یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۵
«اتا» در ایران تا حد زیادی وارداتی‌ است/ امکان تسهیل توسعه متوازن

امیر خرمی می‌گوید: اتا در کشورهای توسعه‌یافته، امری خودجوش و حاصل احساس نیاز اقشار مختلف جامعه است ولی در ایران، تا حد زیادی وارداتی‌ است.

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «راهنمايی بر ادبيات ارزيابی و پايش تاثيرات اجتماعی» نوشته مايكل كارلی - ادواردواس باستلو به ترجمه امير خرمی به تازگی از سوی انتشارات همشهری منتشر شده است.

این اثر مبتنی بر این فرض است که ارزیابی تأثیرات اجتماعی(اتا) بیش از آن که صرفاً نوعی تحلیل باشد پاسخی منطقی و به موقع است که نیاز مداوم و روز افزون به اطلاعات کامل و باز و مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری، ارزیابی تاثیرات اجتماعی(اتا) بنا به ماهیت‌اش در حوزه بزرگتر تحلیل سیاستگذاری جای می‌گیرد که محل علاقه فراوان نویسندگان کتاب حاضر است؛ بنابراین اتا به عنوان پاسخی به مسئله تصمیم گیری خود مشتق از گستره متنوعی از رشته‌ها است. در واقع تصور اینکه ارزیابی تاثیر تلاشی میان‌رشته‌ای از سوی برنامه‌ریزان، اقتصاددانان، جامعه شناسان، انسان شناسان، مهندسان، کارکنان توسعه محلی و بسیاری دیگر نباشد دشوار است. به بهانه انتشار این کتاب، گفت‌وگویی با امیر خرمی مترجم اثر داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

برای آغاز گفت‌‌وگو از نیازی که باعث شد اتا شکل بگیرد سخن بگویید! اینکه چگونه نارضایتی از روش های سنتی تحلیل اقتصادی به برخی روندهایی مربوط می‌شد که به نحوی فزاینده با جنبش زیست محیطی پیوند پیدا کرده‌اند. در واقع اتا برای محققان علوم اجتماعی واژه شناخته شده است اما لطفا درباره بسترهای ظهور آن توضیح دهید؟
درک نیاز به شکل‌گیری اتا یا همان ارزیابی تأثیرات اجتماعی موکول است به فهم نیازی که باعث شد، اتز یعنی ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی شکل بگیرد. این نیاز حاصل پیامدهایی بود که توسعه‌ی اقتصادی لگام‌گسیخته‌ که معیار و توجیه خود را مفهوم مبهم ارتقاء «کیفیت زندگی» قرار داده بود، برای محیط زیست به همراه آورده بود. این پیامدها و نارضایتی حاصل از روش‌های سنتی تحلیل اقتصادی، لااقل دو واکنش را رقم زد: جنبش زیست‌محیطی و جنبش شاخص‌های اجتماعی. در این ماجرا جنبش زیست‌محیطی تقدم زمانی داشت، به طوری که در سال 1969، به تصویب قانون سیاست‌گذاری محیط‌زیستی ملّی(نیپا) در کنگره‌ی ایالات متحده انجامید. این قانون، فرآیند پژوهشی اتز را الزامی کرد و به این ترتیب پروژه‌های اقتصادی و صنعتی ملزم بودند تا از طریق ارائه‌ی اظهارنامه‌های تأثیرات زیست‌محیطی، نخست مجوز بگیرند. با این حال، اتز در ابتدا دچار مشکلی جدی بود: فقدان یک روش‌شناسی خاص برای ارزیابی‌. به تدریج که این روش‌شناسی شکل می‌گرفت و پخته‌تر می‌شد، نیاز دیگری خود را نشان می‌داد: تحلیل‌های زیست‌محیطی اتز در استفاده از دانش اجتماعی موفق نبودند. این عدم توفیق موجب شکل‌گیری ارزیابی تأثیرات اجتماعی یا همان اتا شد که در آن تمرکز بیش‌تر بر جنبه‌های جمعیت‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی‌ست تا جنبه‌های زیست-فیزیکی.

اتا قرار است چه کاری انجام دهد و چه تاثیراتی داشته باشد؟
همان‌طور که مختصراً طی زمینه‌ی شکل‌گیری اتا گفته شد، اتا تلاش می‌کند تا مطالعه‌ی تأثیرات زیست‌محیطی را بسط دهد و آن را با اطلاعات مربوط به تأثیرات اجتماعی و اجتماعی-اقتصادی مرتبط با یک پروژه، سیاست یا برنامه‌ی جدید، تکمیل کند و به این ترتیب با شناسایی تأثیرات اجتماعی منفی احتمالی، دست‌اندرکاران پروژه، سیاست‌گذاران یا برنامه‌ریزان را به سمت تعدیل این تأثیرات رهنمون شود.

یکی از سوالاتی که اتا به آن می‌‌پردازد این است که چه کسی می‌برد و چه کسی می‌بازد؟ به عبارت دیگر در فرایند اجرای پروژه‌ها چه گروه‌هایی نفع می‌برند و چه گروه‌هایی زیان.  در این باره توضیح بیشتری دهید.
اتا تنها به پرسش «کدام تأثیرات؟» بسنده نمی‌کند. یعنی فقط به توصیف تأثیرات نمی‌پردازد. همان‌طور که قبل‌تر گفته شد، شناسایی تأثیرات «منفی» یکی از کارهای اتاست. و درست از همین‌جاست که سؤال دیگری که اتا می‌پرسد شکل می‌گیرد: «منفی برای چه کسی؟» یا به عبارت دیگر، در نتیجه‌ی یک پروژه، یک سیاست یا یک برنامه، چه کسی می‌برد و چه کسی می‌بازد؟ چه گروهی متحمل تأثیرات احیاناً منفی آن پروژه، سیاست یا برنامه می‌شود. در این‌جا اتا نه فقط این امر را مشخص می‌کند بلکه به مسأله‌ی تعدیل یا تلطیف و انتقال بار زیان‌ها نیز می‌پردازد. یعنی چون قرار نیست در نتیجه‌ی فلان پروژه، سیاست یا برنامه، یک گروه برنده‌ی مطلق شود و یک گروه بازنده‌ی مطلق، می‌توان با تعدیل تأثیرات منفی برای گروهی خاص، بار آن را بین گروه‌های درگیر تقسیم کرد. ایده‌آل، از بین بردن این تأثیرات منفی‌ست ولی این فقط ایده‌آل است و در عمل چنین امری ممکن یا میسر نیست. سودمندی اتا، به خصوص در رسیدگی به این سؤال، خود را نشان می‌دهد. در گذشته، وقتی قرار بود یک پروژه‌‌ی مثلاً صنعتی راه‌اندازی شود، طبق همان معیارهای سنتی تحلیل اقتصادی فقط جنبه‌های اقتصادی و در نتیجه هزینه و فایده پروژه آن‌هم از جهت دست‌اندرکاران و صاحبان پروژه لحاظ می‌شد. اتا گروه‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر را نیز در نظر می‌گیرد و معیاری که در دست دارد نیز صرفاً اقتصادی و مبتنی بر هزینه و فایده نیست.


طی سالیان اخیر در حوزه اتا مناقشاتی بسیاری بر سر نقش فرضی آن در فرایند تصمیم گیری وجود داشته است. به ویژه در حوزه سیاسی آیا اتا می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های درست سیاسی شود؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مناقشه در این زمینه بر سر میزان مشارکت عمومی در فرآیند اتا باشد. به این معنا که نظرات و واکنش‌های دست‌اندرکاران این حوزه‌ی مطالعاتی کافی نیست؛ بلکه همه‌ی افرادی که به نحوی با یک پروژه، سیاست یا برنامه درگیر هستند نیز از حیث رسیدن به فهمی از داده‌های عینی حاصل از پژوهش علمی، نقشی بسیار مهم دارند. اگر نظرات و واکنش‌های همه‌ی افراد درگیر نه صرفاً به عنوان نوعی رویه‌ی روابط عمومی بلکه برای تضمین مشارکت هماهنگ عموم در فرآیند ارزیابی، گردآوری شود، نوعی جریان دوسویه‌ی اطلاعات و تعامل میان عموم و سازمان توسعه‌‌دهنده یا نهاد دولتی به وجود می‌آید. واکنش عموم و اطلاعات ایشان از چنین فرآیند اهمیت دارد زیرا دست‌اندرکاران این حوزه‌ی مطالعاتی را به واقعیت گریزپای اجتماعی نزدیک‌تر می‌کند؛ یعنی همان واقعیتی که در تمامیت خود در فنون تحلیلی این حوزه یافت نمی‌شود. علاوه بر این، مشارکت عمومی، به همه‌ی بازیگران عرصه‌ی تصمیم‌گیری کمک می‌کند تا به عوامل متعدد موجود در مسأله‌ی ارزیابی، اولویت و جهت مثبت و منفی ببخشند و نسبت به «همه»ی آن‌ها حساسیت به خرج دهند. از این گذشته، مشارکت عمومی به بحث‌های داغ عمومی دامن می‌زند و این امر نیز به نوبه‌ی خود به تصمیمات سیاسی «سالم‌تری» منجر می‌شود. تصمیم‌گیری «درست» سیاسی، ایده‌آل بزرگی‌ست و لابد متعلق به جهان ایده‌آل‌ها، ولی کاری که اتا البته با قید شرایط فوق می‌تواند انجام دهد، کمک به رسیدن به تصمیم‌گیری‌های سیاسی سالم‌تر است.

در مطالعات اولویت‌های اتا چه شاخص‌ها و مولفه‌هایی مطرح می‌شود؟
در پاسخ به این سؤال ابتدا باید گفت که وقتی پای اولویت‌ها به میان می‌آید حتماً پای ارزش‌ها هم وسط کشیده می‌شود. به عبارت دیگر، بی‌تعارف، ارزش‌داوری یا قضاوت ارزشی، جزء لاینفک فرآیند تعیین اولویت‌های اتاست. مسأله‌ای که وجود دارد این است که ارزش‌های خود ارزیاب یا کارفرمایش که ممکن است اغلب تلویحاً و پنهان، به ماهیت اتا ساخت بدهد، آشکار شوند و به این ترتیب خود ارزیاب از قضاوت‌های ارزشی «درونی» ارزیابی آگاه باشد و آن را زیر نقاب بی‌طرفی پنهان نکند. علاوه بر شناسایی این ارزش‌های درونی، گاهی مجموعه‌ای از «ضرایب ارزشی» نیز پیشنهاد می‌شود. این ضرایب تلاشی برای توضیح سهم متفاوت تأثیرات مختلف در کل ارزیابی است. زیرا اگر هیچ ضریب ارزشی در نظر گرفته نشود، آن‌وقت تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران، آگاهانه یا ناآگاهانه، به یک تأثیر، وزن یا ضریب بیشتر و به دیگری وزن یا ضریب کمتری خواهند داد و آن‌گاه این شائبه پیش خواهد آمد که کار تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران، صرفاً قضاوت ارزشی است. این ضرایب ارزشی هم معمولاً به دو شکل ساخته می‌شود: یکی از طریق برآورد مبتنی بر اولویت‌های شهروندان و دیگری از راه برآورد مبتنی بر نظر حرفه‌ای. ضریب‌دهی ارزشی بر مبنای اولویت شهروندان هم خود به دو شیوه انجام می‌شود: اول با تحقیقی شبیه به آن‌چه اقتصاددان‌ها اولویت آشکار می‌نامند و دوم و مهم‌تر از اولی با گسترش مشارکت شهروندان در فرآیند ارزیابی. در مورد ضرایب وزنی مبتنی بر برآورد حرفه‌ای نیز بسته به موضوع می‌توان از شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی استفاده کرد یا اگر به تحلیل پیچیده‌تری نیاز باشد- مثلاً در مواردی که موضوع ارتباط تنگاتنگی با مناسبات و ایستارهای اجتماعی دارد- می‌توان به روشی چون روش دلفی متوسل شد. 

ارزیابی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه چه امکان‌ها و چالش‌هایی را برای دولت و جامعه به وجود می‌آورد؟
در مورد امکان‌هایی که اتا در کشورهای در حال توسعه می‌تواند ایجاد کند، می‌توان به دو مورد اساسی اشاره کرد: اولی خاص کشورهای در حال توسعه است یعنی تسهیل توسعه‌ی متوازن به این معنا که با در نظر گرفتن مشارکت عمومی و گروه‌های مختلف درگیر یک پروژه، سیاست و برنامه، امکان تعدیل و توازن توسعه در حوزه‌های مختلفی چون توسعه‌ی اجتماعی، توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی سیاسی فراهم می‌شود و به این ترتیب انواع توسعه‌ها می‌توانند پا به پای هم پیش روند و این امر احتمال بروز بحران‌های ناشی از توسعه‌ی نامتوازن را کاهش خواهد داد. دومی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته مشترک است یعنی تسهیل توسعه‌ی پایدار. زیرا در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی در پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها، امکان بهره‌برداری متعادل و تجدیدپذیر از منابع کمیاب و به ویژه منابع زیست‌محیطی را فراهم می‌آورد.
چالش‌های پیش روی اتا هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه‌یافته اغلب مشابه‌اند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: رابطه‌ی مسأله‌آفرین میان واقعیت‌ها و ارزش‌ها، میان جمع‌آوری داده‌ها و مشارکت عمومی/ توسعه‌ی اجتماع محلی، خطر اضافه‌بار اطلاعاتی، تناسب ارزیابی با فرآیند سیاست‌گذاری، مسائل مربوط به کمّی‌سازی و خطرات ناشی از امپریالیسم فرهنگی در فرآیند ارزیابی.

تقریبا از سال 91 به بعد در ایران نیز ما به ویژه در تهران تجربه اتا را داشته‌ایم، مسیری که در این راه پیموده شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی دقیق و منصفانه‌ی مسیر پیموده‌شده طی نه سال اخیر در حوزه‌ی اتا، در این مقال و مجال ممکن نیست؛ ولی با این حال می‌توان مواردی را متذکر شد. در پاسخ به سؤال قبل گفته شد که چالش‌های اتا در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته، «اغلب» مشابه‌اند و نه کاملاً! نکته اینجاست که اتا در کشورهای توسعه‌یافته، همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، از دل اتز و مسائل آن بیرون آمد و خود اتز نیز واکنشی بود به توسعه‌ی افسارگسیخته‌ی اقتصادی و تحلیل‌های سنتی اقتصادی در ارزیابی پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها که خود از دل جنبشی اجتماعی زاده شد. به این معنا می‌توان گفت که اتا در کشورهای توسعه‌یافته، امری خودجوش و حاصل احساس نیاز اقشار مختلف جامعه است ولی در ایران، تا حد زیادی وارداتی‌ست. این مطلب به این معنا نیست که اتا در ایران تا کنون موفق نبوده یا هرگز نخواهد توانست موفق عمل کند، بلکه فراخوان به توجه به این نکته است که موفقیت ارزیابی تأثیرات اجتماعی در ایران تنها در گرو اقدامات نخبگان و مسئولین سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه از یک سو مشارکت عمومی را می‌طلبد که خود حاصل توجه به و آگاهی از پیامدهای مختلف حاصل از پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌هاست و از سوی دیگر به نوعی بسترسازی نیاز دارد. به نظر می‌رسد میزان توفیق بیش‌تر اتا در ایران در آینده، تا حد زیادی در گروی دو مؤلفه‌ای‌ است که گفته شد.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها