به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، سومین همایش حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به سینما امروز (1 خرداد) در تالار وحدت برگزار شد. بختیاری در این مراسم اظهار کرد: حقوق مالکیت ادبی و هنری در معنای عام کلمه به مثابه یکی از شعب مهم و اساسی حقوق مالکیت‌های معنوی، ناشی از خلاقیت‌ها، ابتکارات و آفرینش‌های فکری انسان است که در عرصه‌های ادبی و هنری و علمی مانند کتاب، شعر، موسیقی، سینما، نقاشی، معماری و عکاسی، از آثار خلاقانه و ابتکاری حمایت می‌کند و در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.
وی ادامه داد: گسترش روزافزون و توسعه مالکیت‌های فکری در ابعاد جغرافیایی، احکام، مصادیق و ارزشی که آفرینش‌های فکری از لحاظ فردی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده‌اند و همچنین نقشی که این قبیل آثار در توسعه فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی جامعه ایفا می‌کنند و از همه مهم‌تر سهم قابل توجهی که امروزه صنایع مربوط به حق‌تالیف به‌ویژه صنعت سینما و فیلم در تولید ناخالص ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی به خود اختصاص داده است، وظیفه مسوولان و قانونگذاران را برای تقویت و ایجاد سازوکارهای حقوقی برای حمایت از آن‌ها دو چندان کرده است.
وزیر دادگستری عنوان کرد: تکنولوژی‌‌های جدید و شیوه‌های نوین ارتباطی به‌ویژه فضاهای دیجتالی و بستر مبادلات الکترونیکی، اگرچه دسترسی عامه را به آثار خلاقانه و ابتکاری تسهیل کرده اما موجب ایجاد چالش‌هایی نیز در این حوزه شده است به‌گونه‌ای که سوءاستفاده و تجاوز به حقوق مادی و معنوی صاحبان این آثار به آسانی صورت گرفته تا حدی که امروزه سازوکارهای حمایتی سنتی متداول در اکثر کشورهای در حال توسعه، کارآیی و نقش بازدارندگی و پیشگیری خود را از دست داده و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی در سطح ملی و بین‌المللی مطابق با استانداردهای بین‌المللی همسو با منافع ملی و سطح توسعه کشور را توجیه می‌کند.
وی در ادامه سخنانش گفت: این سازوکار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود که میان حقوق صاحبان اثر و منافع عمومی و جمعی تعادل و توازن برقرار کند و همزمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکان این دارایی‌ها، منافع جامعه و آحاد آن را مد نظر قرار دهد و در نهایت با تشویق خلاقیت و نوآوری‌ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و به‌ویژه فرهنگی جامعه کمک کند.
بختیاری با بیان این‌که در پایه‌ریزی نظام ملی مناسب باید از ظرفیت‌های موجود در معاهدات و اسناد بین‌المللی حداکثر استفاده را کرد، افزود: با هدف نیل و دسترسی به اهداف فوق پیش‌بینی سازوکار و نهادهایی برای ایجاد تعادل میان حقوق فردی و جمعی ضروری به نظر می‌رسد و در این راستا نهادهایی مانند مجوزهای اجباری، استثنائات به معنای عام کلمه می‌توانند برای تامین منافع عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده دارندگان حق نقش به‌سزایی داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت ارتقای نظام مالکمیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با هدف نیل به یک نظام حمایتی مناسب، گفت: قوانین و مقررات ایران درباره حمایت از مالکیت ادبی و هنری با وجود غنای نسبی، با توجه به تحولات شگرف در این حوزه، ناقص و دارای خلاء‌های فراوان است و رویه قضایی نیز نقش مهمی در رفع این نواقص و خلاء‌ها نداشته است. بنابراین، تسریع در نهایی کردن و تصویب لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ضروری به نظر می‌رسد.
وی در ادامه سخنانش گفت: چون تاسیس و راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت معنوی در دانشگاه‌های بزرگ کشور نقش مهمی در ارتقای نظام مالکیت معنوی داشته است بنابراین توسعه این رشته در دانشگاه‌ها و ارتقای آن تا سطح دکتری می‌تواند مناسب باشد.
این مقام مسوول اظهار کرد: مطالعات تطبیقی و بهره‌برداری از تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط می‌تواند در ارتقا و پایه‌ریزی نظام مناسب نقش مهمی و موثری داشته باشد. همچنین مطالعه و الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که همسو با منافع ملی کشور باشد در ارتقای نظام مالکمیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط نقش به‌سزایی دارد.
بختیاری افزود: در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه پنج‌ساله پنجم ج.ا.ایران برای حمایت از مبتکران، نوآوران و خلاقان و پژوهشگران در حوزه‌های داخلی و خارجی تمهیداتی اندیشیده شده است که اجرایی کردن آن‌ها از سوی دستگاه‌های متولی ضروری به نظر می‌رسد.
وزیر دادگستری توضیح داد: با توجه به اهمیت مشارکت جمهوری اسلامی ایران در امور سیاستگذاری و هنجارسازی سازمان جهانی مالکیت معنوی، تامین و تهیه مقدمات برای حضور فعال هیات‌های کارشناسی، متخصص و توانمند در کمیته‌های مختلف سازمان جهانی مالکیت معنوی اعم از دایمی و موقتی و به‌ویژه در حوزه‌های مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ضروری است. این هیات‌ها علاوه بر انتقال تجارب سایر کشورها می‌توانند منافع جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه‌ها در سطح بین‌المللی تامین و پیگیری کنند.
وی افزود: با توجه به فرابخشی بودن مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مدخلیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در آن و همچنین با توجه به تنوع موضوعات و مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری کشور ضروری به نظر می‌رسد. تقویت شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت معنوی و همکاری نزدیک دستگاه‌های عضو با آن برای تامین هرچه بیشتر این همکاری‌ها می‌تواند نقش به‌سزایی در ارتقای نظام مالکمیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط داشته باشد.
بختیاری عنوان کرد: تقویت نهادها و انجمن‌های علمی و خصوصی مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و ایجاد سازوکارهای لازم برای تامین مشارکت آن‌ها در مجامع علمی و پژوهشی به شرحی که در بند (ل) ماده 18 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، ضرورت دارد.
وزیر دادگستری بیان کرد: پروژه ملی راجع به تدوین استراتژی مالکیت معنوی کشور به معاونت علمی ریاست جمهوری پیشنهاد شده است که در صورت موافقت، همکاری همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های متولی برای انجام آن با هدف ارتقای نظام مالکمیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط لازم است.
وی در پایان گفت: اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تصدی این شعب توسط قضات تحصیل‌کرده و با سابقه و تخصصی کردن ضابطین در این حوزه می‌تواند در اجرای حقوق مالکیت معنوی نقش به‌سزایی داشته باشد.
همایش حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به سینما تا ساعت 18 امروز ادامه می‌یابد.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۵
نظر شما