سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - کیاوش کلهر: برگزاری کنکور به روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه موکول شد تا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۸ تیرماه انجام شود. صبح روز سه‌شنبه اول خرداد ماه هم افتتاحیۀ مجلس جدید خبرگان رهبری برگزار شد و آیت‌الله موحدی کرمانی، به عنوان رئیس انتخاب شد. آخرین جلسۀ علنی مجلس یازدهم نیز صبح سه‌شنبه هفته پیش برگزار شد و امروز با تعیین هیئت رئیسه سنی، مجلس دوازدهم شروع به کار کرد.

استیون ارلنگر، تحلیل‌گر برجستۀ نیویورک تایمز، پس از شهادت رئیس‌جمهور، در مقاله‌ای که حاصل سال‌ها شناخت او از مسائل روابط خارجی ایران و گفت‌وگو با کارشناسان ایرانی‌ای بود که در حوزۀ سیاست داخلی و خارجی، صاحب‌نظر محسوب می‌شوند، در رابطه با شهادت رئیس جمهور و وضعیت کشور بعد از او نوشت: «به رغم مشکلات اقتصادی در ایران، پروندۀ هسته‌ای، اعتراضات و داخلی و البته درگیری مستمر با رژیم صهیونیستی، وضعیت ایران بعد از آیت‌الله رئیسی، دست‌خوش تلاطم یا تغییر چشم‌گیری نخواهد شد.» تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری پیش از تدفین پیکر رئیس جمهور شهید سبب شد تا از روندهای مهم کشور، تنها زمان کنکور دچار تغییر شود و همین مهر تاییدی باشد بر تحلیل ارلنگر.

اما این عدم خلل در فرآیندهای ادارۀ کشور، علی‌رغم فقدان شخص اول اجرایی مملکت، آن هم در بعد از اتفاقات پائیز ۱۴۰۱ و پسا طوفان الاقصی و در حالی که هنوز ۴۰ روز از حمله ایران به اسرائیل نگذشته بود به چه معنا است؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا ابتدا به نقشه‌ای هوایی از آن‌چه در ساختار سیاسی کشور اتفاق افتاده رسید تا مشخص شود که شهادت رئیس جمهور، چه تغییرات وسیعی در آرایش نیروهای سیاسی به وجود آورده تا بعد از درک این مختصات، بحث را از این نقطه پی گرفت که چه تمهیدات حقوقی و نهادی‌ای، مانع از بروز خلاء قدرت در کشور شده‌اند.

صخره‌های بلند و موج‌های متلاطم

اولین اثر شهادت رئیس جمهور، فقدان شخص اول اجرائی کشور است. این فقدان بدان معنا است که براساس قانون، بحثی که جلوتر به آن خواهیم پرداخت، باید در اسرع وقت انتخابات را برگزار کرد و با انتخاب رئیس جمهور جدید، ادارۀ کشور را از شرایط موقت خارج کرد. برگزاری انتخابات زودهنگام در شرایطی که هنوز یک سال از عمر دولت باقی مانده بود، موجب می‌شود تا انتظار داشته باشیم که علاوه بر شخص رئیس جمهور، که اهمیتی نهادی و نمادین بالایی دارد، بخش مهمی از مدیران اجرائی کشور در تمام سطوح هم تغییر کنند. تغییر چشم‌گیر در مدیران اجرائی کشور در در تمام سطوح و استقرار تیم جدید از مدیران، عملاً به معنای آن است که بدنۀ اجرایی کشور از نو استقرار و آرایش پیدا می‌کند.

علاوه بر تغییر مدیریت اجرایی کشور و مدیرانش در تمام سطوح، اتفاق دیگری که رخ داده است، تغییر در ریاست احتمالی مجلس خبرگان رهبری است. شهادت رئیس‌جمهور، ریاست احتمالی مجلس خبرگان را تغییر داد و بخش دیگری از آرایش سیاسی در کشور برای تصمیم‌گیری‌های آتی را هم دگرگون کرد. درصورت زنده بودن رئیس‌جمهور، این آرایش می‌توانست صورت متفاوتی بگیرد.

وجوه نمادین و ذهنی این فقدان نیز از دیگر بخش‌هایی هستند که باید به آن پرداخت. در شرایط فقدان قدرت اول اجرایی کشور، به صورت طبیعی، ذهنیتی از هرج و مرج در میان مردم شکل می‌گیرد و تلاطم‌هایی در بازارهای اقتصادی نیز شکل می‌گیرند. مخابرۀ پالس هرج و مرج، می‌تواند انتظاراتی از ناامنی در نقاطی دورتر از مرکز قدرت سیاسی را هم شکل دهد. چنین شرایطی، در ساختارهایی که شاید بتوان آن‌ها را ذیل «دولت‌های شکننده» رده‌بندی کرد، می‌تواند به فرود آمدن آسیبی مهم به ساختار سیاسی تا سرحد فروپاشی آنان، پیش رود.

تمهید قانون و بلوغ نهادی

در شرایطی که کشور شهادت رئیس جمهور را تجربه می‌کند، تغییرات بزرگی در آرایش سیاسی و اجتماعی کشور رقم زده است، جریان قدرت در زیرپوست تحولات، به‌آرامی در حال گذار است. چه امکان‌های نهادی و قانونی، این گذار بزرگ را هدایت می‌کنند؟

قانون اساسی، به مثابۀ موسس و عامل استمرار قدرت سیاسی و مشروعیت آن را می‌توان اولین و مهم‌ترین علتی دانست که از پیدایی تبعات فقدان کارگزارهای انسانی، جلوگیری می‌کند. قانون اساسی شرایطی ایجاد کرده است که براساس آن، درگیری‌های قدرت، به صورتی آرام و بدون برون‌ریزی به کف میدان جامعه، مدیریت و هدایت شود. براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد.

قانون اساسی، به خوبی با مشخص و محدود کردن زمان موقتی بودن قدرت در کشور و تسهیل برگزاری انتخابات برای ثبات و البته نقش قانون انتخابات کشور به عنوان مکمل قانون اساسی، فرآیند را برای انتقال قدرت روشن و تسهیل کرده است. در پرتو امکان‌های حقوقی قانون اساسی، به‌تدریج، ساختار نهادهای کشور نیز آرایش «کمتر وابسته به کارگزار» می‌گیرند. فرآیند توسعۀ نهادی، به معنای گسترده‌تر کردن بدنۀ متخصص کشور و تقسیم کار پیچیده میان نهادهای مختلف با مسئولیت‌های مشخص، آسیب‌پذیری در برابر فقدان کارگزار را کاهش داده است.

پیچیده‌تر شدن و گسترش کارکردهای دولت (state) را می‌توان علت اصلی این نهادمندی دانست؛ دولت، با اتکا به بدنۀ گستردۀ بروکراتیک اداره‌کننده، ادارۀ کشور را از آسیب‌پذیری در برابر فقدان حفظ می‌کند. در وضعیت این بلوغ نهادی، می‌توان در معنای نهادین «سیاست» انتظار داشت که جریان قدرت‌گیری‌ها و به قدرت رسیدن‌ها، به جای آنکه بستر خیابانی پیدا کنند، در میانۀ توازن و آرایش‌ها نهادی صورت می‌گیرند.

توسعۀ نهادی بدین معنا است که این رقابت‌ها و تغییرات کلان، صورت خیابانی پیدا نمی‌کنند و جز از بستر «سیاست» امکان بروز و ظهور دیگری پیدا نمی‌کنند. بلوغ نهادی توسعه یافته در تمام این سال‌ها، کشور را به مرحله‌ای رسانده است که نمی‌توان انسداد سیاسی در شرایط بحران را گزینۀ محتمل برایش دانست.

به تمام این موارد، باید تجربۀ تاریخی را نیز افزود. جمهوری اسلامی، بارها دچار بحران‌هایی شده است که بخشی از آن بحران، می‌توانست پیکرۀ یک رژیم سیاسی را متلاشی کند؛ اما از تمام آن بحران‌ها، بیرون آمد. تجربۀ دهۀ شصت، موید خوبی برای این ادعا است. در حالی که نظام سیاسی هنوز در مرحلۀ تاسیس به سر می‌برد، کشور درگیر حرکت‌های جدایی‌طلبانه بود و جنگ شهری هم در جریان بود، بارها مهم‌ترین مدیران اجرایی کشور ترور شدند. تجربۀ مواجه با چنان شرایطی، انعطاف مثال‌زدنی‌ای در برابر بحران‌ها به کشور داده است.