صنعت چاپ و بستهبندي، قيمت نهايي كالاهاي توليدي داخل نيز كاهش يابد و زمينهاي براي صادرات كالاهاي ايراني به خارج از كشور به وجود آيد.
ايبنا: احتمال تعطيل واحدهاي چاپي اين حوزه در صورت استمرار اين وضعيت چقدر جدي است؟
ابوالفتحيان: به هر حال جدي است. با تعطيل آنها فرصتهاي شغلي و كسب وكار نيز از بين ميرود. سرمايهگذاري و تجربههاي تخصصي در اين حوزه نيز به مرور زمان از بين ميرود. زيرا زماني كه يك چاپخانهدار نتواند نيازهاي مالي خود را تامين كند، ناچار به تعطيل ميشود.
ايبنا: با توجه به 13 هزار نفري كه در اين واحدهاي چاپي مشغول كار هستند، اين تعطيلها چه آثاري ميتواند داشته باشد؟
ابوالفتحيان: دولت هميشه تلاش كرده است اشتغالزايي را در حوزههاي مختلف گسترش دهد، اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه واحدهاي صنفي كنوني را نيز حمايت و از تعطيل آنها جلوگيري كند. زيرا اگر حتي نصف اين جمعيت نيز بيكار شوند به جمعيت بيكاران ايران افزوده و جمع كردن اين موضوع كار سختي مي شود . زماني كه كالاي وارداتي چاپ شده به ايران ارزانتر از مواد اوليه در كشور است، بسياري از افراد ترجيح ميدهند بدون توجه به ضرورت حمايت از توليدات داخلي به محصولات خارجي روي بياورند.
ايبنا: به عقيده شما پيامد اين موضوع چيست؟
عابديني: كاهش قدرت رقابت محصول نهايي در بازارهاي جهاني از مهمترين پيامدهاي اين موضوع به شمار ميآيد. زماني كه مشابه اين كالا با كيفيت و قيمت پايينتر در بازار وجود دارد، توليدكننده ايراني ضرر ميكند، سفارشهاي چاپي او به مرور زمان كم ميشود، زيرا نميتواند مواد اوليه خود را به موقع تهيه كند و سفارش را در زمان تعيين شده به دست مشتري برساند و اين بدقوليها موجب ميشود فعالان خارجي به كشور هجوم بياورند و بازار ايران را در اختيار بگيرند. به مرور زمان افت گردش مالي خواهيم داشت، بازار داخلي به دست خارجيها ميافتد و بازار خارجي را نيز از دست ميدهيم. مشكلاتي كه اكنون در اين حوزه وجود دارد، در نهايت به مصرفكننده ضرر ميرساند. زيرا وقتي هزينه توليد افزايش پيدا كند، توليدكننده مجبور ميشود براي سود در حرفه خود، قيمت نهايي را افزايش دهند.
پايان بخش نخست
پنجشنبه ۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۸
نظر شما