«محمد سرشار » كه كتاب «حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا» را در دست انتشار دارد، نداشتن قانون مدون در برخي حوزهها، تعارض برخي قوانين و حمايت نكردن قانون فعلي از رسانهها را از كاستيهاي قانون فعلي مطبوعات عنوان كرد.-
وي با بيان اين كه «نيازمند بازنگري در سياستگذاري در حوزه مطبوعاتيم» درباره ويژگيهاي قانون مطبوعات آمريكا و ايران گفت: قوانين مطبوعات در كشور آمريكا با توجه به نظريههاي آزادي بيان شكل گرفتند و بنابراين، اصول آنها مبتني بر همان نظريههاست. قانون مطبوعات كشورمان نيز بيشتر از نگاه فقه شيعه بررسي و تدوين شدهاند.
سرشار كه قوانين ايران و آمريكا را تا سال 1385(2007) بررسي كرده است، از جمله كاستيهاي قوانين كشورمان را پرداختن سهم بيشتر اين قوانين به جرايم مطبوعاتي در حوزه سياسي و دعواهاي سياسي دانست و گفت: در اين كتاب در كنار پرداختن به حضور و نقش هيات منصفه به شيوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، دادگاههاي صالح رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، پاسخهاي رسمي و غير رسمي و همچنين كيفرهايي كه بايد براي جرايم مطبوعاتي در نظر گرفت، با نگاهي تطبيقي به شيوههاي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز پرداخته شده است.
نويسنده حوزه رسانه درباره دليل برگزيدن كشور آمريكا براي اين مقايسه تطبيقي گفت: به علت تجربه بيشتر كشور آمريكا و نيز پيشرفت اين كشور در حوزه رسانه، آن را براي مقايسه تطبيقي برگزيدم تا بتوان راههاي ميانبر را براي پيشرفت حقوق مطبوعات در كشورمان شناسايي كرد.
سرشار اين كتاب را داراي 11 فصل عنوان كرد و گفت: در انتهاي هرفصل جمعبندي و پيشنهادهايي براي قانون جامع رسانهها ارايه شده است.
اين روزنامهنگار با بيان اينكه مقدمه اين اثر توسط دكتر «محسن اسماعيلي» عضو حقوقدانان شوراي نگهبان نوشته شده است، با تاكيد بر اينكه ما علاوه بر تاكيد بر ارزشهاي انقلابي ميتوانيم شرايط حرفهاي را براي دستاندكاران رسانه بهوجود آوريم، گفت: به نظر من، پيشنهاد قانون جامع رسانهاي در حوزه مطبوعات بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي ارايه ميشد.
كتاب «حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا» نوشته «محمد سرشار» هفته نخست بهمنماه از سوي انتشارات دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها روانه بازار كتاب ميشود.
نظر شما