سیدحسن سیدابراهیم، مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به اهتمام ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به مبحث کتاب و کتابخوانی، بررسی مجدد طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی در همین ابتدای سال جدید در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.
وی ادامه داد: این طرح در جلسه یکشنبه (۲۷ فروردین‌ماه) با اولویت در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی و اشکالاتی که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور وارد کرده بود، مجدد بحث و بررسی شد و در نهایت متن نهایی به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید.
رئیس جمهور در قانون جدید رئیس هیئت امنا نهاد کتابخانه‌های عمومی است
سیدابراهیم با بیان اینکه مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور را می‌توان در هفت محور ذکر کرد، اظهار کرد: نخستین تغییر در قانون جدید نهاد این است که از این پس، رئیس هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور رئیس جمهور و نایب‌رئیس هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این تغییر نشان‌دهنده توجه اعضای کمیسیون فرهنگی نسبت به ارتقاء جایگاه هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی است.
اضافه‌شدن رئیس سازمان بسیج مستضعفین و وزیر آموزش‌و پرورش به ترکیب هیئت امنا
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات دیگری که در طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی ایجاد شده، گفت: تغییر دیگر، اضافه شدن دو عضو جدید به ترکیب هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور است.
وی افزود: یکی ازاین دو عضو، وزیر آموزش و پرورش کشور است که به واسطه ارتباطی که با دانش‌آموزان و گروه کودک و نوجوان دارد، حضورشان در هیئت امناء می‌تواند در آموزش و تربیت دانش‌آموزان برای انس بیشتر با کتاب و مطالعه از سنین پایین، اثر مؤثری داشته باشد، بر همین اساس، کمیسیون فرهنگی مجلس تصمیم گرفت که وزیر آموزش و پرورش نیز به ترکیب هیئت امنا اضافه شود.
سیدابراهیم در ادامه گفت: عضو دیگری که قرار است به ترکیب هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی اضافه شود، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور است؛ دلیل این مسئله هم گستردگی پایگاه‌های شبکه طیبه بسیج در تمام نقاط شهرهی و روستایی کشور و نقشی است که این سازمان با استفاده از ظرفیت این پایگاه‌ها می‌تواند در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی ایفا کند.
اشخاص حقیقی هیات امنای نهاد ۶ نفر می‌شوند
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی با اشاره به یک تغییر دیگر در ترکیب هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: در متن جدید طرح نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اشخاص حقیقی حاضر در هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۶ نفر می‌شوند.
وی در این زمینه افزود: با افزایش یک نفر به اشخاص حقیقی در هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جنبه مردمی بودن و اثرگذاری افراد و شخصیت‌های حقیقی در این ترکیب تقویت می‌شود و قرار بر این شد؛ این ترکیب بعد از پیشنهاد از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تأیید شوند. پیش از این، ترکیب صرفاً با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حکم رئیس جمهور تعیین می‌شد.
سیدابراهیم درباره این تغییر گفت: تأیید اعضای حقیقی هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس این دیدگاه به تصویب رسید تا کسانی که می‌خواهند در ترکیب هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی قرار بگیرند از سطح علمی و تخصصی بالاتری برخوردار باشند.
اعطای مجوز به هیئت امنای نهاد برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کتابداران و کارکنان نهاد
سیدابراهیم با اشاره به بند جدیدی که در کمیسیون فرهنگی مصوب شده است گفت: براساس این بند جدید، هیئت امنا مجاز است از محل منابع مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تا ۱۰ درصد امتیاز طبقه مشاغل (کتابداران و کامندان) را اضافه کند.
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند افزود: در واقع براساس این بند این اجازه به هیئت امنا داده شده تا علاوه بر افزایش عمومی و سالیانه حقوق کتابداران؛ از (محل منابع غیردولتی و منابع درآمدی خود نهاد کتابخانه‌ها که برای دولت بار مالی ندارد) هر سال ۱۰ درصد، حقوق کتابداران بیشتر از سایر دستگاه‌ها افزایش پیدا کند تا از فاصله حقوق و مزایای کنونی آن‌ها نسبت به سایر دستگاه‌ها به تدریج کاسته شود. اضافه شدن این بند نیز ناشی از نگاه ویژه کمسیون فرهنگی به حقوق کتابداران بود که نسبت به سایر مشاغل از حقوق و مزایای کمتری نسبت به دستگاه‌های دیگر برخوردارند.
وی درباره تعریف منابع غیردولتی و محل تأمین آن گفت: در قانون موجود نهاد کتابخانه‌های عمومی، منابع غیردولتی همان سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌های کشور است؛ البته علاوه بر سهم نیم درصد کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها، دولت هر سال در ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک مبلغی را به‌عنوان کمک به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نظر می‌گیرد و این مبلغ هر سال در لایحه بودجه کل کشور ازسوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به تورم ارتقا پیدا می‌کند.
در قانون جدید سهم کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها تغییر کرد
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر در پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها گفت: در قانون جدید مقرر شده، سهم کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری در شهرهای کم‌برخوردار نیم درصد و در شهرهای برخوردار یک درصد شود.
سیدابراهیم با بیان اینکه استنکاف از پرداخت سهم کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها در قانون جدید مشمول مجازات مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات کشور است، عنوان کرد: هر چند در قانون موجود این حق برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وجود دارد که با نامه دبیرکل نهاد به خزانه‌داری کشور؛ امکان برداشت مستقیم این سهم برای نهاد کتابخانه‌ها فراهم شود.
وی افزود: البته در قانون جدید پرداخت سهم کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کرده و برای پرداخت نشدن آن جرم‌انگاری شده است، هرچند بیشتر شهرداران دید فرهنگی خوبی نسبت به کتابخانه‌ها دارند و خوشبختانه خودشان همکاری و مساعدت لازم را در این زمینه به عمل می‌آورند.
معاف شدن کتابخانه‌های نوساز از پرداخت حق انشعاب
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی درباره پیش‌بینی، تصویب بندی با موضوع معافیت کتابخانه‌های عمومی تازه تأسیس از پرداخت هزینه‌های انشعاب اب، برق گاز و فاضلاب و عوارض ساخت‌وساز گفت: این بند، مساعدت، نقش‌آفرینی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های خدماتی را در ترویج کتابخوانی و افزایش فضاهای فرهنگی افزایش می‌دهد و به توسعه فضای کتابخانه‌ای در کشور کمک می‌کند.
سیدابراهیم درباره حوزه ساخت کتابخانه و پیش‌بینی تمهیداتی برای احداث مراکز جدید با توجه به بهره‌بردار بودن نهاد کتابخانه‌ها و نداشتن اعتبارات مالی برای وارد شدن در حوزه ساخت و ساز فضای کتابخانه‌ای گفت: در قانون موجود و جدید نیز تأکید شده وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت عمرانی شهرهای جدید موظفند در شهرها و به‌خصوص شهرهای جدید؛ زمین‌های مورد نیاز برای احداث کتابخانه را تامین کنند.
وی افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به دلیل نداشتن مسئولیت مستقیم و کافی نبودن اعتبارات لازم در زمینه ساخت کتابخانه؛ نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد مرحله ساخت کتابخانه شود اما براساس ظرفیت‌های قانونی که برای سایر دستگاه‌های متولی امر پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات فرهنگی استان‌ها، اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری و کمک‌هایی که خیران در زمینه کتابخانه‌سازی وجود دارد، می‌توان منابعی را برای ساخت کتابخانه در نظر گرفت.
امیدواری به برنامه هفتم توسعه و توجه به ساخت کتابخانه
سیدابراهیم با اشاره به اینکه دولت قول داده برنامه هفتم توسعه را در نیمه اول امسال به مجلس بدهد، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه برنامه هفتم توسعه تعیین شده و امیدواریم بتوانیم در برنامه هفتم توسعه، حکم تکلیفی خوبی در زمنیه وظیفه دستگاه‌های دولتی در زمینه ساخت کتابخانه داشته باشیم و ساخت کتابخانه ازسوی دستگاه‌های مختلف از حالت اختیاری خارج و به وضعیت تکلیفی تغییر پیدا کند.
وی درباره سرانه فضای مطالعه و استانداردهای کتابخانه‌ای براساس برنامه ششم توسعه گفت: برآورد نهاد کتابخانه‌های عمومی براساس استانداردهایی مانند جمعیت و فضای کتابخوانی کشور این است که اکنون ۱۰۰۰ کتابخانه دیگر با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری در کشور موردنیاز است.
سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۴
نظر شما