به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کارگاه پیشرفته حقوق نشر با حضور سیدعباس حسینی‌نیک، کارشناس حقوقی نشر امروز (17 آبان‌ماه) در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب برگزار شد. حسینی نیک در این مراسم با بیان این‌که حقوق نشر، حقوق مربوط به پدیدآورنده (رابطه ناشر و پدیدآورنده) و حقوق مربوط به ناشر (رابطه ناشر و دولت) را شامل می‌شود، اظهار کرد: اثر فکری عینیت دارد و مال محسوب می‌شود؛ مال چیزی است که مفید و مورد رغبت عقلا و کمیاب باشد.
 
وی با بیان این‌که حقوق مالکیت، بالاترین درجه حقوق است، افزود: بسیاری از فقهای قدیم تا زمان امام خمینی (ره) و اکنون نیز تا حدودی آیت‌الله صافی معتقدند کتاب یا اثر مال نیست. برخی‌ها مانند آیت‌الله مکارم شیرازی آن را حق و برخی دیگر مانند آیت‌الله صافی آن را امتیاز می‌دانند اما عموماً حقوقدانان معتقدند که کتاب یا اثر، مال است و حقیقتاً نیز مال محسوب می‌شود.
 
این کارشناس حقوق نشر با اشاره به مبانی حق تألیف، اظهار کرد: مبانی حق تألیف را می‌توان از دو منظر «مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق موضوعه» و «مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه» بررسی کرد. مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق موضوعه به دو دسته مبانی مبتنی بر حق‌های طبیعی و مبانی مبتنی بر نظریه‌های فایده‌گرایی تقسیم می‌شوند؛ مهم‌ترین نظریه‌های مرتبط به مبانی مبتنی بر حق‌های طبیعی، نظریه کار (جان لاک) و نظریه شخصیت (کانت ـ هگل) هستند. همچنین مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در مبانی مبتنی بر نظریه‌های فایده‌گرایی، نظریه عمومی فایده‌گرایی (بنتام) و نظریه برنامه‌ریزی اجتماعی است.
 
حسینی‌نیک درباره مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه، گفت: مبانی حق تألیف از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه از سه منظر مشروعیت حق تألیف، دلایل مخالفان و موافقان حق تألیف بررسی شده‌اند؛ مشروعیت حق تألیف به این معنا است که مال فکری مانند بقیه اموال بوده و ارزش آن کمتر از اموال مادی نیست. آیه کتمان، حرمت اجرت، نبود امضا از سوی شارع، قداست علم و زکات‌العلم نشره، دلایل مخالفان حق تألیف و همچنین عمومات و اطلاقات، حرمت مال، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، حکم حکومتی، منطق الفراغ و بنای عقلا، دلایل موافقان حق تألیف به شمار می‌آیند.
 
بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره نظام‌های حقوق مالکیت فکری، اظهار کرد: در این حوزه دو نوع نظام «حقوقی حق مؤلف» و نظام «حقوقی کپی‌رایت» وجود دارد. در نظام حقوقی حق مؤلف، قانون کنوانسیون برن و در نظام حقوقی کپی‌رایت، قانون کنوانسیون ژنو مطرح است. پس از آن، در سال 1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تصویب شد؛ این قانون اساساً در پی حمایت از پدیدآورندگان است و قانونی جامع، کامل، هماهنگ با کنوانسیون برن و کیفری محسوب می‌شود. سپس در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی تصویب شد. بعد از آن، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال 1379 و قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 به تصویب رسیدند.
 
این کارشناس حقوق نشر درباره خصوصیات قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، گفت: حاکمیت تبعی و مازاد نسبت به قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، حمایت از آثار خارجی به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل با کشور دیگر و مهلت سی ساله برای حمایت از حقوق مادی مترجم بعد از فوت، از جمله ویژگی‌های این قانون به شمار می‌آیند.
 
حسینی‌نیک گفت: در دولت جدید، لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به تصویب رسیده است که می‌تواند جایگزین حقوق‌ مذکور شود؛ به نظرم این قانون، جامع و کامل است که اگر اصلاحات کامل در آن اِعمال شود، قانون خوبی محسوب می‌شود.