به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين مراسم كه با حضور علي اكبر اشعري، رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و دكتر محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، اشعري طي سخناني گفت: يكي از مسائل با اهميت ايران توجه به ظرفيت‌هاي فرهنگي علمي موجود در نهادهاي مختلف است.

وي خاطرنشان كرد: تجميع ظرفيت‌هاي فرهنگي به نفع نظام جمهوري اسلامي ايران و پيشرفت حركت علمي در كشور است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به دليل وظايف قانوني، نظارتي و هماهنگي خود در زمينه هماهنگي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي موسسات علمي و فرهنگي، در اين زمينه تلاش مي‌كند.

اشعري با بيان اين كه «شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد دهنده انعقاد اين قرارداد است» تصريح كرد: اين اولين موافقت نامه‌اي است در اين سطح انجام مي‌شود و اميدواريم اين امر تداوم يابد تا به رشد و تعالي سازمان اسناد و ثمرات خروجي‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كمك كند.

در ادامه، دكتر مخبر دزفولي نيز درباره جايگاه ويژه كتابخانه ملي در كشور عنوان كرد:‌ نگرش به كتابخانه ملي بايد از نگرش معمولي به سمت تمدني پيش رود. در اين نگاه از جمله مهمترين دوره‌هاي تمدن‌ساز، كتابخانه‌ها و به ويژه «بين‌الحكمه‌ها» هستند.

وي افزود: تمدن قرون اوليه اسلامي با «بيت‌الحكمه‌ها» شكل گرفت. آنچه دانشمندان ساير ملل وارد حوزه تمدن اسلامي و علوم در دوره شكوفايي اسلامي كردند، توسط بيت‌الحكمه‌ها صورت گرفت، بنابراين برداشت از كتابخانه ملي بايد مانند بيت‌الحكمه‌ها باشد.

دكتر مخبر دزفولي يادآور شد: در دوره تمدن اسلامي كتابخانه بغداد داراي 400 هزار تا يك ميليون جلد كتاب بود و دانشمندان فراوان و گروه‌هاي مختلف علمي در آن به تحقيق و نسخه‌برداري مي‌پرداختند.

وي با بيان اين كه «كتابخانه فاطميان مصر نيز حدود 800 هزار جلد كتاب داشت» بيان داشت: بزرگان دوره تمدن اسلامي مهمترين وظايف خود را حمايت از جايگاه‌هاي علمي و فرهنگي كشور قرار مي‌دادند.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره دوره جديد تمدني كتابخانه ملي با رضايت سخن گفت و افزود: شوراي عالي انقلاب فرهنگي مدافع اين نگاه تمدني و آماده هرگونه كمك به كتابخانه ملي ايران است.

وي با بيان اين كه «كتابخانه ملي بايد به عنوان يك مرجع ملي و بين‌المللي باشد و دانشمندان در رشته‌هاي گوناگون را دور خود جمع كند» خاطر نشان كرد: با تبيين اين جايگاه بايد به‌درستي از آن بهره گرفته شود و تلاش شود كارهاي تكراري و ضعيف ارائه نشود و از كارهاي فاخر، برجسته و موثر در حوزه علم و فرهنگي پشتيباني شود.

در ادامه اين مراسم، رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي درباره جزييات اين تفاهم‌نامه عنوان كرد: با امضاي اين قرارداد اتاق فكري در كتابخانه ملي براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به عنوان پشتيبان فعاليت‌هاي نهادهاي فرهنگي با كتابخانه ملي ايران همكاري مي‌كند.

اشعري در پايان تصريح كرد: همچنين براي ساماندهي اسناد و اصلاح سيستم‌ها، كارهاي مقدماتي اجراي طرح جامع «اسناد ملي» انجام شده است. اين يك طرح فراسازماني است و براي پيشرفت آن كارگروهي تشكيل شده تا در نهايت به دست شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.

همچنين در پايان مراسم تفاهم‌نامه‌ها توسط رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي امضا شد.

برخي از مفاد اين تفاهم‌نامه 14 بندي شامل «تبادل آثار فرهنگي در حوزه پژوهش‌هاي اسلام‌شناسي و ايران‌شناسي، تبادل آثار فرهنگي در حوزه فرهنگ و تمدن ايران و اسلام، تحقيق و بررسي پيرامون چگونگي اشاعه فرهنگ كتابخواني در راستاي ترسيم منشور سياست‌هاي بنيادين، راهبردي و اجرايي هدايت فرهنگ كشور و حمايت از حاميان ميراث مكتوب و چند‌رسانه‌اي» است.