به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده» اثر سیدابوالقاسم نقیبی از سوی سازمان سمت در 245 صفحه با شمارگان 300 نسخه و قیمت 41 هزار تومان منتشر شده است.
در پیشگفتار این اثر آمده است: ««فقه» به معنای فهم دقیق و استنباط روشمند احکام و مقررات عملی اسلامی از منابع و مدارک مربوط، از مهم‌ترین شاخه‌های علوم اسلامی است. برخی فقیهان مباحث فقه را در چهار مبحث عبادات، عقود، ایقاعات و احکام ساماندهی کرده‌اند. عقود و ایقاعات گسترده‌ترین مباحث متون فقهی را تشکیل می‌دهد و متضمن قواعدی است که روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌کند. لذا این دو حوزه، اصلی‌ترین قلمرو مشترک فقه و حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهند. این قلمرو مشترک از بسترهای مهم تعامل فقه با حقوق خصوصی است. فقیهان و حقوق‌دانان در این قلمرو مشترک، قواعد حاکم بر مناسبات اشخاص را می‌یابند و ارائه می‌دهند.»
در ادامه این پیشگفتار بیان شده: «وحدت قلمرو فقه و حقوق در گستره عقود، ایقاعات و وقایع حقوقی و همچنین برخی ابزارهای مشترک در وصول به معارف فقهی و حقوقی، امکان تعامل مؤثر، بین این دو دانش را فراهم می‌کند تا در سایه این وحدت قلمرو و اشتراک برخی از ابزارها در روش علمی، مبانی و ادله قواعد فقه معاملی و تأثیر آن در شناسایی قواعد حقوقی، به شکل تحلیلی تبیین شود.»
نویسنده درباره ضرورت آشنایی با قواعد فقه می‌نویسد: «اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». یکی از مهم‌ترین منابع شناسایی موازین اسلامی، آثار و آرای معتبر فقهی است. نظام حقوقی ایران، به‌ویژه بسیاری از مواد قانون مدنی، برگرفته از آرای مشهور فقیهان امامیه است. قوانین و مقررات ناظر به نکاح و طلاق، منطبق با آراء معتبر فقهی تدوین و تصویب شده است. از این رو، آگاهی عمیق از موازین اسلامی و مبانی فقهی قوانین و مقررات حاکم بر کشور، برای حقوق‌دانان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چون مطالعه و بررسی حقوق کنونی حاکم بر ایران، بدون تسلط و لااقل آشنایی با فقه امامیه امکان‌پذیر نیست. مطالعه آرای فقیهان امامیه در زمینه قواعد فقه و کاربرد آن در امور اجتماعی و اقتصادی، ازجمله راه‌های آشنایی با مبانی فقهی قوانین و مقررات به شمار می‌آید. خاستگاه بسیاری از قواعد حقوقی حاکم بر نهاد خانواده و اعضای آن، مانند دیگر ساحت‌های روابط اجتماعی و اقتصادی، آموزهها و قواعد فقهی است. به این دلیل، بررسی قواعد فقهی و کاربرد آن در حقوق خانواده کنونی حاکم بر کشور، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این نوشتار سعی شده است تا با رویکردی کاربردی ضمن تبیین مفاد و مستندات قواعد فقه مرتبط با قواعد حقوقی حاکم بر خانواده، نمونه‌هایی از کاربست قواعد مذکور در گستره حقوق خانواده در متون فقهی و مواد قانونی ارائه شود تا دانشجو با آگاهی از قاعده فقهی، مهارت به کارگیری و تطبیق آن را در فقه و حقوق به دست آورد.»
در پشت جلد این اثر نیز آمده است: «کتاب قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده مشتمل بر مستندات قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، شروط، غروز الحاکم ولی الممتنع، رضاع، فراش، زوجه بودن مطلقه رجعیه، تعارض اصل و ظاهر، بینه اقرار و الزام است.
در این کتاب موارد و مصادیق بسیاری از کاربردهای قواعد فقه در گستره حقوق خانواده ارائه شده است. دانشجویان، قضات و پژوهشگران فقه و حقوق می‌توانند با امعان نظر در نحوه تطبیق هر قاعده بر موارد آن از ناحیه فقیهان بزرگ و حقوق‌دانان برجسته، روش تطبیق آنان را در مصادیق و موارد نوپدید به کار گیرند.»
در پیشگفتار این اثر آمده است: ««فقه» به معنای فهم دقیق و استنباط روشمند احکام و مقررات عملی اسلامی از منابع و مدارک مربوط، از مهم‌ترین شاخه‌های علوم اسلامی است. برخی فقیهان مباحث فقه را در چهار مبحث عبادات، عقود، ایقاعات و احکام ساماندهی کرده‌اند. عقود و ایقاعات گسترده‌ترین مباحث متون فقهی را تشکیل می‌دهد و متضمن قواعدی است که روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌کند. لذا این دو حوزه، اصلی‌ترین قلمرو مشترک فقه و حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهند. این قلمرو مشترک از بسترهای مهم تعامل فقه با حقوق خصوصی است. فقیهان و حقوق‌دانان در این قلمرو مشترک، قواعد حاکم بر مناسبات اشخاص را می‌یابند و ارائه می‌دهند.»
در ادامه این پیشگفتار بیان شده: «وحدت قلمرو فقه و حقوق در گستره عقود، ایقاعات و وقایع حقوقی و همچنین برخی ابزارهای مشترک در وصول به معارف فقهی و حقوقی، امکان تعامل مؤثر، بین این دو دانش را فراهم می‌کند تا در سایه این وحدت قلمرو و اشتراک برخی از ابزارها در روش علمی، مبانی و ادله قواعد فقه معاملی و تأثیر آن در شناسایی قواعد حقوقی، به شکل تحلیلی تبیین شود.»
نویسنده درباره ضرورت آشنایی با قواعد فقه می‌نویسد: «اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». یکی از مهم‌ترین منابع شناسایی موازین اسلامی، آثار و آرای معتبر فقهی است. نظام حقوقی ایران، به‌ویژه بسیاری از مواد قانون مدنی، برگرفته از آرای مشهور فقیهان امامیه است. قوانین و مقررات ناظر به نکاح و طلاق، منطبق با آراء معتبر فقهی تدوین و تصویب شده است. از این رو، آگاهی عمیق از موازین اسلامی و مبانی فقهی قوانین و مقررات حاکم بر کشور، برای حقوق‌دانان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چون مطالعه و بررسی حقوق کنونی حاکم بر ایران، بدون تسلط و لااقل آشنایی با فقه امامیه امکان‌پذیر نیست. مطالعه آرای فقیهان امامیه در زمینه قواعد فقه و کاربرد آن در امور اجتماعی و اقتصادی، ازجمله راه‌های آشنایی با مبانی فقهی قوانین و مقررات به شمار می‌آید. خاستگاه بسیاری از قواعد حقوقی حاکم بر نهاد خانواده و اعضای آن، مانند دیگر ساحت‌های روابط اجتماعی و اقتصادی، آموزهها و قواعد فقهی است. به این دلیل، بررسی قواعد فقهی و کاربرد آن در حقوق خانواده کنونی حاکم بر کشور، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این نوشتار سعی شده است تا با رویکردی کاربردی ضمن تبیین مفاد و مستندات قواعد فقه مرتبط با قواعد حقوقی حاکم بر خانواده، نمونه‌هایی از کاربست قواعد مذکور در گستره حقوق خانواده در متون فقهی و مواد قانونی ارائه شود تا دانشجو با آگاهی از قاعده فقهی، مهارت به کارگیری و تطبیق آن را در فقه و حقوق به دست آورد.»
در پشت جلد این اثر نیز آمده است: «کتاب قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده مشتمل بر مستندات قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، شروط، غروز الحاکم ولی الممتنع، رضاع، فراش، زوجه بودن مطلقه رجعیه، تعارض اصل و ظاهر، بینه اقرار و الزام است.
در این کتاب موارد و مصادیق بسیاری از کاربردهای قواعد فقه در گستره حقوق خانواده ارائه شده است. دانشجویان، قضات و پژوهشگران فقه و حقوق می‌توانند با امعان نظر در نحوه تطبیق هر قاعده بر موارد آن از ناحیه فقیهان بزرگ و حقوق‌دانان برجسته، روش تطبیق آنان را در مصادیق و موارد نوپدید به کار گیرند.»
نظر شما