احمدعلي يوسفي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اشاره به اين كه نظام‌هاي غربي مانع از تحقق اقتصاد تعاوني در كشورهاي تحت سلطه خود مي‌شوند، تصريح كرد: يكي از نكات فراموش شده اقتصاد در غرب، توجه به مباني ارزشي الهي است.

وي با بيان اين كه «اصول و ارزش‌هاي تعاوني تنها با اعتقاد به مباني ارزشي الهي امكان‌پذير است» تصريح كرد: افرادي كه سال 1804 در انگلستان اقتصاد تعاوني را راه‌اندازي كردند، معتقد به آموزه‌هاي الهي بودند و راه ارزشمندي را دنبال مي‌كردند، اما با فشارها و رياكاري‌هاي سرمايه‌داري و نظام‌هاي سوسياليستي، اقتصاد تعاوني جايگاه مناسب خود را از دست داد.

يوسفي با تاكيد بر توجه به ارزش‌هاي ديني، يادآور شد: با اعتقاد به اسلام و مباني ديني، اقتصاد تعاوني را باعث رفاه و پشتوانه آموزه‌هاي ديني‌ است، راه‌اندازي كرد. اين نوشتار نيز درباره اقتصاد تعاوني از منظر دين اسلام از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در دست انتشار است.

وي توضيح داد: نوشتار حاضر، اثري تحقيقي‌ است كه پس از انقلاب اسلامي درباره اقتصاد تعاوني نگاشته شده. اقتصاد تعاوني يكي از سه بخش مهم اقتصاد ايران در قانون جمهوري اسلامي ايران تعريف شده، اما تاكنون تحقيقات و تاليفاتي درباره آن انجام نشده است.

عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري درباره اقتصاد اسلامي، توضيح داد: با توجه به اهتمام وزير تعاون، كارشناسان و حوزه علميه در اين باره، اثر حاضر نگاشته شده است.

 وي هدف از تاليف اين اثر را تقويت و ايجاد ادبيات علمي اقتصاد تعاون از منظر اسلام دانست و تصريح كرد: اين كتاب براي جامعه علمي، دانشگاهي و حوزوي كشور موثر خواهد بود. برخي از فصول اين كتاب درباره شناخت اقتصاد تعاوني، پيشينه، اشكال اقتصاد تعاوني در اسلام و مقايسه اقتصاد اسلامي با غرب است.

يوسفي با اشاره به اين كه اقتصاد تعاوني، بخشي از اقتصاد اسلامي است، يادآور شد: براي تاليف اين اثر از آموزه‌هاي قرآن كريم و روايات ائمه اطهار(ع) استفاده و همسويي و تفاوت اهداف اقتصاد تعاوني با اهداف اقتصادي در جامعه بررسي شده است.

وي با اشاره به اين كه اين نوشتار به ارتباط ميان اقتصاد تعاوني با دولت نيز توجه كرده است، يادآور شد: اقتصاد تعاوني را نمي‌توان در چند جمله تعريف كرد، بلكه در اين باره بايد ماهيت، اهداف، اصول و ارزش‌هاي تعاوني به همراه تفاوت آن با اقتصاد دولتي و خصوصي را بيان كرد.

يوسفي با تاكيد بر اين كه اقتصاد تعاوني، معياري براي معرفي و مقايسه جايگاه انسان و سرمايه است، توضيح داد: برخي از موارد نظير اصل رقابت در بخش خصوصي، دولتي و تعاوني متفاوت است. به عنوان نمونه، در بخش تعاوني اصل رقابت جاي خود را به مشاركت و مساعده داده و به جاي تخريب توليدكنندگان به مشاركت بيشتر با يكديگر مي‌پردازند.

وي توضيح داد: در اقتصاد تعاوني كارگر و مالك يكي‌اند، اما در بخش خصوصي كارگر فقط مزدبگير است. با ايجاد يك ركود اقتصادي در بخش خصوصي، صاحب سرمايه، تعديل نيرو انجام مي‌دهد، اما در اقتصاد تعاوني با توجه به اين كه كارگر صاحب ابزار توليد است، به مشاركت با يكديگر پرداخته تا مشكلات حل شود.